ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية

النواب يصادقون على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية

صادق، نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالاجماع في جلسة علنية، على قرار نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية كليا أو جزئيا. مما انجر عنها احتجاجات واسعة على المستوى الوطني في جانفي الماضي، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى هذه الهيئة البرلمانية التي قررت نشر هذا النوع من التقرير الذي له علاقة بالواقع الاجتماعي للمواطن.
وفي كلمته، انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري بعض المطالبين بفتح نقاش بخصوص تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنع المناقشة ''لأن ذلك غير ممكن في هذه الحالة''.
وقد رد السيد عبد العزيز زياري على نائب حركة النهضة حديبي الذي استفسره حول هذه النقطة بأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي ''يقتضي عرض التقرير على النواب للتصويت عليه للنشر سواء بالرفض أو بالموافقة دون سواهما''، مضيفا في هذا الصدد أنه كان من المفروض عقد جلسة مغلقة من دون حضور وسائل الإعلام، وأنه لا يستبعد مستقبلا فتح المجال لمناقشة مضامين لجان التحقيق البرلمانية إذا حدث تعديل القوانين، قبل أن يردف بالقول ''ولكن اليوم هذه اللجنة لديها سيادة تامة والتشخيص الذي قامت به واضح ودقيق''. وإذ نفى أن يكون قد حاول التأثير على النتائج أو توجيه العمل حتى لا يكون هناك تأويل، فقد أكد السيد زياري أن البرلمان قادر على أن يكون في المستوى المطلوب.. والدليل أنه، لأوّل مرة، تُنشر النتائج وليس هناك أي قيد إلا من عمل الواقع''. وحمل التقرير مسؤولية الاختلالات على جملة من الأسباب، من بينها غياب مجلس المنافسة كآلية لضبط السوق والحد من الممارسات التجارية المنافية للمنافسة، الأمر الذي إدى إلى وجود وضعية هيمنة في السوق للمتعامل ''سفيتال'' بالنسبة لمادتي الزيت والسكر.
وحسب إفادة وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة خلال أشغال اللجنة، فقد لجأ المتعامل ''سفيتال'' إلى اتخاذ إجراءات انفرادية تقضي بإرغام تجار الجملة على إثبات إيداع الحسابات الاجتماعية وإلزامية حضور صاحب السجل التجاري وفرض التعامل بالصك، في حين أوضح المتعامل المعني أن الملف المطلوب من زبائنه اقتصر فقط على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وكذا تحضيرهم لاستعمال الصك، مما أدى إلى امتناع هؤلاء عن اقتناء مادتي السكر والزيت ونتج عن ذلك ندرة حادة في السوق استغلها تجار الجملة لرفع الأسعار بصفة مفرطة.
كما أشارت نتائج التحقيق التي حددت 11 سببا كانت كافية لاندلاع الاحتجاجات إلى النقص في تنظيم السوق وعدم نجاعة الرقابة لقلة الوسائل المادية والبشرية وغياب التنسيق الأفقي بين مصالح الرقابة التابعة لمختلف القطاعات ونقص الفضاءات التجارية وأسواق الجملة والأسواق الجوارية وانتشار السوق الموازية، إلى جانب سوء توزيع المواد الأولية من طرف الديوان الوطني المهني للحليب، مما أدى إلى اختلالات في إنتاج حليب الاكياس وندرته في السوق وضعف تسيير الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب وعدم تحكمهما في عملية شراء المواد الأولية على مستوى الأسواق العالمية. وإذ أرجع تقرير اللجنة الذي جاء في 54 صفحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة مادتي السكر والزيت في الأسواق العالمية إلى عوامل اقتصادية ومناخية واستعمال هذه المواد في إنتاج الوقود الحيوي وللمضاربة والانعكاس الفوري له على أسعار هذه المواد في السوق الوطنية، فقد حملت المسؤولية أيضا على غياب خلية تسهر على متابعة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وإرشاد المتعاملين في عمليات الاستيراد، إلى جانب ضعف رقابة الدواوين على مراقبة متابعة مسار المواد المدعمة وتحويلها إلى استعمالات أخرى.
وقد جاءت توصيات اللجنة على شكل 18 اقتراحا لتصحيح الاختلالات السابقة أبرزها الدعوة إلى التفكير في آلية ضبط السوق للمواد الاستراتيجية كالسكر والزيت ضمانا للاستقرار الاجتماعي وفتح نقاش وطني مسؤول ومعمق لمراجعة سياسة الدعم لاستهداف الطبقة الاجتماعية المستحقة لذلك، بمنحها مساعدة مباشرة ودعم الإنتاج بدلا من الاستهلاك للحد من المضاربة والتهريب وتحويل المواد المدعمة لاستعمالات أخرى وذلك قصد الحد من استنزاف المال العام.
كما تمت الدعوة لإعادة النظر في إجراء تعويض فوارق السعر والإعفاءات من الحقوق والرسوم الجمركية لصالح المتعاملين، بتسقيف حجم الاستيراد الممثل للاحتياجات الوطنية الحقيقية وذلك من أجل ضبط النفقات وتخفيف العبء على الخزينة، إلى جانب إعادة النظر في وضعية المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها ولم تحقق النتائج المرجوة وإدماج النشاطات التجارية الموازية في نطاق التجارة المشروعة مما سيسمح بالتحكم في التجارة وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ومن باب إرساء ثقافة جديدة للاستهلاك، فقد تم التأكيد على ترشيد الاستهلاك الأسري لمواد السكر والزيت والخبز وذلك بالعودة إلى برامج تربوية وإشهارية تهدف إلى المحافظة على صحة المستهلك وتقليص الفاتورة الغذائية وكذا إعادة النظر في استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة الحليب المدعم بسعر 25 دج واستبدالها بوسائل تعبئة أخرى أكثر ملاءمة لصحة المستهلك.