اتحاد الفلاحين عازم على إبقاء فرع بنك للصندوق التعاون الفلاحي

الفلاحون مدعوون لدفع الديون والاكتتاب لدى الصندوق

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي أمس، أعضاء مجلس إدارة وممثلي المكاتب الجهوية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى التجند وحث الفلاحين على الاكتتاب بالصندوق ودفع الديون المترتبة عليهم والتي قاربت 18مليار دج، وذلك لمساعدة فرع "الصندوق بنك" على تخطي الأزمة المالية التي يعاني منها، كما أكد ممثل الفلاحين عزمه على دعم الصندوق ومطالبة الحكومة بإبقائه نظرا للخدمات التي يقدمها للقطاع الفلاحي.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين على لدى اشرافه افتتاح أشغال الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "أن الوقت قد حان لتصفية الحسابات القديمة والفلاح الجزائري لا يمكنه تحمل المسؤوليات التاريخية نظرا لكون القطاع الوحيد الذي تأثر من التحول الاقتصادي لكن إنتاجه بقي ظاهرا للعيان رغم كل العقبات".
وبخصوص الدعم المالي الموجه للقطاع قال المتحدث أنه فقد تحول هو الآخر عن وجهته بعد أن تحولت مهمة بنك التنمية الريفية من تمويل المشاريع الفلاحية إلى دعم مختلف المشاريع التجارية على حساب القطاع الفلاحي، وحتى الدواوين والمؤسسات الفلاحية حلت هي الأخرى الأمر الذي دفع بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبر مكاتبه ال 26 الى التفكير في فتح فرع بنك لتمويل المشاريع الفلاحية، وبالنظر لمختلف العراقيل التي تعيق الإنتاج الفلاحي خاصة الجفاف وغياب الدعم المالي استعصى على الفلاحين الصغار دفع ديونهم علما أن الصندوق اقترض في السنوات السابقة 26 مليار دج من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في إطار البحث عن السيولة المالية واستطاع إرجاع القرض ودفع فوائده التي بلغت 1,5 مليار دج.
وبخصوص الديون المتربة على الفلاح من بنك صندوق التعاون الفلاحي أكد السيد عليوي أنها لا تساوي كل تلك الأموال التي صرفتها البنوك على عدة مشاريع تجارية أواقتصادية أخرى ، خاصة وان الفلاحين تعهدوا بدفع ديونهم من خلال رهن ممتلكاتهم وتأمين منتجاتهم وهو ما سجل ببعض المكاتب، حيث تقرب عدد من الفلاحين للشروع في دفع ديونهم خاصة مع الإجراءات الجديدة لوزارة الفلاحة والتسهيلات التي أقرت في مجال بيع القمح واقتناء وسائل الإنتاج، وبالمقابل أبدى الأمين العام للاتحاد استعداده لمسايرة مشروع توسيع نشاط مكاتب الصندوق لتصل إلى المزارع والمستثمرات الفلاحية بالأرياف للتقرب أكثر من الفلاح والاستماع لانشغالاته، مجددا تأكيده على أن غلق فرع بنك الصندوق سيعني بالضرورة غلق كل باقي التعاونيات الفلاحية، وعليه فإن الرهان الذي يرفعه الاتحاد هو بقاء بنك الصندوق التعاون الفلاحي ما دام بنك التنمية الفلاحية يمول مختلف المشاريع الاقتصادية، وإذا ما تقرر تخصيصه للقطاع فهنا فقط يقول الأمين العام يمكن الحديث عن غلق الفرع والاكتفاء بالتأمين والتعاضدية كنشاطات رسمية للصندوق.
وفي ختام اللقاء أبدى السيد عليوي استعداده لرفع اقتراحات المجتمعين الى حكومة والوزارة الوصية لتباحث الحلول، ومن جهته أكد السيد دلمي عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الصندوق قبول الفلاحين دفع ديونهم على أن تخصص لهم مهلة تتراوح بين 3 و4 سنوات على أكثر تقدير محددا مطلب الفلاحين وعمال الصندوق بالابقاء عليه ومساعدة وزارة الفلاحة لتخطي الأوضاع.