بن عيسى يدعو إلى حشد جهود كل الفاعلين في القطاع لتوفير الأمن الغذائي

تنصيب مجلس إدارة صندوق التعاون الفلاحي

نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى أول أمس أول مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بعد أن تم انتخاب أعضائه من طرف المجالس الجهوية، حيث تم تعيين السيد عبد اللطيف دلمي على رأس المجلس، وبالمناسبة؛ دعا الوزير الحضور إلى بذل جهود إضافية خلال سنة 2012 لتعميم فكرة التعاون الفلاحي وتحسين خدمات التأمينات الفلاحية، مشيرا إلى أن القطاع شهد هذه السنة العديد من التحولات من خلال انتخاب 950 عضوا عبر مختلف الهيئات التي تجمع المهنيين من فلاحين وصناعيين مما يسمح مستقبلا بضمان تنظيم نشاط القطاع الفلاحي بما يخدم طلبات السوق وتوفير الأمن الغذائي.
واستغل وزير القطاع فرصة التنصيب للإشارة إلى ما تم تحقيقه خلال هذه السنة التي أريد لها أن تكون سنة الانتخابات بالقطاع الفلاحي بعد تجديد أعضاء الغرف الجهوية والغرفة الوطنية للفلاحة، بالاضافة إلى تنصيب 6 مجالس جهوية متعددة المهن لفرع الحبوب ومجلس وطني و9 مجالس جهوية للحليب ومجلس وطني، وهو الإجراء الذي يسمح مستقبلا بربط علاقات العمل بين المهنيين من المنتجين والمحولين الصناعيين بغرض عصرنة خدمات القطاع على ضوء اقتراحات كل الفاعلين.
وأكد ممثل الحكومة أن الوزارة تهدف من خلال تنصيب مجلس الإدارة لأول مرة إلى تطوير عمل التنظيمات المهنية وتوجيه نشاط الصندوق بما يخدم القطاع الفلاحي، حيث ستتم العودة إلى نظام التعاون الفلاحي القديم ''التويزة'' من خلال اقتراح صيغ جديدة للتعاون، كما اقترحت الوزارة لأول مرة العديد من المستثمرات الفلاحية غير النشطة والبنايات ذات الطابع الفلاحي على الصندوق للاستثمار فيها عن طريق استقطاب الفلاحين في شكل تعاونيات وهو ما اعتبره مدير عام الصندوق السيد عربة كمال قفزة نوعية في الخدمات التي سيقدمها الصندوق الذي لن يعمل في شكل مؤسسة مالية، بل ستكون هيئة تجمع أموال المؤمنين بها والمتعاونين ليتم الاستفادة منها عن طريق الكثير من الخدمات في مجال التأمينات، علما أنه سيتم فتح فرعين للتأمين تماشيا وقانون التأمينات الأول سيكون للتأمين على الأشخاص والثاني للممتلكات.
كما طلب الوزير من الأعضاء الجدد للمجلس ضرورة مرافقة منتج الثروة وتنسيق العمل مع جميع الغرف الفلاحية بغرض حشد جهود الفلاحين والموالين وتوجيه رجال الأعمال لتنويع استثماراتهم في قطاع التحويل بما يخدم استراتيجية مخطط التجديد الفلاحي بغرض ضمان الأمن الغذائي على المدى البعيد، وعليه سيكون على عاتق جميع المنتخبين الجدد مسؤولية البناء والتصويب في كل ما يخص الإجراءات المتخذة لعصرنة القطاع من طرف الإدارة التي ستنحصر مهمتها - مثلما يقول الوزير - في المرافقة فقط.
من جهته؛ أكد السيد دلمي مدير الصندوق أنه يضم اليوم 150 ألف مشترك من الفلاحين منهم 100 ألف شاركوا في الانتخابات الأخيرة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة الجهوية عبر 46 وكالة موزعة عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى اختيار أعضاء مجلس الإدارة الوطني والمجلس المالي.
وبالنسبة لتوقعات الصندوق خلال السنة الجديدة؛ أشار المتحدث إلى أن بنك الجزائر قرر سحب ممثله الإدراي بالصندوق بعد أن تقرر أن يواصل نشاطه في المجال التعاضدي والتأميني فقط، وعليه سيتم العمل بغرض الرفع من عدد المشتركين إلى 400 ألف سنة ,2013 علما أن قطاع الفلاحة يضم أكثر من مليون فلاح ومربٍ.
وبخصوص رقم أعمال الصندوق؛ أشار المتحدث إلى ارتفاعه السنة الجارية إلى 7 ملايير دج بعد أن كان 5,2 مليار دج سنة ,2008 حيث أن 65 بالمائة من الأموال يتم جمعها عبر المنتجات التأمينية الموجه لقطاع الفلاحي، كما تم بالنسبة للسنة الجارية تعويض عن خسائر بقيمة 9 ملايير دج استفاد منها المؤمنون بعد تضرر إنتاج مستثمراتهم الفلاحية أو سجلوا خسائر في تربية المواشي والدواجن، وبالنظر إلى التحول الجديد الذي سيعرفه نشاط الصندوق ابتداء من السنة القادمة؛ يتوقع المدير أن يرتفع رقم الأعمال سنة 2013 إلى أكثر من 10 مليار دج بعد أن يتم فتح فروع تأمينية خاصة حسب كل جهة لكل الفروع الفلاحية، حيث تمت تجربة الخدمة الجديدة عبر فرع التمر بولاية ور?لة، والحليب بولاية خنشلة، وهو ما أعطى نتائج جد إيجابية.