يعقد وزراء الخارجية العرب يوم غد بالعاصمة المغربية الرباط اجتماعا مصيريا يخصص لبحث الموقف تجاه سوريا بعد مناقشة مدى التزام دمشق بتنفيذ بنود المخطط العربي لإنهاء الأزمة في هذا البلد. واتفق وزراء الخارجية العرب على عقد هذا الاجتماع الحاسم حول مستقبل سوريا في المنتظم العربي بمناسبة انعقاد أشغال منتدى الشراكة الرابع بين الدول العربية وتركيا لمناقشة مدى تطبيق سوريا لبنود الخطة العربية الخاصة بإنهاء الأزمة بناء على النتائج التي انتهى إليها اجتماع اللجنة العربية المكلفة بسوريا يوم الثاني نوفمبر الجاري بالقاهرة. ويكون هذا الاجتماع آخر فرصة للسلطات السورية من اجل تفادي تجميد عضويتها في الجامعة العربية بعد أن محنتها مهلة إلى غاية يوم غد لتنفيذ الخطة العربية. ولكن هل سينتهي هذا الاجتماع إلى اقتناع البلدان العربية بإعادة النظر في موقفها القاضي بتجميد عضوية سوريا؟ أم أنه سيكون مجرد لقاء لتكريس هذا القرار وقطع الطريق نهائيا أمام النظام السوري لإصلاح ذات البين؟ وهو الاحتمال الوارد جدا بالنظر إلى الوضع الميداني في مختلف المدن السورية التي شهدت أعمال عنف جديدة وأيضا بالنظر إلى اللقاء الذي جمع أمس نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري حيث بحث معهم آليات تحقيق المرحلة الانتقالية. والأكثر من ذلك فإنّ أربعا من دول مجلس التعاون الخليجي سارعت أمس إلى سحب سفرائها من دمشق باستثناء الإمارات العربية وسلطنة عمان رغم الاعتذار الرسمي الذي قدمه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس للدول التي تعرضت تمثيلياتها الدبلوماسية لهجومات من طرف متظاهرين سوريين موالين للنظام السوري وعبر عن أمله في أن لا تتكرر مثل تلك الأعمال. فهل سيشفع مثل هذا الاعتذار لدمشق لدى الدول العربية من اجل تفادي فرض عزلة إقليمية عليها وخاصة إذا علمنا أن دول مجلس التعاون الخليجي تبقى من أكثر الدول العربية تشددا مع نظام الرئيس بشار الأسد وفي وقت طالب فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الرئيس السوري بالرحيل اليوم قبل غد إذا كان يريد المحافظة على مستقبل بلاده . ولكن هل وضعت الدول العربية في حساباتها تبعات الإقدام على طرد سوريا من عضوية الجامعة العربية والتي وصفها وزير خارجيتها وليد المعلم ب''الخطوة الخطيرة'' ووصفه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالقرار غير الصائب؟ واتهم المسؤول الروسي جهات لم يسمها بالعمل على عدم تمكين السوريين من التوصل إلى تسوية لخلافاتهم في اتهام يكون موجها إلى الاتحاد الأوروبي الذي شدد من عقوباته الاقتصادية ضد سوريا وتزامنا مع نداء وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين السوريين وهي الذريعة نفسها التي غطى بها مجلس الأمن تدخله العسكري في ليبيا يوم التاسع عشر مارس الماضي. وقال الوزير الفرنسي إن الفرصة مواتية أمام الأممالمتحدة لبحث كيف يمكن حماية المدنيين السوريين وان يتحرك مجلس الأمن الدولي من اجل اتخاذ قرار في هذا الشأن في دعوة شاركته فيها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون التي عبرت عن ''انشغال أوروبي'' متزايد بخصوص وضع المدنيين السوريين وحتمية حمايتهم. ويكون جوبي واشتون بذلك قد جنبا الدول العربية عناء البحث عن وسائل لحماية المواطنين السوريين. فبينما تطالب الدول الأوروبية بطريقة ضمنية إلى تدخل مباشر في سوريا فضلت روسيا الورقة التفاوضية بين الفرقاء السوريين بعد أن أكد سيرغي لافروف أن بلاده ستستقبل اليوم وفدا عن المعارضة السورية وأنها ستعبر له عن مخاوف روسية متزايدة على اعتبار أن الوصول إلى السلطة أصبح هدفا في حد ذاته ولكنه في الوضع السوري يجب التفكير في مستقبل بلاده وشعبه''. ويكون هذا الموقف هو الذي جعل نظيره السوري وليد المعلم يستبعد كل فكرة لتدخل دولي في بلاده كما حدث في ليبيا بسبب الدعم الذي تلقاه دمشق من موسكو وبكين. وقال المعلم إن سوريا ليست ليبيا وان السيناريو الليبي لن يتكرر في بلاده لأن ما تشهده يختلف تماما عما حدث في ليبيا ''وأنني مقتنع أن روسيا تريد لعب دور محوري وفعال في الحوار الذي سيتم مباشرته بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية''. وقال إن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا في حد ذاته على طريق تسوية الوضع. وهو ما جعله يقتنع أيضا أن بلاده سائرة فعلا باتجاه إنهاء الأزمة التي تكاد تعصف بها بفضل الإصلاحات الجذرية التي باشرتها نافيا كل التقارير التي أكدت على تعقد الوضع القائم واستبعاد التوصل إلى تسوية سليمة ونهائية لما هو جار منذ منتصف شهر مارس الماضي.
