رفضت الترحيل إلى السكنات المرممة بديار الكاف

40 عائلة تطالب بالرد على طعونها والنظر في وضعيتها

تطالب 40 عائلة تقطن بالعمارتين''س'' و''د'' بحي ديار الكاف ببلدية وادي قريش، السلطات المعنية بالنظر في الطعون التي قدمتها منذ عملية الترحيل التي تمت في13 سبتمبر الماضي، والتي رفضت بموجبها البقاء في نفس الموقع، بعد إعادة تهيئة السكنات التي رُحّل أصحابها إلى سكنات بحي عين المالحة بعين النعجة.
وذكر ممثلو العائلات ل ''المساء'' أن الجهات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية العائلات كثيرة العدد، وسلمتها شققا ضيقة بعد إعادة تهيئتها، رغم أنها اختارت الرحيل من الموقع عند ملئها لبطاقة الرغبات التي تسلمتها من المصالح المعنية، وأكد المتحدثون أن السكنات المرممة لا تستجيب للمعايير المعمول بها ولا تصلح تماما للسكن، عكس سكنات عين المالحة التي استفاد منها بعض ''الدخلاء'' عن حي ديار الكاف.
واعتبرت العائلات -على لسان ممثليها- أن تسليمها للوحدات السكنية التي رُحّلت منها العائلات والمتكونة من غرفتين، أمر غير صائب كون أغلبيتها كانت تنتظر توجيهها إلى سكنات اجتماعية متكونة من ثلاث غرف على الأقل، خاصة أن أغلبية هذه العائلات من السكان القدامى الذين يقطنون الحي منذ ,1959 منهم عائلات اختفت ملفاتها دون معرفة سبب ذلك.
وحسب المتحدثين، فإن عددا من السكنات المدرجة في البرنامج سلمت بطريقة غامضة، كون مسؤول ديوان التسيير العقاري لولاية الجزائر صرح بتوجيه العائلات إلى 429 سكنا؛ سلمت منها 247 عائلة لموقع عين المالحة، و89 عائلة من موقع ديار الكاف، أي بمجموع 336 سكنا، متسائلين عن مصير 93 سكنا المتبقية التي لم تسلم، رغم حاجة العائلات التي لم ترحل والتي تعيش ظروفا جد صعبة في الموقع الحالي الذي زادت وضعيته سوءا، بعد أن سادت الفوضى وانعدم الأمن جراء تواجد بعض المنحرفين وأبناء العائلات المرحلة واحتلالهم للشقق التي رُحّل أصحابها إلى جسر قسنطينة، حيث تردى الوضع بحي ديار الكاف المعروف ب ''الكاريير'' والذي كان عبارة عن مجمع سكني كبير خاص بعمال المحجرة خلال الفترة الاستعمارية، إلا أن أغلبية الشقق المتكونة من غرفة وغرفتين تم استغلالها في ظل أزمة السكن التي تعرفها العاصمة والمنطقة على وجه التحديد.
وقد استلمت ''المساء'' نسخة من رسالة شكوى وجهتها العائلات إلى رئيس الجمهورية حررت في 13 نوفمبر الجاري، يؤكدون من خلالها أنهم في وضعية اجتماعية صعبة ولم تكترث لها السلطات المحلية، وأنه بات من الضروري الإسراع في فك هذه الوضعية التي تفاقمت مع مرور السنين، طالبين في هذا الصدد إرسال لجنة للوقوف على الواقع المعاش ومعرفة وضعية العائلات في الشقق القديمة التي جمعت أغراضها وأثاثها منذ الإعلان عن عملية الترحيل في سبتمبر الماضي.
كما وجه أصحاب الطعون رسالة مفتوحة إلى والي الجزائر في21 نوفمبر الجاري، للمطالبة بالرد على الطعون التي وجههوها للسلطات الولائية، كما أرفقوا الرسالة بأسماء العزاب الذين استفادوا من شقق من غرفتين وثلاث غرف وقائمة أعضاء لجنة الحي الذين استفادوا من سكنات في المواقع الجديدة.