بعد أن تدعّم نشاط مجمعي الصناعات التقليدية ب4 ملايين دج‏

الناتج المحلي للقطاع ارتفع إلى 150 مليار دج

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد إسماعيل ميمون عن تخصيص وزارة السياحة في إطار صندوق دعم الصناعات التقليدية بمبلغ 4 ملايين دج السنة الجارية لصالح مجمعي منتجات الصناعات التقليدية، وهوما سمح بارتفاع الناتج المحلي للصناعة التقليدية والحرف من 75 مليار دج في 2005 إلى 150 مليار دج خلال هذه السنة، داعيا كل الفاعلين في القطاع إلى توحيد الجهود وتحديد الاحتياجات للسنة المقبلة في إطار تنسيق العمل بين الحرفيين والمجمعين.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول مجمعي منتجات الصناعة التقليدية نظمته الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية أن اللقاء يدخل في إطار تنفيذ مخطط تنمية الصناعة التقليدية آفاق ,2020 مع البحث عن انسب الطرق لتعميق التفكير حول ما يجب القيام به لبلورة تصورات واقتراحات لإيجاد صيغة ملائمة لاستغلال ما هو متاح من إمكانيات محلية، مؤكدا أن الدولة عملت على توفير الوسائل والآليات التي اقترحها الخبراء ونصت عليها الدراسات في ميادين التكوين والتأهيل والمرافقة والجودة من أجل الوصول إلى نتائج مرضية في مجال الصناعات التقليدية.
كما أشار الوزير إلى أن قطاعه عمل بطريقة علمية للحد من البطالة وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مما سمح برفع الناتج المحلي للقطاع من 75 مليار دج سنة 2005 إلى أكثر من 150 مليار دج إلى غاية الشهر الجاري ، وبمناسبة اللقاء دعا ممثل الحكومة الحضور إلى تحسين مسار الإنتاج عن طريق عصرنة تقنيات الإنتاج وتبني تقنيات تصميم للحصول على منتج ملائم يتماشى واحتياجات السوق، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لفروع نشاطات الصناعة التقليدية وإعداد وتنفيذ مشاريع الدراسات والمساعدة التقنية لفائدة تجمعات الحرفيين، مع تبني تقنيات تصميم بهدف الحصول على منتج عصري يتماشي واحتياجات السوق وتحسين التكوين عن طريق التمهين بما يساهم في تحسين الإنتاجية ونوعية الأنشطة الحرفية.
وفي هذا الإطار دعا الوزير إطاراته إلى إعداد دراسة بخصوص مجمعي المادة الأولية على المستوى المحلي لتحديد مجالات استغلالها وتشجيع الحرفيين على استعملها والتخلي عن المواد المستوردة وذلك من خلال إنجاز عدة فضاءات للترويج والتسويق لمنتجات الصناعة التقليدية سواء عبر الاسوق الوطنية أو الأجنبية باعتبار أن التسويق ''عامل مؤثر في إحياء واستمرارية المهن التقليدية ''، مشيرا إلى أن الحرفيين يعملون على تحسين منتجاتهم بما يتوافق وطلب السوق إلا أنهم يصطدمون في نهاية المطاف باختلالات في شبكة التسويق، مطالبا بالمناسبة مجمعي منتجات الصناعة التقليدية بلعب الدور المنوط بهم من خلال الاتصال الدوري بالحرفيين واستغلال جميع التظاهرات الترقوية المنظمة لانتقاء أحسن المنتجات واستغلالها في التظاهرات والمناسبات الوطنية والدولية.
ونظرا لأهمية اللقاء دعا الوزير المشاركين إلى إعداد فهرس لمجمعي منتجات الصناعة التقليدية يحتوي على المعلومات الخاصة بالمجمعين عبر الوطن لتوفير المعلومات حول هذه الفئة لتسهيل إنجاز الإحصاءات والتواصل معها، بالإضافة إلى إعداد دليل عملي للمجمعين يتضمن نوعية نشاطهم وطريقة تسويق المنتجات.
وتتوقع الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية من خلال تنظيم اللقاء الحصول على رؤية واضحة حول عدد وعمل المجمعين، وإيجاد فضاء للحوار والتعارف فيما بينهم وبين الحرفيين أنفسهم، بالإضافة إلى تعريف المجمعين بهياكل التسويق التي وفرتها الدولة للحرفيين وحصر الصعوبات التي تواجه المسوقين في الميدان بغرض إيجاد الحلول الملائمة لها، حيث استغل اللقاء للرد على انشغالات المجمعين والحرفيين وفي ذات الشأن أكد المدير العام للصناعات التقليدية بالوزارة لسيد أحمد بن عبد الهادي أن مجال الحرف يحمل العديد من الخصوصيات أهمها عدم تحكم المنتجين في قواعد التسويق لعدم اطلاعهم على كيفية تحديد الأسعار، هوما فتح المجال للوسطاء لاحتكار السوق مما جعل الزبائن ينفرون من المنتجات الحرفية.
وبغرض تخطي كل العقبات طالب المتحدث الحضور إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة لترويج بضاعتهم بعيدا عن الوسطاء وهو ما يسهل لهم ولوج الأسواق العالمية، بالمقابل أعلن المسؤول عن تحضير الوزارة لإعداد قانون أساسي للمجمعين البالغ عددهم حاليا 44 نظرا لطبيعة عملهم الذي يربطهم مع كل من الحرفيين وغرف الصناعة التقليدية بالإضافة إلى مصالح الجمارك، مشيرا إلى أنهم ينشطون اليوم بطريقة عشوائية.