النواب يطالبون بحماية الصحفيين وأخلقة المهنة

مشروع القانون قفزة نوعية

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس على ضرورة تكريس حرية التعبير والصحافة من خلال حماية الصحفي من القيود ومن الانزلاقات وترقية وضعيته المهنية والاجتماعية، واعتبر بعضهم أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالإعلام بمثابة القفزة النوعية في المسار الديمقراطي للجزائر، داعين في المقابل إلى أخلقة العمل الإعلامي من خلال وضع ضوابط وخطوط حمراء تفرض على رجال مهنة الصحافة التحلي بالمسؤولية في عملهم.
دففي حين أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل في عرضه الاولي خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع إلى أن هذا الأخير الذي يعد ثمرة استشارة واسعة شارك فيها رجال المهنة وكذا الخبراء والباحثون الجامعيون، يقترح تأطيرا أفضل لنشاط الصحافة المكتوبة ودعما اكبر لقطاع السمعي البصري الذي تقرر لأول مرة في تاريخ الجزائر فتحه أمام القطاع الخاص، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية في الخارج عبد الحميد سي عفيف بأن هذا النص الجديد الذي جاء ليكرس حرية التعبير يعد قفزة نوعية في المسار الديمقراطي، مثمنا إلغاء عقوبة السجن عن جنحة الصحافة وداعيا إلى مرافقة الصحفيين في بلوغ الاحترافية من خلال تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.
كما ثمنت السيدة سكينة مسعدي النائبة عن الحزب نفسه الإجراء المتعلق بإلغاء عقوبة السجن عن جنحة الصحافة وباركت فتح مجال السمعي البصري وإعادة الاعتبار لمجلس أخلاقيات مهنة الصحافة وإنشاء سلطتي الضبط الخاصتين بالصحافة المكتوبة وبقطاع السمعي البصري، مشددة في المقابل على وجوب تكريس مبادئ الموضوعية والحياد في الكتابات الصحفية وتحلي الصحفيين بمسؤولية كاملة في كتاباتهم.
وفيما طلب النائب عن حركة مجتمع السلم محمد محمودي بتثمين المكتسبات التي حققتها الصحافة الوطنية منذ بداية التجربة التعددية وعدم التراجع عنها من خلال فرض قيود رقابية على عمليات التأسيس لوسائل الإعلام، ودعا إلى الإسراع في إصدار القوانين الملحقة بالمهنة على غرار قانون الإشهار، اعتبرت النائبة عن كتلة الأحرار دليلة سعودي أن الغرامات المفروضة على الصحفيين في مشروع قانون الإعلام محل المناقشة، غير معقولة وثقيلة على كاهل الصحفيين داعية إلى تحرير الصحفي من تلك الغرامات وتخفيفها إلى مستوى الدخل الذي يتقضاه.
كما طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي نور الدين رغيس بضرورة تحرير الصحافة بشكل عام والناشرين بصفة خاصة من قيد المصالح التجارية واللوبيات السياسية والاقتصادية.
من جهتها قامت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني بإعادة صياغة عدد من مواد المشروع وأدرجت مواد جديدة تتعلق أساسا بالشروط المطلوبة من الناشرين لإنشاء صحيفة مثل إلزامهم بالشهادة الجامعية، واشتراط 10 سنوات خبرة لمسؤولي نشر الدوريات الموجهة للإعلام العام و05 سنوات خبرة لمسؤولي نشر الدوريات المتخصصة.
بالإضافة إلى تمديد آجال صلاحيات الاعتماد إلى سنة ابتداء من تاريخ الحصول عليه بدلا من 03 أشهر وكذا تخفيض النصاب القانوني إلى 10 أعضاء لصحة مداولات لجنة ضبط الصحافة المكتوبة.
كما تم تخفيض آجال تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات مهنة الإعلام إلى سنة بدلا من 06 أشهر وتمديد آجال استعمال حق الرد من 08 إلى 30 يوما حفاظا على حقوق الأشخاص، بالإضافة إلى تأسيس عقوبة على رفض نشر أو بث حق الرد.
أما فيما يتعلق بمصدر الخبر، فقد أدرجت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة تعديلا يتعلق بالتنصيص على إلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات بتزويد الصحفي بالمعلومات والأخبار تكريسا لحق المواطن في الإعلام، إلى جانب حماية الصحفيين من الإهانة والتهديد أثناء ممارسة مهامهم، وتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة بإعداد ميثاق شرف مهنة الصحافة، وكذا ترقية تكوين الصحفيين وإلزام الناشرين بالمساهمة في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي طرح أمس للنقاش على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى عرف حسب العرض الذي قدمه وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمام النواب تعديل 51 مادة من بين 132 مادة يضمها، كما تم إدخال 63 مادة جديدة عليه وتم الإبقاء على 18 مادة كما كانت عليه في القانون 0790 الصادر في افريل ,1990 وينص هذا المشروع لأول مرة عن فتح القطاع السمعي البصري وإنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري لتعويض المجلس الأعلى للإعلام، علاوة على تنصيصه على إنشاء مجلس وطني لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتكريسه لقرار رئيس الجمهورية برفع عقوبة السجن عن جنحة الصحافة.