تحولات هامة بهدف تحسين الظروف المعيشية

المترو، الترامواي، دعم المنتجات الغذائية وإعادة جدولة ديون المؤسسات
سجلت الساحة الاقتصادية الجزائرية خلال سنة 2011 العديد من التحولات الهامة التي ساهمت في تحسين معيشة المواطن، أهمها تدشين أول خط ل''الترامواي'' و''المترو'' بالعاصمة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على مخطط النقل الجديد، بالمقابل؛ قررت الحكومة مواصلة دعمها للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار القمح والحليب مع إعداد أول تحقيق برلماني لتحديد أسباب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الغذائية مثل الزيت والسكر.من جهة أخرى؛ فقد توصلت الجزائر لإعداد اتفاق نهائي في إطار المفاوضات السرية التي جمعت وزارة المالية مع المتعامل الروسي''فمبيلكوم'' المالك لغالبية حصص المتعامل المصري ''أوراسكوم تيليكوم''، حيث أنه بمجرد التوقيع على ''الاتفاق السري''، سيتم التحضير للتوقيع على اتفاقية''نية البيع'' التي تحدد ورقة طريق عملية شراء الدولة لأسهم ''جازي'' بنسبة 51 بالمائة.
محطات اقتصادية هامة سجلتها الساحة الجزائرية خلال السنة الفارطة كانت لها علاقة مباشرة ببرامج تطوير نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والسهر على توفير كل المنتجات الغذائية بأسعار معقولة وهو ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 المتميز بارتفاع النفقات العمومية بنسبة 25 بالمائة وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى؛ تم إعفاء واردات السكر والزيت من الرسوم الجمركية لغاية نهاية السنة حتى يتسنى للمنتجين مضاعفة مخزونهم من المنتجات الأولية والتأقلم مع الأسعار الجديدة التي حددت في سقف 600 دج لخمس لترات من زيت المائدة الواحد و90 دج للكيلوغرام الواحد من السكر، بالمقابل؛ أعد المجلس الشعبي الوطني تحقيقا لكشف المتسببين في التهاب الأسعار بداية السنة، وهو ما خلص إلى تورط تجار الجملة للمواد الغذائية في رفع الأسعار بطريقة غير قانونية مستغلين فرصة التهاب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية في السوق العالمية، بالاضافة إلى تسجيل خلل في توزيع المنتجات من طرف كل من الديوان الوطني للقمح والديوان المهني للحليب، حيث تم عزل العديد من المناطق بعد تطبيق تقنية التوزيع ''حسب المخزون المتوفر عليه''، وهو ما دفع بالحكومة إلى مضاعفة استيراد القمح وبودرة الحليب.
200 مليار دج سنويا لدعم المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع
أكدت الحكومة التزامها بمواصلة دعم المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها كل من الحليب والخبز، بالإضافة إلى البطاطا وعدد من منتجات الخضر والفواكه من خلال تعميم نظام التخزين و التسويق ''سيبرلاك'' الذي يقضي بشراء الدولة لفائض الإنتاج من الفلاح وتخزينه بغرض كسر الأسعار في حال ارتفاعها، ولذات الغرض تخصص وزارة الفلاحة سنويا مبلغ 200 مليار دج لدعم هذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى تنويع صيغ دعم الفلاحين واستحداث قرض ثان يساير قانون الامتياز الفلاحي، أطلق عليه اسم ''قرض التحدي'' يسمح بالاستفادة من مبلغ مليون دج لكل هكتار لكل من ينوي الاستثمار في القطاع الفلاحي، وقرض ثالث بالنسبة للمحولين والموالين لمساعدتهم على تطوير استثماراتهم.
من جهتهم؛ دعا المختصون إلى ضرورة إنشاء بنك للمعلومات لمراقبة كيفية استغلال كل هذه الأموال المخصصة للدعم لضمان توفر انعكاسات إيجابية على المواطن من حيث وفرة المنتوج والأسعار، بالإضافة إلى تنصيب خلية رصد على مستوى دواوين الضبط على غرار ديواني الحليب والحبوب قصد تحسين أدائهما ميدانيا.
ولضمان توفير المواد الغذائية الأولية على غرار القمح وبودرة الحليب؛ ضاعفت وزارة الفلاحة عبر دواوينها حصصها المستوردة من الخارج مما ضاعف فاتورة الاستيراد إلى قرابة 3 مليار دولار بغرض تغطية 80 بالمائة من احتياجات السوق بعد قرار رفع حصة المحولين والمطاحن من 50 إلى 60 بالمائة، حيث قدرت طلبيات الجزائر للقمح بنوعيه بحوالي 7 ملايين طن.
