كشف رئيس دائرة أولاد يعيش بولاية البليدة عن انتهاء الأشغال ل 30 سكنا اجتماعيا من المنتظر توزيعها خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة إلى جانب برمجة 80 وحدة سكنية أخرى ستنطلق بها الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة، أما فيما يخص السكن الترقوي المدعم فقد برمجت حصة من 250 سكن بالقرب من حي عدل و200 حصة أخرى بحي كاف الحمام إلى جانب 300 حصة ستنطلق خلال الأسابيع القادمة بعد اختيار الأرضية· وكشف رئيس الدائرة خلال منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين عن ارتفاع عدد ملفات الحصول على سكن ترقوي مدعم إلى 8500 ملف، وأوضح أن المشكل المطروح بدائرة أولاد يعيش هو نقص الوعاء العقاري وليس في البرامج السكنية، مؤكدا في سياق ذي صلة أن قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم ستطهر من كل الانتهازيين الذين يستغلون هذه السكنات لمصالحهم الخاصة والشخصية وسيخصص أغلبها للموظفين الذي تتراوح أجورهم مابين 25 ألف دينار و90 ألف، وكشف في هذا الإطار عن تحويل ما يقارب 250 ملفا من السكن الاجتماعي الإيجاري إلى السكن الترقوي المدعم وذلك بعد الزيادة التي مست أجور أصحابها إلى 24 ألف دينار، وقال بأن هذه الزيادات شملت ألف ملف خاص بالسكن الاجتماعي مودع لدى مصالح الدائرة ومن بين ألف شخص وافق حوالي 250 شخص على تحويل ملفاتهم من السكن الاجتماعي إلى السكن الترقوي المدعم، وأضاف أن هؤلاء ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من برامج السكن الترقوي المدعم، وفي السياق ذاته كشف نفس المسؤول عن إيداع 8752 طلبا للحصول على سكن اجتماعي ببلدية أولاد يعيش و4098 ببلدية بني مراد و355 ملف ببلدية الشريعة التابعة لدائرة أولاد يعيش، ومن جهة أخرى أشار رئيس الدائرة فيما يخص حصة 184 سكنا تساهميا ببني مراد التي أحيل المستفيدون منها على التحقيق لدى مصالح الدرك الوطني بعد حدوث تجاوزات في إعدادها إلى أن حصة 100 سكن من هذه القائمة التي وجهت إلى أساتذة جامعة سعد دحلب بقرار من الوالي السابق تقرر فيها بعد انتهاء التحقيق منها عن إقصاء 16 أستاذا من هذه القائمة تبين أنهم قد استفادوا سابقا إما بأسمائهم أو أسماء زوجاتهم وقال أن هؤلاء سيتم تعويضهم بالتنسيق مع رئيس الجامعة أما حصة 84 سكنا التي خصصت لبلدية بني مراد فلا تزال قيد التحقيق، وأكد المتحدث ذاته أن قوائم السكن الترقوي المدعم كلها ستعد بالدائرة وسحبها من البلديات والوكالة العقارية بعد التجاوزات التي سجلت· وعن سوق الجواجلة الفوضوي أكد رئيس الدائرة أن هذا السوق تم تخصيص أرضية أخرى له، وأوضح أنه ستمنح شهادات للتجار الفوضويين إلى غاية تسوية وضعيتهم مع السجل التجاري مؤكدا أنه لا مكان لكل من لا يملك سجلا تجاريا قانونيا·
