قانون المالية التكميلي

ارتفاع ب25 بالمئة في النفقات العمومية
يتميز مشروع قانون المالية التكميلي 2011 بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول الناجم عن ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز بنحو 25 بالمائة والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفيرمناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والتكفل بالاستدراكات المالية منذ 2008 بسبب القوانين الأساسية الجديدة التي ستصدر خلال هذه السنة والسنوات التي تليها.
وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب 4291 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2011 مقابل 3434 مليار دج في قانون المالية الأولى ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم اسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للاجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير.
ويخصص القانون الجديد مبلغا إضافيا قدره 400 مليار دج للاستجابة إلى الأثر المالي للأنظمة التعويضية و160 مليار دج لاعادة تكوين احتياطي مجمع ودعم أسعار القمح والحليب بغلاف مالي قدر ب177 مليار دج.
ويرتفع المبلغ المخصص لدعم القمح والحليب بهذه الزيادة من 93 مليار دج إلى 270 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2011. ويقدر المبلغ المالي المخصص لتعويض فارق سعر السكر والزيت الغذائي ب5 مليار دج لإبقاء الأسعار عند الاستهلاك بقيمة 90 دج للكلغ الواحد من السكر الأبيض و600 دج ل5 لترات من الزيت الغذائي.
أما جهاز المساعدة للإدماج المهني يستفيد منه تخصيص إضافي يقارب 47 مليار دج للاستجابة لعقود الإدماج التي قد يرتفع المبلغ المخصص لها إلى 35 مليار دج تحت تاثير العقود وإدماج مستفيدين جدد وتعزيز عقود العمل المدعم بغلاف مالي قيمته 12 مليار دج للتكفل ب150 ألف عقد عمل جديد. ويخصص مشروع القانون 40 مليار دج لتعزيز البرامج التي توفر اكثر مناصب الشغل لفتح 18 ألف ورشة جديدة منها 12 ألف تخص قطاع الفلاحة.
وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب 3981 مليار دج مسجلة زيادة مليار دج من حيث القيمة و25 بالمائة من حيث معدل التغيير حسبما جاء في نص 797 مشروع القانون.
وينص المشروع على زيادة الدعم للحصول على السكن بقيمة 278 مليار دج وعمليات براسمال التي تسجل حركة ذات 455 مليار دج وترجع الحركة القوية لعمليات برأس المال عن دعم النشاط الاقتصادي الذي يتزايد بقيمة 204 مليار دج والبرامج لصالح الولايات بقيمة 200 مليار دج. وأوضح المشروع أن صندوق ضبط الإيرادات يتوفر حتى نهاية 2010 على 4 8،842 مليار دج.
مقارنة مع قانون المالية 2011 قد ترتفع إيرادات الميزانية بنسبة 8،6 بالمائة منتقلة من 2992 مليار دج إلى 3198 مليار دج وينجم هذا الارتفاع عن زياد في نسبة منتوجات الجباية البترولية المحسوبة في الميزانية ب 8،3 بالمائة وزيادة بنسبة 11 بالمائة لمنتوجات الجباية غير البترولية.
ويظهر المنظور الميزاني لسنة 2011 ان نفقات التسيير تبلغ مستوى نسبة تغطيته بمنتوجات الجباية غير البترولية تقدر ب 35 بالمائة.
وستغطي منتوجات الجباية غير البترولية بدرجة أدنى نفقات التسيير لكونها تسجل نموا بطيئا من حيث القيمة مقارنة بحركة نفقة التسيير وهذا يعني "أن تغطية هذه النفقة قد تقرض (تؤثر سلبا) منتوجات الجباية البترولية الموجهة إلى تمويل برامج "التجهيز العمومي".
ويمكن ترجمة متابعة هذا المنظور على المدى المتوسط أساسا "بضغوطات تضخمية مع مخاطر قرض القدرة الشرائية للأسر وبميولات إلى زيادة سرعة الدين الداخلي تحت تأثير توسيع النفقة العمومية (للتسيير والتجهيز) من جهة وتدخل الخزينة بصفة مرتفعة "من حيث لاسيما تطهير المؤسسات العمومية من جهة اخرى". وتكون توازنات الميزانية في 2011 "متوترة" حسب نص المشروع نظرا إلى عجز الخزينة المقدر ب 4693 مليار دج التي يتطلب امتصاصه سعر برميل البترول ب 137 دولار. غير ان هذه التوازنات تبقى قادرة على التمويل بفضل التوفير العمومي المتراكم نهاية صندوق ضبط الإيرادات – 4843 مليار دج والمرتفع بسبب التدفقات المالية المتوقعة 2010 للسنة الحالية (71700 مليار دج).