بن عيسى يؤكد خلال تنصيبه رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة:‏

التذبذب في تسويق الحليب راجع لغلق ملبنات ووحدات تحويل

نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسي أمس وجود أزمة حقيقية في إنتاج الحليب من منطلق أن جهازه لم يسجل انخفاضا في نسبة مسحوق الحليب المستوردة والتي توزع دوريا على المحولين، مشيرا إلى أن التذبذب الذي سجلته الأسواق مؤخرا راجع إلى غلق عدد من الملبنات بالإضافة إلى قرار مصالح النظافة الولائية بغلق ثلاث وحدات للتحويل بسبب قلة النظافة بها. كما وجه الوزير خلال إشرافه على تنصيب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة مجموعة من التعليمات لتكون خارطة طريق للهيئة التي يتوقع أن تجمع بين المهنيين والوزارة لتسريع مخططات التنمية الفلاحية والريفية وتوفير الفضاء الملائم لتقوية القدرات وتحرير المبادرات.
وردا على أسئلة الصحافة أكد الوزير تسجيل اضطرابات في توزيع حليب الأكياس في عدد من المناطق، مشيرا إلى أن الوضع سيتحسن خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن ضاعفت عدد من الملبنات إنتاجها لتغطية العجز المسجل بعد غلق عدد من الوحدات لأسباب تقنية، وخلال عملية تنصيب السيد بوحجار محمد على رأس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة بعد تحصله على 69 صوتا خلال عملية الانتخابات التي جرت أول أمس بحضور 95 مشاركا من أعضاء الجمعية العامة ورؤساء الغرف الفلاحية عبر التراب الوطني، ألح الوزير على ضرورة العمل على تطوير قطاع الفلاحة من خلال إشراك كل الفاعلين من فلاحين وموالين ومحولين وصناعيين.
ومن بين التوصيات التي رفعها الوزير بالمناسبة ايجاد فضاء تشاوري وسط الغرف الفلاحية بغرض تقوية القدرات الاقتصادية وشرح كل الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة، فلا يعقل يقول الوزير أن يضطر المهني للتنقل إلى مديرية الفلاحة للاستعلام على شروط الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الغرفة كمركز استقبال وتوجيه حتى يستوعب المهنيون كل البرامج والتقنيات والآليات، مؤكدا أن الوزارة تعطي رؤساء الغرف الفلاحية كل الصلاحيات لإبراز القدرات وإطلاق المواهب.
وبخصوص أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم من بين رؤساء الغرف الفلاحية الولائية تمنى الوزير أن يكونوا في المستوى لرفع التحديات ومرافقة العمل الذي تقوم به الوزارة للنهوض بالقطاع وتوفير الأمن الغذائي. وعن اكبر المسائل المطروحة على المنتخبين الجدد ذكر الوزير بإشكالية العقار ومدى تطبيق قانون الامتياز الفلاحي الذي تقدم بنسبة 80 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك 20 بالمائة من الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية لم يقدموا طلباتهم، علما أن انتهاء آجال استيلام الملفات حدد بشهر فيفري 2012 وعليه يجب أن يشجع رؤساء الغرف الفلاحين على الاستفادة من هذا القانون الذي حل العديد من المشاكل التي كان يتخبط فيها المهنيون خاصة وان فترة تأجير الأرض حددت ب40 سنة.
كما استغرب الوزير عزوف الفلاحين عن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة عن تخصيص 350 ألف هكتار فقط للمستثمرات الجديدة، ملحا على ضرورة شرح الخطوط العريضة للاستراتيجية الفلاحية والتنمية الريفية على الفلاحين مع التركيز على إجراءات الدعم المالي المقترحة.
واستغل الوزير فرصة لقائه برؤساء الغرف الفلاحية الذين تم تجديد الثلث منهم ليجدد عزم الحكومة على الحفاظ على كل شبر من الأراضي الفلاحية وعدم السماح للأجانب بالاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي بعد أن حددت مجالات تدخلهم في العلاقات التجارية بخصوص تقنيات الإنتاج، الوسائل والمكننة.
من جهته أشار رئيس الغرفة الفلاحية السيد بوحجار محمد انه سيعمل على وضع خطة عمل جديدة تتماشي والتحولات الاقتصادية التي يعرفها قطاع الفلاحة والعمل على تنفيذ توصيات وزير القطاع بما يخدم المخطط الفلاحي للتنمية الريفية، مع السهر على جمع الشمل والتمعن أكثر في القانون الأساسي الجديد للغرفة الذي يتوقع أن يعطي دفعا جديدا لعمل رؤساء الغرف-.