كشف السيد اسماعيل معمر رئيس دائرة أولاد يعيش بالبليدة ل ''المساء''، أنه سيتم خلال الشهر الجاري توزيع حصة تضم 30 مسكنا اجتماعيا إيجاريا، مشيرا أن العملية تتم بعد الانتقاء الجيد لقائمة المستفيدين، من خلال التحقيقات من قبل مصالح الدائرة التي تعمل جاهدة لإضفاء الشفافية والعدل في توزيع السكن الاجتماعي. وأكد السيد معمر اسماعيل أن دائرة أولاد يعيش لم تشهد أي انتقاد حول حصة 140 مسكنا اجتماعيا إيجاريا التي وزعت في جويلية الفارط، حيث وصل عدد الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة إلى أكثر من 21 ألف طلب للسكن في النمطين الاجتماعي والترقوي المدعم، منها أكثر من 13 ألف طلب على السكن الاجتماعي موزعة على بلدية أولاد يعيش، وما يقارب 9 آلاف طلب سكن ببلدية بني مراد، بالإضافة إلى تسجيل 355 طلبا ببلدية الشريعة السياحية التي بها أقل كثافة سكانية. ومن المنتظر -حسب رئيس الدائرة- أن يتدعم قطاع السكن ببرامج مستقبلية؛ كإنجاز80 مسكنا اجتماعيا بحي كاف الحمام، مشيرا إلى تسجيل مشروع لإنجاز 750 مسكنا ترقويا مدعما سيتم إنجازه على مستوى الدائرة؛ منها 250 مسكنا ترقويا بحي يوسف بن خدة بجوار سكنات عدل، و500 سينجز بحي كاف الحمام، وفي المقابل تم تسجيل 8500 طلب وهذا مباشرة بعد تحويل صيغ السكنات التساهمية المبرمجة إلى السكن الترقوي المدعم، حيث سيقوم المستفيد بدفع حصة مالية أولية تقدر ب35 مليون سنتيم، بعدما كان المستفيد ملزم بدفع 100 مليون سنتيم للحصول على سكن تساهمي. وفي هذا الإطار، كشف رئيس دائرة أولاد يعيش عن استقباله للكثير من شكاوى المواطنين التي تشير إلى عدم علمهم بمواعيد إعداد قوائم المستفيدين من سكنات تساهمية، وعن قيام بعض المسؤولين على رأس البلديات بإعداد قوائم المستفيدين من السكنات التساهمية بطرق سرية وبعيدة عن إعلام المواطنين، حتى يتمكنوا من إدراج أسماء بعض أقاربهم، الأمر الذي دفع رئيس الدائرة إلى نشر إعلان المشروع عبر الجرائد الوطنية وفتح شباك خاص على مستوى مقر الدائرة لاستقبال ملفات السكن الترقوي على مستوى الدائرة والبلدية. ومن جانب آخر، فقد قامت مصالح الدائرة بإعادة النظر في ملفات طلب السكن الاجتماعي بعد رفع أجور الموظفين وخاصة الموظفين الذين يتجاوز راتبهم 24 ألف دج، وفي المقابل، فقد باشرت مصالح الدائرة بفتح تحقيق معمق في قائمة المستفيدين من حصة 184 مسكنا تساهميا ببلدية بني مراد، والتي خصصت منها حصة 100 مسكن للأساتذة الجامعيين بجامعة سعد دحلب، حيث أسفر التحقيق عن شطب 16 أستاذا من قائمة المستفيدين الذين يتقاضون أزيد من 90 ألف دينار، وهو ما لا يمكنهم من الاستفادة من سكن تساهمي، حيث قامت مصالح الدائرة بمراسلة رئيس الجامعة بذلك الشطب قصد تعويض أولئك المستفيدين بأساتذة جامعيين آخرين يقل أجرهم عن الأجر المذكور. أما حصة 84 مسكنا تساهميا المتبقية من حصة 184 ببني مراد، فعملية التحقيق في قائمة المستفيدين لا تزال مستمرة، حيث كشفت التحقيقات أن بعض المدرجين في القائمة الاسمية للمستفيدين قد استفاد (الزوج أو الزوجة) من سكن اجتماعي، وهو ما سيدفع مصالح الدائرة إلى شطبهم في الأيام القليلة المقبلة وإدراج مواطنين لم يستفيدوا من أي برنامج سكني.
