أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة - مؤخرا - المتهم (ق،ب) الذي كان يشغل منصب مدير مؤسسة عمومية للأشغال والبناء بواد قريش بالجزائر العاصمة بالحبس النافذ عشر سنوات غيابيا مع دفع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم وهذا بعد ثبوت إدانته في جناية تبديد أموال عمومية. القضية التي توبع فيها المتهم (ق،ب) البالغ من العمر 54 عاما والذي لازال إلى حد الساعة في حالة فرار، كان قد تعاقد منتصف التسعينات مع المؤسستين العموميتين ''سوطراكو'' وكذا ''سوماكو'' المتواجدتين بقسنطينة لتمويلهما بمواد البناء كونه يشغل منصب مدير مؤسسة عمومية للأشغال والبناء بواد قريش بالجزائر العاصمة، إلا أن هذا الأخير قام بتحويل المبالغ المالية الضخمة التي حولتها له المؤسستان سالفتا الذكر إلى حسابه الخاص مقابل مواد البناء المتفق عليها. وبعد اكتشاف عملية الاختلاس بالمؤسسة؛ قامت المصالح الأمنية بإجراء تحقيق في الحادثة، حيث كشفت، من خلال الخبرة التي أجريت على حسابات الشركة، تورط مديرها الذي اختلس أزيد من 61 مليار سنتيم، الأمر الذي استدعى محاسبته ومحاكمته غيابيا إلا أنه لاذ بالفرار بعد عملية اختلاس أموال الشركة. من جهته؛ طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة عشر سنوات نافذة في حق مدير المؤسسة العمومية، خاصة وأن الخبرة التي أجريت على حسابات الشركة أثبتت اختلاس المدير للأموال، كما أن المحاكمة لم تعرف حضور الشهود في القضية والذين ذكرت أسماؤهم في الملف.