بلخادم يتوقع حصول الإسلاميين إلى 40 بالمائة في التشريعيات المقبلة

قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحير الوطني أن التيار الإسلامي يتوقع ان يحصل من 35 إلى 40 في المائة في الانتخابات التشريعية القادمة من مقاعد البرلمان الجزائري.
وأكد بلخادم في ندوة صحفية عقدها اليوم، بمقر الحزب بالعاصمة، بان التيار الإسلامي في الجزائر" لايمكن أن يحقق فوزا ساحقا" خلال هذه الانتخابات ويحصل على الأغلبية لعدة عوامل منها أن الشعب"قد منح أصواته لهذا التيار في بداية التسعينيات الماضية إلى جانب مشاركته في الحكم في الجزائر". بينما أشار إلى أن التكهنات التي ترى بأن التيار الإسلامي سيحقق فوزا ساحقا خلال هذا الانتخابات هي تكهنات "سابقة لأوانها ولا تستند إلى معطيات واقعية" مرحبا بهذا التيار في حالة فوزه بالأغلبية.
.وبشأن وجود العديد من التائبين و مناضلي الحزب المحل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني أوضح السيد بلخادم أن مناضلي هذا الحزب موجودون حاليا في كل الأحزاب السياسية وان هذه الظاهرة لاتنطبق على حزب جبهة التحرير الوطني وحده.
من جهة أخرى،فند الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن يكون "إستغبى الشعب في الممارسة الديمقراطية، ردا على خصوم له، من داخل الجبهة و من خارجها، بينما جدد موقفه الداعم لترشيح الرئيس بوتفليقة عام 2014 "إلا إذا رفض"،ودافع،من وجهة نظر شخصية، على فتح العهدات الرئاسية.
وقال في رده على انتقادات " الحركة التقويمية" ومن أحزاب أخرى، شارحا ما سبق وان أكده من ولاية سطيف " لم اقل أن الشعب غير ناضج للممارسة الديمقراطية وإنما قلت أن بعض المواعيد الانتخابية تبنى على القبيلة أو العشيرة والأقارب على حساب البرامج"، وقال أن هاته الظاهرة لا تسمح بتبنى نظام برلماني، متعارف عليه عالميا، وقدم النظام "الهجين" بين البرلماني والرئاسي الأصلح لهاته المرحلة حيث ، يتم فيع إحالة بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للهيئة التنفيذية.
وأكد بلخادم أن مرشح الآفلان في الانتخابات الرئاسية المقبلة يبقى الرئيس بوتفليقة مشيرا أن الاهتمام منصب حاليا على التشريعيات، وتدارك قائلا "شخصيا انا مع ترشيح بوتفليقة، وإذا رفض، تتكفل اللجنة المركزية للحزب باختيار مرشحا"، وتبنى في نفس الوقت خيار بقاء العهدات الرئاسية مفتوحة" لأن الخيار يبقى للشعب".
واستغرب المسؤول الأول عن الآفلان عن خرجة شريكه في التحالف الرئاسي، حمس، التي رفضت المصادقة على مشاريع قوانين الإصلاح، متحاشيا التعليق بشأنها ، قائلا " اسألوهم هم"، بينما أضاف "التحالف قائم وسينتهي لما ينتهي برنامج الرئيس المتحالفين حوله". فيما أكد أن مصادقة البرلمان على المشاريع الإصلاحية نابعة من إرادة الأغلبية، مدافعا على قانون الانتخابات و الأحزاب من خلال التشديد على "نزاهة الانتخابات" و" اعتماد أحزاب جديدة".