أزيد من ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تستفيد من جدولة الديون
بغرض تشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نشاطها وتحسين نوعية منتجاتها، تقرر إعادة جدولة ديون أزيد من ألف مؤسسة تنشط في عشر قطاعات على غرار البناء والأشغال العمومية، الري والصناعة والتحويل، الفلاحة والصيد البحري، حيث ستقوم المؤسسات المصرفية بدراسة ملفات المؤسسات المترشحة حالة بحالة شريطة أن تكون لها قابلية على الاستمرار على المستوى التجاري، أما المؤسسات التي أعلنت إفلاسها فهي غير معنية بالعملية.
ويتضمن برنامج إعادة تنشط هذه المؤسسات سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة على غرار المسح الجزئي لفرق القيمة بالنسبة للفوائد غير المسددة، وإعادة جدولة الديون التي يمكن أن تزيد عن 10 سنوات مع تأجيل دفع الفوائد لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وللاستفادة من هذه الإجراءات تمت مطالبة المؤسسات بإعداد مخطط تقويم وإثبات قابلية للاستمرار في المجال التجاري.
من جهته؛ سجل الميزان التجاري هذه السنة فائضا ب 67,16 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 84,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة ,2010 وحسب الاحصائيات المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات فإن قيمة الصادرات بلغت 73,51 مليار دولار مقابل 70,43 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 36,18 في المائة.
ويبقى قطاع المحروقات يتصدر قائمة المنتجات المصدرة بزيادة قدرت ب 17 بالمائة.
وفيما يتعلق بالصادرات خارج قطاع المحروقات؛ سجلت هذه الأخيرة زيادة فاقت 3,36 في المائة أي ما يعادل 59,1مليار دولار وهو ما يمثل 1,3 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات، وتشير الاحصائيات إلى أن أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات تندرج ضمن مجموعة نصف المصنعة بنسبة 16,1 مليار دولار أمريكي والسلع الغذائية ب 265 مليار دولار والمنتجات الخام ب 116 مليون دولار.
المترو والترامواي يدخلان الخدمة في الجزائر العاصمة
ويبقى أهم حدث سجلته الجزائر خلال سنة 2011 هو تدشين رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 57 الخط الأول لمترو العاصمة على مسافة 5,9 كلم ويضمن النقل عبر 10 محطات، علما أن أشغال إنجازه انطلقت سنة 1982 وكلف خزينة الدولة قرابة مليار أورو، وتشرف اليوم الشركة المستقلة للنقل الباريسي على تسيير ''مترو الجزائر'' بمقتضى عقد مدته ثمان سنوات مع مؤسسة ''مترو الجزائر''، في حين أشرف وزير النقل - من جهته - منتصف السنة على تدشين الشطر الأول للترامواي الرابط بين حي الموز وبرج الكيفان عبر 13 محطة على مسافة تصل إلى 2,7 كلم بطريق مزدوج مزود ب 12 مركبة تضمن نقل 180 ألف مواطن، أي بمعدل 400 شخص في العربة الواحدة.
ويتوقع أن تمدد خطوط النقل عبر الوسيلتين لتمس أغلبية بلديات العاصمة في حدود 2015 على أكثر تقدير بالنسبة للمترو و2013 للترامواي في انتظار إطلاق خدمة الترامواي بولايتي وهران وقسنطينة خلال سنة 2012 وفي المستقبل بولاية عنابة.
أما فيما يخص نهاية سنة 2011 فيتوقع أن تكون هامة بخصوص ملف متعامل الهاتف النقال ''جازي'' بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية السيد كريم جودي الذي أكد التوقيع على اتفاق سري والذي يعرف كذلك باتفاق عدم التصريح مع المتعامل الروسي ''فيمبلكوم'' قبل نهاية السنة بغرض التحضير للتوقيع على البروتوكول النهائي سنة ,2012 علما أن عملية تقدير قيمة الرخصة تم إسنادها إلى مكتب الأعمال الأمريكي ''شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي فرانس''.
في حين سيجبر المواطن الجزائري على انتظار دخول سنة 2012 للاستفادة من خدمات الجيل الثالث من الهاتف النقال، حيث تنوي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحضير الأرضية التقنية قبل إطلاق الرخصة التي تسمح بجمع الصورة والصوت والاتصال في نفس الوقت في خدمة حديثة تسهل عملية الولوج إلى شبكة الأنترنت.