أزيد من 85 بالمائة من الفلاحين غير مؤَمَّنين

إنشاء شركات تعاضدية فرعية في الاختصاص بداية من جوان القادم

كشف مدير عام الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، أمس، في تجمع جهوي لفروع إدارته بمعية عدد من ممثلي إدارات ومهنيي قطاع الفلاحة، أن عدد الفلاحين المؤمّنين لدى الصندوق لا يتجاوز 15 بالمائة، من مجموع مليون فلاح مسجل على التراب الوطني.
وقال المتحدث إن الوضعية تستدعي الإسراع في استعادة الفلاح إلى الحظيرة التأمينية للصندوق، لا عتادا وعقارا وممتلكات فحسب، بل بالتركيز على الثروة البشرية قبل ذلك ''فلا يعقل أن نؤمّن على الجرار والحاصدة دون سائقيهما''، حسب قوله في مداخلته الافتتاحية أمام حضور هذا الملتقى الجهوي القادمين من تسعة صناديق جهوية، بمعية مسؤولين ومتعاملين بقطاع الفلاحة من ولايات المدية، تيبازة، الجلفة، البليدة، عين الدفلى والأغواط، بغرض تداول مسألة تجديد مجالس إدارة تلك الصناديق، بما يتماشى وسياسة التجديد الفلاحي والريفي، وبحث سبل تدارك هذا الإفلاس التأميني للصندوق، لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، فضل المتدخل عدم خوضه في تفاصيلها، لفائدة التركيز على تفعيل الإطار التحسيسي للفلاح والبحث عن سبل استدراجه وإقناعه، بتجديد بناء الثقة مع هذه الهيئة التي بلغ عمرها قرنا دون أن تحقق مبتغاها في خدمة الفلاح، ويبقى من أهدافها المفصلية عودتها إلى الفلاح، آملة الإسراع باستعادته إلى صفها.
وقال المتدخل بأن الصندوق بصدد وضع خارطة طريق تتماشى وتطلعات الفلاح، منها العمل بقروض من دون فوائد، وتشكيل شركات فرعية خدماتية، بدءا من جوان القادم، والعمل دون بقاء الفلاح خاضعا لإسعافات ونجدة الدولة عند وقوع الكوارث والأضرار الفلاحية. في حين ألح رئيس المكتب الوطني للتعاضد الفلاحي على تدخل الشركاء الجمعويين ومهنيي القطاع، بإقناع الفلاح برفع اشتراكاته ومساهماته التأمينية والجمعوية، بغية تحقيق هذا التحرر من الاتكالية على تعويضات الدولة، مقابل حزمة مستحدثة من الخدمات ينتظر عرضها من قبل الشركات الفرعية التأمينية بالأساس الجاري التحضير للانطلاق في تنصيبها، على غرار ما تم بخنشلة أول أمس، بتنصيب شركة مختصة في تأمين منتجي الحليب، على أن تتبع بشركات أخرى عبر الولايات، حسب الاختصاص الفلاحي لكل ولاية.