رئيس الجمهورية في حديث لصحيفة "العرب" القطرية:

الإرهاب في الجزائر سينقرض ومكافحته متواصلة

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الإرهاب في الجزائر سينقرض طال الزمن أم قصر، مثمنا نتائج المصالحة الوطنية التي ساهمت في الحد من الأزمة الاجتماعية وإشاعة الطمأنينة في النفوس وفسحت المجال أمام استئناف تنمية البلاد، وأبرز الرئيس في حديث لصحيفة "العرب" القطرية أهمية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ التسعينيات لبناء اقتصاد قوي، وعملها الدؤوب على تشجيع الاستثمارات ولاسيما العربية منها، مجددا المواقف الثابتة للجزائر إزاء بناء اتحاد المغرب العربي وحل القضايا العربية المطروحة وتنمية إفريقيا· كما تطرق إلى العلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر وقطر، مؤكدا حرص البلدين على تعزيزها·
ففي تقييمه لنتائج المصالحة الوطنية، ذكر السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن هذه السياسة التي زكاها الشعب من أجل الحد من الأزمة الاجتماعية وإشاعة الطمأنينة في النفوس وفسح المجال أمام استئناف تنمية البلاد، ساهمت بقدر كبير في إطفاء نار الفتنة داخل صفوف الشعب الواحد ورجوع العديد من الشباب المغرر بهم بمن فيهم الذين كانوا رهن السجون ومن كانوا في حالة فرار من العدالة إلى أهاليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفي المقابل عملت هذه السياسة على نزع الغطاء السياسي عن الكثير من الجماعات الإرهابية التي أضحت تنشط أساسا في حقل الإجرام واللصوصية، مشددا في هذا الصدد على أن الإرهاب في الجزائر سينقرض طال الزمن أم قصر، وأن مكافحته مازالت متواصلة على يد قوات الأمن وبالمساعدة الفاعلة لفئات الشعب· وفيما رفض الرئيس فكرة ربط هذه الآفة بوضع الجبهة الاجتماعية التي لا تختلف كثيرا عما هو موجود في العديد من البلدان، أبرز أهمية المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها بالجزائر والكفيلة بتحسين الحياة اليومية للمواطن ورفع قدرته الشرائية· وأشار في هذا الإطار إلى أن البرنامج الخماسي لدعم النمو الذي رصد له 150 مليار دولار (189 مليار دولار بسعره الحالي) يشمل 83 مشروعا تمثل في جملتها 35 بالمائة من مجموع رخص البرامج التي انطلقت في الفترة ما بين 2005 و2008، مبرزا في سياق متصل أهمية الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ذي تنافسية عالية يمكن الجزائر من الاضطلاع بدور أساسي ومحوري على المستوى الجهوي والقاري والدولي·
وفيما أكد أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها الدستوري وأن الدولة ستتخذ كافة التدابير الضرورية لإنجاحها، لم يستبعد رئيس الجمهورية إمكانية تعديل الدستور، على اعتبار أن كل دستور قابل للتحسين من حيث مقاصده وأحكامه، على ضوء ما يكون قد نجم عنه من صعوبات في سير الدولة والحاجة إلى توضيح العلاقة بين مؤسسات الدولة، وبين هذه الأخيرة والمجتمع، بما يسوغ بناء النظام الذي يحقق التجدد الوطني وفق ما يصبو اليه الشعب من ديمقراطية حقة وحداثة ورفاهية" ·
من جانب آخر، وفي حديثه عن واقع الاستثمارات العربية في الجزائر، جدد الرئيس بوتفليقة الإرادة الصادقة للدولة في التطور والتقدم واستئناف ما تعطل إبان الأعوام الماضية لأسباب مختلفة، داعيا المستثمرين العرب إلى استغلال الفرص المريحة والمشجعة التي تتيحها الجزائر· كما جدد لدى تطرقه إلى واقع العلاقات المغاربية سعي الجزائر على الدوام من أجل أن تكون هذه العلاقات متميزة، مشيرا بصراحة إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه علاقات الجزائر مع كل من تونس وليبيا وموريتانيا تطورا ملحوظا، تبقى العلاقات مع المغرب رهينة جمود لا يمكن تحريكه من جانب واحد· محملا المغرب مسؤولية هذا الجمود على اعتبار أن الجزائر من جانبها ما انفكت تبدي استعدادها لتطوير العلاقات الثنائية مع ترك معالجة مسألة تقرير مصير الصحراء الغربية لمنظمة الأمم المتحدة وفق إطار الشرعية الدولية· وفي سياق متصل اعتبر الرئيس أن بناء الصرح المغاربي يستدعي المبادرة إلى الاندماج بوضع استراتيجية مشتركة للتنمية المستدامة وبإنشاء سوق مشتركة ومنطقة للتبادل الحر ومنطقة جمركية بنظام مالي متناسق· وعن موقف الجزائر بخصوص القضايا العربية العالقة ولاسيما القضية الفلسطينية والوضع في لبنان والعراق، ذكر السيد بوتفليقة بأن السياسة الجزائرية الإقليمية لاتخرج عن نطاق السياسة العربية المتبعة في إطار الجامعة العربية، وستبقى تساهم في كل مبادرات الجامعة، وتدعو إلى التمسك بالتضامن العربي·
على صعيد آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى إعادة تأسيس الحوار السياسي والتعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا مع التوقيع على إعلان الجزائر الذي جسد التزام البلدين بإقامة شراكة مثالية، مشيرا إلى أن الجزائر وبحكم انتمائها إلى الفضاء المتوسطي تدرس باهتمام كبير كل جوانب مشروع الإتحاد المتوسطي الذي اقترحه الرئيس ساركوزي· كما ثمن من جانب آخر مكاسب مبادرة الشراكة من اجل تنمية إفريقيا (النيباد) بعد ست سنوات من انطلاقها، ولا سيما مع ما حققته في ميادين السلم والأمن والحكم الراشد وإنجاز الهياكل القاعدية· وتطرق إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر، واصفا إياها بالممتازة والمتميزة على المستوى السياسي، لكنها لا ترقى إلى ذات المستوى على الصعيد الاقتصادي، وفيما أبرز الحاجة الماسة إلى تفعيل الاستثمار والشراكة بين البلدين وتحريك اللجنة المشتركة التي لم تعقد منذ 2002، أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة أن قيادتي البلدين تعملان سويا على دفع العلاقات الثنائية قدما وعلى تعميق التشاور والتنسيق حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ·