رفض تجديد اتفاق الصيد مع المغرب

النواب الأوروبيون يوجهون صفعة دبلوماسية للمغرب

عارض النواب الأوروبيون، أمس، تمديد العمل باتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يعد خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي. ورفض البرلمان الأوروبي الاتفاق بعد أن صوت 326 نائبا ضد هذا القانون المجحف مقابل تأييد 296 نائبا وامتناع 58 نائبا عن التصويت.
وطالب النواب الأوروبيون الرافضون لهذا الاتفاق المخالف لكل القوانين الدولية بضرورة أخذ مصالح السكان الصحراويين أصحاب الأرض والذين من المفروض أن يكونوا أول المستفيدين من هذا الاتفاق على اعتبار أن المياه المستغلة والإقليم الصحراوي مازال تحت سلطة الأمم المتحدة بصفة أرض مستعمرة.
ويأتي هذا الرفض في تعارض صريح مع موقف حكومات الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سبق وأن أعطت الضوء الأخضر في 12 جويلية الماضي لتمديد العمل بالاتفاق لسنة أخرى.
وكانت عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية غير الحكومية نددت بشدة بنص هذا الاتفاق الذي يسمح لأساطيل الدول الغربية وشركاتها الخاصة باستنزاف الخيرات البحرية للشعب الصحراوي في تعارض مع كل المعاهدات والقوانين الدولية الخاصة بالأقاليم المستعمرة.
وندد المنتخب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند بعدم استفادة السكان المحليين للصحراء الغربية من المزايا التي يوفرها هذا الاتفاق وبانخفاض العائدات المالية للاتحاد الأوروبي والاستخدام المفرط لاحتياطات الصيد في المغرب والمساهمة المحدودة من المساعدات الأوروبية لوضع سياسة لتنمية مجال الصيد البحري المحلي.
وعلى نقيض ذلك فقد صدم نواب فرنسيون ممن سعوا إلى تمرير مضمون هذا الاتفاق تلبية لرغبة الرباط التي تعمل بشتى السبل من اجل ابتزاز خيرات الشعب الصحراوي.
ولم يجد النائب الفرنسي ألان كاديك نائب رئيس لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي الذي دافع عن موقف فرنسا في الصحراء الغربية أي حرج للطعن في قرار نواب البرلمان وقال إنه صدم لنتيجة هذا التصويت.
وراح النائب الفرنسي يؤدي دور المدافع عن المغرب وقال ''إننا بهذا التصويت نعطي إشارة سلبية للمغرب الذي يعيش ربيعا عربيا'' وكان تسليط الحيف على شعب لصالح شعب آخر هي غاية فرنسا حقوق الإنسان والعدالة والمساواة.
وإذا كان النائب الفرنسي صدم لأن باريس ما انفكت تنتهك حقوق الشعب الصحراوي جميعها فإن وقع الصدمة سيكون كبيرا على السلطات المغربية التي كانت في المرات السابقة تضمن نتيجة هذا التصويت لصالحها دون أية عقبات ولكنها أصيبت بانتكاسة دبلوماسية حتى في أوروبا التي كانت تعتقد أنها تؤيد سياستها التوسعية في الصحراء الغربية. علما أن الاتفاق كان يدر على الخزينة المغربية منذ توقيعه سنة 2007 ملايين الدولارات كانت تساهم بشكل كبير في إسكات شارع مغربي طالته كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بسبب الأزمة المتعددة الأوجه التي تكاد تعصف بالاقتصاد المغربي الذي لم يعد قادرا على تلبية حاجيات السكان.