أكد من جديد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال ولد عباس أن استيراد المنتجات الصيدلانية سيخضع إلى رقابة صارمة سنة 2012 فور وصولها إلى الموانيء والمطارات الجزائرية، من أجل التأكد من نوعية الأدوية المستوردة، وضمان تنظيم أفضل للسوق الوطنية للأدوية. هذا التوجّه الجديد في الرقابة الصارمة للأدوية فور وصولها إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، كشف عنه أول أمس الأمين العام لوزارة الصحة خلادي بوشناق، حيث قال: إن وزارة الصحة بصدد وضع معالم جديدة من أجل تنظيم سوق الأدوية، وفي مقدمتها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانيء والمطارات، وهذه المهمة يتولاها صيدلانيون مكونون في هذا المجال. وهذا الإجراء حسب نفس المصدر سيسمح بالتوصل إلى تقدير حقيقي لكميات الأدوية، والمنتجات الصيدلانية الأخرى المتوفرة بالجزائر، لتفادي حدوث أية ندرة محتملة. وحسب أمين عام الوزارة فإن التنظيم الحالي لسوق الأدوية في الجزائر غير مُجد، ومراجعته واجبة، ولن تترك وزارة الصحة عملية التقييم للمتعامل نفسه، بحيث وفق ما قال أن المتعامل حسب التنظيم الحالي هو الذي يقوم بتقييم نفسه بنفسه من خلال التصريح بوضعية مخزونه من الأدوية شهريا. ومن بين الوضعيات غير الطبيعية حسب مصدر رقابي أن أدوية تم استيرادها من قبل بعض المستوردين، وهي تقريبا منتهية الصلاحية، إلى جانب الكثير من الممارسات الأخرى، التي تكون قد استوقفت وزارة الصحة، وحتمت عليها فرض رقابة صارمة عليها. وفي الوقت الذي كانت أعربت فيه الفيدرالية الوطنية للمصابين بالقصور الكلوي عن استيائها الأسبوع الماضي للنفاذ المتكرر لمخزونات المنتجات الخاصة بزرع الكلى، وغياب الأدوية المضادة للفيروسات، ومنتجات أخرى، إلى جانب ما عبّرت عنه بعض الجهات الأخرى بشأن ندرة بعض الأدوية الخاصة بعمليات جراحية، فإن وزارة الصحة تِؤكد من جديد على لسان وزيرها الدكتور جمال ولد عباس، أن لا توجد ندرة في الأدوية في السوق الوطنية باستثناء النقص المسجل في دوائين اثنين، مُوجهين لعلاج مرضى السرطان والسيدا، وهذا الأخير حسب الصيدلية المركزية هو واحد من بين 20 منتوج، مخصص لمعالجة داء السيدا، وهذا النقص تمّ تسجيله في وهران، وقد اتخذت كافة الاجراءات من أجل توفيره قبل 15 أوث الجاري، ونفس الشيء بالنسبة للدواء الناقص الخاص بمرض السرطان، الذي هو دواء واحد من مجموع 129 دواء مخصص لعلاج السرطان. وأكد الوزير أن ما هو حاصل، هو ندرة مفبركة من فعل بعض العناصر الدخيلة ، التي قال عنها أنها لوثت السوق الوطنية بممارساتها. وحسب المذكرة التي قدمتها الصيدلية المركزية قبل يومين للمتعاملين الصيدلانيين، فإن الأدوية التي يُقال عنها أنها مفقودة هي في الأصل موجودة وبكميات كافية، ولكن تحت تسميات مختلفة. وحتى الأدوية الأخرى وبما فيها العلامات التجارية المفقودة، التي توجد لديها بدائل جنيسة، جُدّد مخزونها، أو هو في طريقه إلى ذلك، حيث تخضع حاليا لعمليات الجمركة، أو لتحاليل مخبر مراقبة الأدوية. وأكدت نفس الوثيقة أن المخزون الحالي للأدوية يغطي الأمراض المرتبطة بالاستعجالات، والأمراض المزمنة، والأمراض الفصلية، أو تلك التي تتضاعف في شهر رمضان، وحبوب منع الحمل التي تم استيرادها بكميات كافية، وتخضع حاليا لإجراءات الجمركة. وفيما يخص الأنسولين قالت الوثيقة أن ما يجري هو تذبذبات في توزيع هذه المادة الحيوية، وأن مصنع قسنطينة يشتغل بدوام كامل، حيث ارتفع إنتاجه ومبيعاته 20 بالمائة مقارنة بالسنة الفارط
