شكلت الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي احتضنتها غرناطة، بجنوب إسبانيا فرصة لتذكير الاتحاد الأوربي بمسؤولياته، وتنبيهه دوله إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية، وشدد المشاركون في الندوة، خاصة الوزير الصحراوي محمد سيداتي ورئيس الندوة الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي على أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب فرض على الاتحاد الأوروبي من طرف إسبانياوفرنسا. اتهم أول أمس السبت بغرناطة بجنوب إسبانيا، محمد سيداتي، الوزير المستشار الصحراوي لأوروبا، إسبانيا و فرنسا بفرض الوضع المتقدم للمغرب على الاتحاد الأوروبي من خلال الرئاسة الدورية للمجموعة الأوروبية التي تولاها هذان البلدان، و أكد الوزير الصحراوي خلال تقديم الندوة الدولية لمساندة الشعب الصحراوي التي افتتحت أمس بغرناطة أن فرنسا و إسبانيا تقحمان كل الاتحاد الأوروبي و تبذلان جهودا معتبرة لكي يتم تجاهل الجرائم التي ارتكبها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي لاسيما احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية. ويرى المسؤول الصحراوي في نفس السياق أنه »ليس من الصدفة أن يمنح الوضع المتقدم للمغرب تحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتتم المصادقة عليه اليوم مع الرئاسة الإسبانية«، مضيفا أنه من خلال إسبانيا يقوم الاتحاد الأوروبي بتوجيه رسالة إلى المغرب تجعله يفهم القمة على أنها تشجيع لسياسته القمعية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها في الأراضي الصحراوية المحتلة، فضلا عن نهب الثروات الطبيعية. ولاحظ الوزير أن الصحراء الغربية »لا يمكنها بأية حال من الأحوال أن تكون جزءا من هذا الوضع المتقدم و لا أن تشكل موضع أية مساومة بما أن المغرب يحاول الحصول على مصالح تجارية لاتفاقاته« مع الاتحاد الأوروبي، ودعا البلدان الأوروبية إلى معاقبة المغرب الذي يتعنت في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان عوض إجازته، و مراجعة اتفاقاتها الحالية مع هذا البلد بما فيها الاتفاق حول الصيد البحري، و أشار سيداتي إلى أن »الاتفاق حول الصيد البحري يتضمن عناصر غير قانونية و كان الاتحاد الأوروبي على علم بذلك«، موضحا أن المصالح القانونية للبرلمان الأوروبي استخلصت أن هذه الاتفاقات مع المغرب كانت غير قانونية، و ندد الوزير الصحراوي بالمغرب الذي ينفق الملايين والملايين من الدولارات لشراء الأسلحة لدى بلدان تمنحه تسهيلات مثل إسبانياوفرنسا اللتين تعتبران من أهم ممونيه. من جهته دعا رئيس الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالان الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء اتفاقاته مع المغرب و ضمان أمن المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة و إنهاء احتلال الصحراء الغربية، و أكد أن الوزراء الأوروبيين الذين سيحضرون قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب عليهم احترام ميثاق الأممالمتحدة قصد وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان و لا يمكنهم تجاهل الوضع السائد في الأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفا أن قيام الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق مع المغرب سيكون عبارة عن »انتهاك لقواعد اتفاقاته الخاصة«، معتبرا أن هذا سيكون بمثابة تواطؤ مع المغرب، و ندد غالان بسياسة الاستيطان التي يواصلها المغرب بشكل حثيث في الصحراء الغربية من خلال تشجيع استقرار المستعمرين في الأراضي المحتلة و منحهم تسهيلات اقتصادية و نهب الموارد الطبيعية و المساس بحرية التعبير والمضايقات و سجن مناضلي حقوق الإنسان. ودعا الناطق باسم التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية فرانسيسكو غيرير ومن جهته، رئيس الحكومة الإسبانية خوسي رودريغز ثاباتيرو إلى اغتنام فرصة عقد قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب للقول للمغرب أن الصحراء الغربية ليست منطقة للمغرب و لكنها تراب محتل، وأكد قائلا »لا يمكننا تعزيز علاقات مع بلد مجاور على حساب حقوق شعب مجاور آخر مثل شعب الصحراء الغربية«. للإشارة تأتي الندوة والتظاهرات التي أعقبتها للرد على قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب، التي تستغلها الرباط لدعم موقفها في الصحراء الغربية، وشارك في الندوة المذكورة العديد من الحركات السياسية و الاجتماعية و النقابات التي جاءت لدعم حرية تقرير مصير الشعب الصحراوي و المطالبة بعدم المصادقة على الوضع المتقدم الممنوح للمغرب.
