نواب أوربيون يطالبون بتعليق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب

لأنه يتعارض مع القانون الدولي والحقوق الشرعية للشعب الصحراوي

طالب نواب مجموعة اليسار الموحد الأوروبي/حزب الخضر اليساري للبرلمان الأوروبي بتعليق مضمون اتفاق الصيد البحري "غيرالقانوني" المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأكد النواب الأوروبيون في بيان أن "الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي والحقوق الشرعية للشعب الصحراوي. وطبقا لما نصت عليه لوائح الأمم المتحدة ونظرا لقيامه باحتلال غير شرعي فإن المغرب لا يتمتع بأية سيادة على الصحراء الغربية أو على مواردها الطبيعية".
وأشاروا إلى أن "أي اتفاق مع المغرب يتضمن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يشكل بالتالي انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وأكدوا أن "الإعلان المشترك الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي بغرناطة خلال قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب والذي تضمن اتفاقا بالعمل على إنشاء فضاء اقتصادي مشترك هو غير مقبول". والتزم اليسار الموحد الأوروبي/حزب الخضر اليساري "بمواصلة الكفاح من أجل التعليق الفوري لهذا الاتفاق غير القانوني الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي بشكل خطير". وطلب نواب مجموعة خاو فريرا وويلي ماير مؤخرا من المفوضية الأوروبية تعليق ومراجعة اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كونه "غير قانوني".
وصرح النواب خلال الاجتماع الأخير للجنة الصيد البحري للبرلمان الأوروبي الذي انعقد يوم 23 فيفري الفارط "لقد كنا دائما نعارض اتفاق الصيد البحري لأنه يعتبر المياه الصحراوية مغربية، ما يعد اعترافا لاحتلال المغرب للصحراء الغربية كما أنه يجعل من الاتحاد الأوروبي أداة في هذا الشأن".
وتأسف النواب كون الاتفاق دخل حيز التنفيذ يوم 28 فيفري 2007 وهذا بالرغم من أنه غير مطابق للقانون الدولي".