المعارضة السورية تجدّد دعوتها مجلس الأمن الدولي للتدخل

تحذيرات من الإنزلاق إلى متاهة الحرب الأهلية

بدأت التحذيرات تتصاعد من إمكانية انزلاق سوريا إلى متاهة حرب أهلية مجهولة العواقب في ظل استمرار موجة العنف التي تعصف بهذا البلد منذ منتصف شهر مارس الماضي إثر اندلاع الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام والتي خلفت إلى غاية الآن آلاف القتلى.وحذّر أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة العربية من تطور الأزمة السورية إلى حرب أهلية أو فتنة طائفية واصفا التطورات التي تشهدها سوريا ''بالمؤسفة''.
وجاء تحذير بن حلي في تصريح قبل مغادرته أول أمس القاهرة متوجها إلى العاصمة القطرية للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا.
وقال ''إننا الآن في سباق مع الزمن حيث يسقط يوميا عدد من الضحايا وان عواقب استمرار هذه الازمة وسقوط الضحايا يوما والمزيد من التعقيدات يعتبر تحديا أمام العرب ووزراء الخارجية العرب والمجموعة العربية في كيفية وقف العنف وحقن الدماء ودرء أي انفلات نحو حرب أهلية أو فتنة طائفية وهو ما نخشاه ونتوجس منه ونريد تفاديه''.
وكانت جامعة الدول العربية التي عجزت إلى غاية الآن لإقناع السلطات السورية بالامتثال لمطالبها في وقف أعمال العنف فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية على نظام الرئيس بشار الأسد لحمله على التراجع عن مواقفه الأولية هي الاولى من نوعها ضد بلد عضو على مستوى الجامعة.
وتزامنت تصريحات المسؤول العربي مع إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 18 قتيلا من بينهم سبعة عسكريين وعدد من قوات الأمن في أنحاء مختلفة من سوريا.
وشهدت مدينة ادلب الواقعة على بعد 320 كلم شمال غرب العاصمة دمشق اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش النظامي وجنود وعناصر من الشرطة المنشقين مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى من قوات الأمن وثلاثة مدنيين وخمسة جنود منشقين.
وتضاعفت المواجهات المسلحة بين القوات النظامية والعناصر المنشقة في مختلف أنحاء البلاد مما ينذر بمزيد من الانزلاق الأمني المهدد باندلاع حرب أهلية خطيرة في سوريا.
وأمام استمرار أعمال العنف في سوريا دعا برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض مجلس الأمن الدولي إلى إصدار لائحة ترغم السلطات السورية على وقف حمام الدم في البلاد.
وقال غليون على هامش منتدى حول الانتقالات الديمقراطية انعقد بالعاصمة صوفيا ان ''ما نطلبه من مجلس الأمن هو آليات لحماية المدنيين الأبرياء''. وحتى وان لم يطالب المعارض السوري بالقيام بعمل ملموس ضد النظام في دمشق فإنه أصر على ضرورة ان يتماشى الموقف الاممي مع ردة فعل المسؤولين السوريين على الحركة الاحتجاجية المناوئة للنظام.
وأشار انه في حال تم استخدام القوة ضد الملاحظين الدوليين والمنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للسكان يجب إذا الدفاع عنها.
وتأتي دعوة غليون غداة إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظام السوري لقمعه للمتظاهرين والذي خلف سقوط 4 آلاف قتيل من بينهم 300 طفل منذ شهر مارس الماضي حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وهي الإدانة التي رفضتها الحكومة السورية واعتبرت التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الأممية وتحدث عن اقتراف النظام لجرائم ضد الإنسانية خلال الازمة التي تعصف به ''مسيّسا'' ولا يتفق مع معايير حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.