تعهد بالتحلي بالشفافية في كل ما يتعلق بأنشطة المجلس الانتقالي

مصطفى عبد الجليل مطالب بالرحيل

اضطر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أمس إلى الخروج عن صمته للرد على حملة الانتقادات اللاذعة التي طالته من قبل المحتجين في مدينة بنغازي الذين اتهموه بعدم الشفافية وطالبوه بالرحيل.
وتعهد عبد الجليل بالتحلي بشفافية أكثر في كل ما يتعلق بأنشطة المجلس، لكنه دعا بالمقابل الليبيين إلى التحلي بالصبر وان ''أمورا عديدة ستتحقق''.
وجاءت تصريحات عبد الجليل تزامنا مع خروج مئات الليبيين إلى شوارع مدينة بنغازي ثاني اكبر مدن البلاد ومعقل المعارضة السابقة للنظام المنهار للاحتجاج على ما صفوه بنقص الشفافية لدى المجلس الانتقالي وتساهل رئيسه مصطفى عبد الجليل.
وأكد المتظاهرون أن مصطفى عبد الجليل مطالب بالإجابة على العديد من الأسئلة من منطلق ان النظام لم يتغير ولا تزال نفس الوجوه التي تعمل على قمع وتهميش المدن ورددوا شعارات تطالب باستقالة المجلس الانتقالي ورحيل رئيسه.
وتصاعدت موجة الغضب الشعبية ضد السلطات الليبية الجديدة منذ إعرابها عن استعدادها للعفو عن القوات التي حاربت إلى جانب النظام المنهار. وقال احد المتظاهرين ان ''عبد الجليل يطلب منا العفو عن مقاتلي القذافي، فهل سيقول نفس الشيء لو كان ابنه هو الذي قتل أو أصيب خلال الثورة''.
وكان مصطفى عبد الجليل أشرف في مسعى لإعادة التجانس إلى مكونات الشعب الليبي على تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس عبر فيه على استعداد المجلس الانتقالي لإصدار عفو وإعادة إدماج أولئك الذين حاربوا إلى جانب النظام المنهار وتسهيل عودتهم إلى أحضان المجتمع الليبي.
وتأتي هذه الموجة من الاحتجاجات في الوقت الذي كانت فيه منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية عبرت عن قلقها الشديد إزاء ''قلة شفافية'' السلطات الليبية الجديدة خصوصا بشأن القوانين التي تم تبنيها خلال الفترة الانتقالية.
وقال الباحث في المنظمة فريد ابراهامز خلال مؤتمر عقد بالعاصمة طرابلس حول حقوق الإنسان ''لا نعرف متى ينعقد وما يناقش خلال الاجتماعات وبعض القوانين الجديدة غير معروفة لدى الجمهور''. وقدم القانون الانتقالي حول القضاء مثالا على ذلك حيث قال ''لا احد يعلم أين أصبح هذا القانون...يقول عضو في المجلس الانتقالي انه تم تبنيه في حين يقول آخر عكس ذلك''.
وكان المجلس الوطني الانتقالي أعلن الشهر الماضي انه تبنى قانونا انتقاليا حول القضاء دون ان يفصح عن محتواه .
وتزداد متاعب المجلس الانتقالي الليبي الذي تواجهه تحديات كبيرة تأتي في مقدمتها مسألة تطهير المدن وخاصة العاصمة طرابلس من كل مظاهر التسلح.
ففي هذا السياق ربط المقاتلون الليبيون الذين حاربوا إلى جانب المجلس الانتقالي ضد النظام العقيد الراحل معمر القذافي انسحابهم من العاصمة طرابلس بتشكيل جيش وطني منظم وتعيين رئيس لهيئة الأركان.
وقال الجنرال مختار فرنان قائد المجلس العسكري لغرب ليبيا ان هذه الأخيرة ''هي الآن دولة بدون شرطة. والثوار(المقاتلين الثوريين) هم من يحمون طرابلس...إنكم تتمتعون بالأمن والاستقرار بفضل الثوار''.
وأضاف ''عندما يتشكل الجيش الوطني فإن الثوار سيتخلون عن أسلحتهم ''معتبرا في الوقت نفسه ان وزارتي الدفاع والداخلية ''ليست لديهما القوة الكافية'' لحفظ الأمن في العاصمة.
وكان المئات من سكان طرابلس خرجوا في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بمغادرة المقاتلين الذي جاؤوا من مدن أخرى وشاركوا في الإطاحة بالنظام السابق بالعاصمة شهر أوت الماضي لكنهم لم يغادروها.
وتواجه الحكومة الليبية الجديدة تحد كبير بخصوص تطهير العاصمة طرابلس من كل مظاهر التسلح بعدما فقدت سيطرتها على كل المقاتلين الذين لا يزالون يحملون السلاح مما يهدد امن واستقرار البلاد. وسبق لها وأقرت بصعوبة هذه المهمة التي قالت إنها تحتاج إلى إمكانيات كبيرة والى تضافر جهود كل الجهات والأطراف.