المفاوضات تستمر لاستكمال الإجراءات

''فيمبيلكوم'' يتنازل عن أغلبية رأسمال ''جازي''

وافق المجمع الروسي ''فيمبيلكوم'' على التنازل عن أغلبية رأسمال متعامل الهاتف المحمول ''جازي'' للدولة الجزائرية، وأكد من خلال توقيعه لمذكرة التفاهم مع الحكومة نيته مواصلة إجراءات التنازل عن هذه الحصة التي قدرها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب51 بالمائة.
وأعلن المجمع الروسي في بيان صادر على موقعه الالكتروني صباح أمس بأنه وافق على دراسة بيع حصة الأغلبية في شركة ''أوراسكوم تليكوم الجزائر''، ''على أن يخضع الاتفاق النهائي لسعر مقبول وارتياح الطرفين حول مختلف الشروط الأخرى''.
كما أشار بيان المجمع إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم ''ينبغي أن يتبع بالاتفاق حول تقييم الشركة من قبل المستشارين الماليين لكل طرف''، مذكرا بالمناسبة بأن ''فيمبيلكوم'' تمتلك 51,7 بالمائة من شركة ''أوراسكوم تليكوم القابضة'' والتي ''لم تكن طرفا في المفاوضات''.
من جهتها، أكدت وزارة المالية في بيان لها أمس أن المجمع الروسي وافق على التنازل عن الأغلبية من رأسمال متعامل الهاتف ''جازي'' للدولة الجزائرية، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا في بروتوكول الاتفاق الذي وقعاه في 7 جانفي الجاري نيتهما في مواصلة المباحثات بخصوص إجراءات هذا التنازل''.
وأضاف نفس المصدر أن ''مهام تسيير وكذا وسائل مراقبة تسيير ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''، ستوزع بين ''أوراسكوم تيليكوم هولدينغ'' والدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين''، وأشار إلى أن ''الدولة الجزائرية و''فيمبيلكوم'' التزما بالشروع في تقييم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومباشرة مفاوضات حول البنود والشروط التي يمكن من خلالها أن يتم التنازل عن أغلبية رأسمال شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية''، موضحا بأن الاتفاق يمنح للطرفين ''حرية وقف المفاوضات الجارية في أي وقت''.
وفي حين لم يذكر بيان وزارة المالية تفاصيل أكثر حول الحصة المتنازل عنها للدولة، إلا أنه استنادا لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، فإن الدولة الجزائرية ستأخذ أغلبية رأسمال متعامل الهاتف النقال ''جازي''.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته، أول أمس، لولاية الطارف أن الاتفاق المبرم مع المجمع الروسي تم طبقا لأحكام قانون المالية، وهو ما يعني بأن حصة الدولة في الشركة ستكون 51 بالمائة.
ويذكر أن توقيع الحكومة لمذكرة التفاهم مع المجمع الروسي ''فيمبيلكوم'' لشراء أسهم شركة ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' المعروفة بتسميتها التجارية ''جازي'' طبقا لحق الشفعة المعلن في ,2009 يأتي كتتويج لسلسة من الإجراءات التي باشرتها مع المتعامل الروسي منذ أشهر، حيث سبق لوزير المالية، السيد كريم جودي، أن أكد في شهر ديسمبر الماضي أن اقتناء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، وهي فرع للمتعامل المصري أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي اشتراها الروسي ''فيمبلكوم'' سيتم إبرامه بعد التوقيع على اتفاق سرية بين الطرفين والذي كان مقررا نهاية العام المنصرم، مع الإشارة إلى أنه بعد التوقيع على هذا الاتفاق ينتقل الطرفان إلى التوقيع على بروتوكول النية الذي يحدد كيفيات وشروط بيع ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر''.
وكانت ''فيمبلكوم'' في بادئ الأمر معترضة على التفاوض مع الحكومة الجزائرية حول التنازل عن ''ارواسكوم تليكوم الجزائر''، قبل أن تقترح على الدولة الجزائرية التنازل مقابل أكثر من 7,8 ملايير دولار، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة من جهتها، مؤكدة احتفاظها بحقها في ممارسة حق الشفعة على ''جازي''.
وأمام إصرار الطرف الجزائري الذي لم يرغب في التخلي عن حقه في الشفعة، أعلنت شركة ''فيمبلكوم'' نيتها للجوء إلى التحكيم الدولي، قبل أن تختار التسوية الودية للملف وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها مسؤولها الأول إلى الجزائر في أكتوبر الماضي ولقائه بوزير المالية السيد كريم جودي.
وتجدر الإشارة إلى أن سندات ''فيمبلكوم وأوراسكوم تيليكوم هولدينغ'' التي تشكل سندات ''أوراسكوم تيليكوم الجزائر'' أهم جزء من حقيبته، مسجلة في العديد من البورصات على غرار بورصتي لندن ونيويورك. وكان ''فيمبيلكوم'' قد اشترى في مارس الماضي المجمع الايطالي ''ويند ايليكوم'' الذي كان يملك 51 بالمائة من ''أوراسكوم تيليكوم هولدينغ''.