وزارة الصحة تتحرك لاستدراك نقص الأدوية وتعد بتوفيرها في 2012‏

69 متعاملا يلتزمون بتوفير 600 دواء

خلص التحقيق الذي بادر إلى إطلاقة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على خلفية ندرة الأدوية خلال هذه السنة إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى تأخر عملية تسليم التراخيص للموزعين، فعوض تسليمها شهر ديسمبر سنة 2010 لم يتحصلوا عليها إلا شهر أفريل الفارط وهو ما تسبب في ندرة بمخازن الصيدليات والمستشفيات، الأمر الذي دفع بالوزير الأول إلى إرسال مراسلة خاصة للوزارة يدعوها فيها لتسريع عملية توزيع التراخيص لاستدراك الأمر السنة القادمة.
يبدوا أن أزمة ندرة الأودية خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة في طريقها للانفراج بعد تدخل الوزير الأول على خلفية التحقيق الذي أعد على مستوى وزارة الصحة لتحديد أسباب الازمة، حيث خلص التحقيق الى أن الأمين العام للوزارة السيد بوشناق خلادي كلف مباشرة بعد تنصيبه شهر أكتوبر الفارط بالسهر على السير الحسن لعملية توزيع التراخيص وتحديد برامج استيراد الادوية على ضوء الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تشجع استعمال الأدوية الجنسية. غير أن تأخرا لمدة خمسة أشهر سجل في عملية تسليم التراخيص بالنظر لقوانين الاستيراد الجديدة وتعديل قوائم الادوية المرخصة للاستيراد، الامر الذي انعكس سلبا على مخزون الادوية لدى الموزعين والصيدليات. مما جعل الأطباء والصيادلة يطالبون بالتدخل لحل مشكل ندرة الادوية التي اثرت على علاج المرضى خاصة المزمنين منهم.
وحسب المعلومات الاخيرة المستقاة من وزارة الصحة، فقد سارع المسؤولون الى تسطير برامج استيراد الادوية لسنة 2012 لتدارك النقص من خلال توزيع تراخيص الاستيراد على 69 متعاملا في مجال صناعة الادوية، وتسعى وزارة الصحة من خلال هذا الاجراء الى تفادي المزيد من التأخر في منح التراخيص المتعلقة باستيراد الادوية واستدراك أزمة خلفت الكثير من الاستياء وسط المرضى بعد تعقد صحة العديد منهم.
من جهة أخرى تعمل وزارة الصحة على أن لا يكون هناك احكتار في مجال صناعة واستيراد الادوية من طرف بعض المخابر الاجنبية مع السهر على مواصلة استراتيجية تشجيع استعمال الادوية الجنسية بما يخدم الاقتصاد الوطني وعقلنة الموارد المالية. وهو ما كان وراء اللقاءات المتعددة التي عقدها وزير القطاع مع ممثلي كل المخابر الاجنبية والجزائرية الناشطة بسوق الادوية بالجزائر بغرض تسطير خارطة جديدة لإنتاج واستيراد الادوية.
من جهتهم أعرب ممثلو عدد من الموزيعن عن اريتاحهم لتدخل الحكومة لحل اشكالية ندرة الادوية من خلال قرار إنشاء وكالة وطنية لضبط سوق الدواء وتنظيم عملية إنتاج واستيراد الدواء. مؤكدين أن قرار السماح للصيدلية المركزية الاستفادة من قروض بنكية مدعمة من طرف الدولة بفائدة 2 بالمائة تسمح لهذه الهيئة بدفع مستحقات شراء الادوية من الموزعين مع دفع ديونها المتأخرة، خاصة وان كل المعاملات التجارية التي تقوم بها لن تخضع لقانون الصفقات العمومية مما يجعلها حرة في اختيار الموزعين وضمان توفيثر الادوية بأسعار معقولة، مع تنويع مجالات تدخلها وضمان توفير الادوية في كامل المستشفيات. مشيرين على صعيد آخر إلى ضرورة مراجعة قوائم الادوية المستوردة دوريا بما يخدم قطاع الصحة.
كما نفى الموزعون على لسان عبد كريم جبار رئيس نقابة عمال صناعة الادوية أن يكونوا سببا في ندرة الادوية، مؤكدين على ضرورة تحرير برامج الاستيراد وتشجيع الانتاج المحلي للأدوية لتغطية العجز الذي تعرفه السوق بخصوص أكثر من 50 نوعا من الادوية، خاصة تلك المتعلقة بعلاج مرضى السرطان. وبخصوص الادوية المعنية بالاستيراد لسنة 2012 أشار السيد جبار أنها تخص ما يقارب 600 نوع من الادوية غير منتجة محليا. ويتوقع الاعلان عن تراخيص اضافية قبل نهاية السنة الجارية.
من جهتها وجهت الوزارة تعليمات صارمة للمتعاملين بوجوب توفير طلبات الدواء في وقتها، مع إلزامهم بإعداد تقارير دورية عن وضعية مخازنهم ونوعية الادوية المتوفرة، تتوعد وزارة الصحة بعقوبات صارمة ضد الموزعين الذين يرفضون التنسيق مع الوزارة، بالمقابل يتوقع أن يرفع الموزعون خلال الايام القليلة القادمة مجموعة من الانشغالات واقتراح حلول لحل المشاكل المتعلقة بإجراءات الاستيراد والجمركة.