في ظل استمرار التوتّر في البلاد

الجنزوري يتهم أطرافا بالعمل على زعزعة استقرار مصر

اتهم رئيس الوزراء المصري كمال الجنزورى أطرافا لم يسمها بأنها ''لا تريد الاستقرار في مصر ولا للوضع الأمني أن يتحسن فيها'' في أول تصريحات يدلي بها بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين شباب معتصمين وقوات أمنية أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير وسط القاهرة.
وقال الجنزورى في لقاء صحفي عقده أمس ''إن ما يحدث ليس بالثورة وإنما محاولة للانقضاض عليها متهما أطرافا بتحريك أطفال لا تتعدى أعمارهم سن 12 عاما وتحريضهم على الاشتباك مع قوات الأمن''.
وذكر أن مصر ''تعيش فترة تحتاج فيها إلى تكاتف جهود كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار'' من اجل تفويت الفرصة على هؤلاء بعد أن أكد أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 300 آخرين بينهم 18 شخصا أصيبوا بالرصاص.
ونفى رئيس الوزراء المصري أن تكون قوات الجيش والشرطة ''قد استخدمت أية طلقات نارية'' ضد المتظاهرين وأكد أن ''الطلقات النارية جاءت من مجموعات لا تريد الخير لمصر اندست بين المتظاهرين'' وأكد أن أحد المصابين شعر بالضرب من الخلف.
وتوعد الجنزوري أن ''كل من أهدر دما سيعاقب وكل من أخطأ سيعاقب وان ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حوِّل الى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطئ لمعاقبته'' مجددا التزامه بعدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف.
كما أكد الجنزوري أنه كرئيس للحكومة التي وصفها ب''حكومة إنقاذ الثورة'' يحاول إسراع الخطى لتحقيق العديد من الأمور وعلى رأسها تحقيق الأمن بالشارع المصري وتحريك عجلة الإنتاج. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في سبيل ذلك شكل أربع لجان للعمل فى أسرع وقت ممكن واتخاذ القرارات فى كافة الأمور.
وأوضح أن إحدى هذه اللجان تشكلت من أجل تخفيض الإنفاق لتقليل عجز الموازنة حتى لا يكون هناك تضخم يؤثر على المواطن العادي''.
وجاءت تصريحات الجنزوري الذي تسلم مهامه في وقت جد حرج تمر به مصر في نفس الوقت الذي اندلعت فيه المواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش في قلب العاصمة القاهرة ضمن استمرار المواجهات التي خلفت منذ نهار الجمعة مقتل ثمانية متظاهرين.
وهي المواجهات التي قال مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية عادل عدوي بشأنها أمس أنه تم تحويل 210 حالات من المصابين إلى المستشفيات فيما تم إسعاف 89 حالة في مكان الحادث.
وكانت حصيلة سابقة لوزارة الصحة المصرية قد أشارت الى وفاة شخصين وإصابة أكثر من 255 في الاشتباكات التي اندلعت عصر أمس أمام مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب المصري.
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى تدبير شؤون البلاد في مصر استخدام الأعيرة النارية والذخيرة الحية أو اللجوء للقوة لتفريق المعتصمين مبرزا في المقابل أن بداية الأحداث كانت بسبب الاعتداء على أحد الضباط أثناء تأديته لواجبه المهني.
وقالت التقارير أن قوات الجيش المصري وضعت اليوم حواجز للفصل بين المتظاهرين وقوات الحرس عند مبنى رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد أن قام متظاهرون أمس بتحطيم سور المجلس.