إدراج بنود جديدة تتعلق بالشروط المطلوبة في الناشرين

تضمن التقرير التمهيدي عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي أعدته لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني مجموعة من التعديلات تميزت خصوصا بإدراج بنود جديدة تتعلق بالشروط المطلوبة في الناشرين.
تم إدراج بنود جديدة تتعلق بالشروط المطلوبة في الناشرين ضمن نص مشروع القانون العضوي الذي شرع نواب المجلس في مناقشته أمس، ويتعلق الأمر بالشهادة الجامعية واشتراط عشر سنوات خبرة بالنسبة للدوريات المتخصصة.
كما مست التعديلات تمديد أجل صلاحية الاعتماد إلى سنة ابتداء من تاريخ الحصول عليه وتخفيض النصاب القانوني إلى عشرة أعضاء لصحة مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
وتم أيضا تمديد أجل تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة إلى سنة بدلا من ستة أشهر وتمديد أجل استعمال حق الرد من ثمانية أيام إلى ثلاثين يوما.
وتضمن من جهة أخرى التنصيص على إلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات بتزويد الصحفي بالأخبار والمعلومات من أجل تكريس حق المواطن في الإعلام وحماية الصحفي من الإهانة والتهديد أثناء ممارسة المهنة.
وتم في محتوى هذا المشروع تأسيس عقوبة على رفض نشر أو بث حق الرد وكذا التنصيص على تكفل المجلس الأعلى لآداب و أخلاقيات مهنة الصحافة بإعداد ميثاق شرف مهنة الصحافة والمصادقة عليه وترقية التكوين في مجال الصحافة وإلزام الناشرين بالمساهمة في ذلك.