ثمّن قرارات توفير الضمانات لانتخابات نزيهة

بلخادم يتوقّع للإسلاميين نسبة لا تتجاوز 40%

ثمّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم القرارات التي تضمنها مجلس الوزراء المنعقد أول أمس بخصوص اعتماد أحزاب جديدة وتوفير الضمانات من أجل سير الانتخابات التشريعية المقررة خلال الربيع المقبل بكل نزاهة، في حين توقّع حصول التيار الإسلامي بأحزابه مجتمعة على نسبة تتراوح مابين 35 و40 بالمائة من مقاعد البرلمان.
ولم يبد السيد بلخادم مانعا في فوز التيار الاسلامي بالانتخابات، مشيرا في ندوة صحافية عقدها امس بمقر الحزب بالعاصمة انه يحترم الارادة الشعبية سواء فاز فيها الاسلاميون أو غيرهم ، غير انه استبعد في نفس الوقت ان يحقق التيار الاسلامي فوزا ساحقا انطلاقا من التجربة التي عاشتها الجزائر في مرحلة سابقة، حيث منح الشعب اصواته لهذا التيار في بداية التسعينيات، الى جانب ان هذا التيار يشارك حاليا في الحكم والمعارضة.
واعتبر الامين العام للأفلان ان التكهنات التي ترى بأن التيار الاسلامي سيحقق فوزا ساحقا خلال هذه الانتخابات هي تكهنات ''سابقة لأونها ولا تستند الى معطيات واقعية'' وذلك في اشارة الى التصريحات التي ادلى بها رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني الذي يرى ان فوز الإسلاميين في تجارب انتخابية عربية حديثة، مقدمة لانتصار الإسلاميين بزعامة ''حمس'' في الانتخابات التشريعية المنتظرة في ماي المقبل.
وفي هذا السياق أشار السيد بلخادم الى وجود توقعات بتحقيق التيار الاسلامي النسبة المذكورة في مختلف الدول الاسلامية وهذا ما بدأ يتجسد -كما قال- في عدة دول اسلامية في المدة الاخيرة.
وفيما يتعلق بوجود العديد من التائبين ومناضلي الحزب المحل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، أوضح السيد بلخادم ان مناضلي هذا الحزب موجودون حاليا في كل الاحزاب السياسية وان هذه الظاهرة ''لا تنطبق على حزب جبهة التحرير الوطني وحده''، في حين جدد الدعوة لمناضلين آخرين من الحزب المحل للانضمام الى الافلان إن أرادوا ذلك.
من جهة اخرى اشاد السيد بلخادم بقانون الاحزاب باعتباره يعطي تسهيلات جديدة لإنشاء تشكيلات سياسية جديدة قائلا في هذا الصدد: ''نحن نرحب بأية تشكيلة تدخل الافق السياسي الجزائري شريطة احترام الخطوط الحمراء وعدم تجاوزها والمتمثلة في وحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والنظام الجمهوري والاسلام واللغة.
اما بخصوص قانون الانتخابات المعدل، فقال بشأنه انه يضيف المزيد من الضمانات من اجل ضمان شفافية الانتخابات، في حين رحّب باستقدام مراقبين اجانب خلال الانتخابات من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمتي الامم المتحدة والمؤتمر الاسلامي.
وبخصوص مستقبل التحالف الرئاسي، اشار الامين العام للحزب الى انه طوعي وأن إنشاءه كان من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مضيفا ان الاختلاف في التطبيق متعدد لأن كل حزب يملك رؤية خاصة به.
وفيما يتعلق بمراجعة الدستور جدد السيد بلخادم المطلب مع استشهاده بتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال افتتاح السنة القضائية في 2008 عندما عبر عن إيمانه بالذهاب الى تعديل جذري له غير انه أقرّ بأن الظروف لا تسمح بذلك في الوقت الراهن.
وأوضح في هذا الصدد ان الافلان شكل فوج عمل لتحضير ارضية بهذا الخصوص، كون الصياغة الدستورية تخضع لأهل الاختصاص وتحتاج الى مراجعة وتحيين لعدة امور انطلاقا من انه لا يمكن اغفال ما يجري حولنا، مما يتطلب ''مواكبة هذه التموجات التي تشهدها الدول العربية''.
كما جدد الامين العام للأفلان ميله لنظام هجين يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، انطلاقا من الرغبة في توسيع صلاحيات البرلمان التي تمكنه من أداء دوره التمثيلي ودوره القانوني في سن قوانين ودوره الرقابي في مراقبة أداء الحكومة. وقال النظام البرلماني مبني على وفاء الاحزاب ببرامجها، في حين جدد التأكيد على اهمية الابقاء ببعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية في الدستور القادم.
وفي رده على سؤال بخصوص تصريح سابق له حول تجديد ترشيحه للرئيس بوتفليقة في استحقاقات 2014 اشار السيد بلخادم الى انه من الطبيعي ان يقدم كل حزب مرشحه وانه باعتبار السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب فهو المرشح في هذه الانتخابات اذا قبل بذلك، أما إذا رفض فتجب العودة الى نصوص الحزب رغم اقراره بأن الوقت غير مناسب لطرح هذه القضية.
كما تحدث الامين العام للأفلان عن تحضيرات حزبه للانتخابات القادمة خلال اشغال اللجنة المركزية المنعقدة يومي 16 و17 ديسمبر الجاري والذي سبقه اجتماع مع امناء المحافظات، حيث طلب تقديم قوائم المناضلين لتأطير العملية الانتخابية وفق شروط متفق عليها.
أما بخصوص دعوة خصومه مما يسمى بحركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني التي دعت الى جمع 10آلاف توقيع لسحب الثقة منه، فقد اشار بلخادم الى ان الهيئة الوحيدة المخولة لتغيير القيادة هو مؤتمر الحزب، وانه يوفر على خصومه جمع ال10 آلاف توقيع باللجوء الى اللجنة المركزية والحصول على نصف موافقة أعضائها لسحب الثقة.