أكد الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد الله بوشناق أمس بالجزائر ان الطابع التنظيمي لصناعة الأدوية الحيوية المشابهة المنحدرة من التكنولوجيا الحيوية وتسويقها متكفل به في الجزائر. وقال السيد بوشناق للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول الأدوية الحيوية المشابهة ''تكفلنا بهذا الملف منذ مدة من أجل مراجعة قوانيننا في مجال مسار صناعة الأدوية ومراقبة الأدوية الحيوية المشابهة''. وذكر في هذا الصدد بأنه تم في بداية اكتوبر الفارط تنصيب اللجنة العليا الجزائريةالأمريكية للتحكم ومتابعة مشروع الشراكة في مجال التكنولوجيا الحيوية ويتمثل هذا المشروع في إنشاء قطب امتياز جهوي في مجال التكنولوجيا البيئية يلقي باشعاعه على إفريقيا والشرق الأوسط. واعتبر نفس المتحدث ان الجزائر بعد اجتياز مرحلة الصناعة ستكون بفضل مخبر مراقبة الأدوية والمراكز الوطنية للتسممات واليقظة الصيدلانية قادرة على التحكم الدقيق في كل سلسلة صناعة الأدوية الحيوية المشابهة. وأوضح السيد بوشناق أن صناعة الأدوية الحيوية المشابهة لن توكل لكل ''من هب ودب'' وقال في هذا السياق ''نحن نتابع عن كثب مدى تقدم هذا المشروع بفضل الخبراء والمهارات الذين سيوجهون قرارات الوزارة. وأضاف ان الجزائر ستبلغ في آفاق 2014 نسبة 70 بالمائة من صناعة الأدوية بما فيها الأدوية الحيوية المشابهة. وأشار السيد بوشناق إلى أن صناعة الأدوية الحيوية المشابهة يتطلب تكنولوجيا حيوية وهو مجال ''معقد وطويل وصعب'' كما يستدعي ''تقنية كبيرة''. وأضاف أن هذا النوع من الأدوية على عكس الأدوية الكلاسيكية يتطلب مسارا خاصا به في مجال الصناعة. من جهة أخرى دعا خبراء المنظمة العالمية للصحة إلى توحيد تسميات هذا النوع من الأدوية التي تختلف من بلد إلى آخر.(وأج)