ارتفاع مداخيل قطاع التأمينات في الجزائر وسط شكاوى المواطنين من تأخر تعويضهم

سجل قطاع التأمينات في الجزائر ارتفاعا في رقم أعماله ليصل إلى 19 مليار دج خلال الثلاثي الأخير من العام الفارط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث قدرت ب 1,16 مليار دج، أي بزيادة صافية قدرت ب 7,17 بالمائة· وقد سجلت في ذات الإطار شعبة التأمين على السيارات ارتفاعا محسوسا خلال الثلاثة أشهر الماضية قدر ب 18 بالمائة، محققا بذلك رقم أعمال قدر ب 9,7 مليار دج، ويعود ذلك، حسب المجلس الوطني للتأمينات، إلى الأداء الجيد لنوعين من التأمين، الأول التأمين المتعدد الأخطار، والثاني متمثل في التأمين ضد الاصطدام، كما سجل التأمين على الأخطار المتعددة ارتفاعا محسوسا قدر ب 8,23 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع فرع التأمين على الحرائق بنسبة 45 بالمائة، كما سجل ارتفاع في التأمين على النقل و الفلاحة، فيما سجل انخفاض رهيب في كل من التأمين على الأشخاص والتأمين على القروض، حيث سجلت هذه الأخيرة انخفاضا قدر ب - 45 بالمائة· وقد تعرض المجلس الوطني للتأمينات خلال ندوة صحفية عقدت، أمس، بمقره الكائن بحيدرة، إلى انتقادات لاذعة بسبب تأخره في تسديد تعويضات الحوادث والأضرار التي تعرض لها المعنيون بالتعويض رغم استيفائهم كل الشروط اللازمة، وقد رفض رئيس المجلس الوطني للتأمينات، العتروس عمار، أن يكون لذلك علاقة بندرة في السيولة المالية التي قال أنها متوفرة بشكل كبير، وتسمح بتغطية كل الزبائن المتضررين في فترة زمنية وجيزة، غير أنه رجح أن يكون السبب على علاقة مباشرة بكثرة الملفات التي تصل إلى شبابيك التأمين مما يعطل الإجراءات، كما قال العتروس عمار أن الأشخاص المعنيين بالتعويض يمكنهم متابعة شركات التأمين قضائيا في حالة تأخرها عن التسديد وتخطيها الآجال المحددة·
زبائن الشركة الدولية للتأمين ''سيار'' يستغيثون
ناشد العديد من زبائن الشركة الدولية للتأمين ''سيار'' الذين قاموا بتأمين ممتلكاتهم ومركباتهم لدى الشركة، السلطات العليا في البلاد، التدخل العاجل من أجل تحصيل مستحقاتهم التي ينتظرونها منذ أكثر من سنة·
اشتكى العديد من المواطنين وأصحاب المركبات من تماطل وكالة تأمين ''سيار'' في دفع تعويضات المؤمنين لديها الذين تعرضت مركباتهم إلى حوادث المرور، الأمر الذي أثار استياء الكثير منهم، معبرين عن حاجتهم الماسة للأموال التي وصلت لدى البعض إلى أكثر من 100 مليون سنتيم، خاصة منهم الذين أمّنوا شاحناتهم التي تستعمل في مختلف الأشغال ويمتلكها العديد من المقاولين، حيث أشار هؤلاء في حديثهم إلى أنهم يضطرون إلى الاستدانة أو الاقتراض من البنوك العمومية قصد صيانة عتادهم لمزاولة الأشغال على مستوى المشاريع التي تربطهم أجال قانونية لإتمامها·
هذا، وقد تلقت ''الجزائر نيوز'' شكوى من أحد زبائن وكالة ''سيار'' الأخضرية بولاية البويرة القاطن ببلدية احمر العين والمدعو ''خضراوي عيسى''، والذي قام بتأمين شاحنته من نوع ''شانكسي'' لدى الوكالة المذكورة من كل الأخطار، ''غير أن الشاحنة التي يستعملها في مختلف الأشغال العمومية والبناء بصفته مقاول كانت قد تعرضت لحادث مرور بولاية تمنراست في فيفري سنة ,2009 فرغم أن الوكالة تلقت تقريرا من الخبير الذي عاين أضرار الحادث، حيث أن القانون يفرض على شركة التأمين صرف التعويضات فور تلقيها لتقرير تقييم الأضرار، في آجال 30 يوما من صدور التقرير، غير أن شركة التأمين تصر على ضرب القانون عرض الحائط وتتفنن في ممارسة البيروقراطية بجميع أشكالها، لأنها ترفض استقبال زبائنها للتعويض، كما أشار ذات المتحدث، إلى أنه يقصد الوكالة لأكثر من سنة من أجل تحصيل مستحقاته، إلا أن ذلك لم يحصل،
كما أكد أن الكثير من المؤمنين لدى الوكالة يعيشون نفس الوضع لأكثر من سنة كاملة، فيما قام البعض الآخر بتأمين مركباتهم لدى وكالات أخرى تلتزم بالوقت القانوني للتعويض، فهل هذه الوكالة تخطر زبائنها بعدم التعويض في حالات القوة القاهرة؟ وهل ترفض استقبالهم عندما يقصدونها لدفع الأموال عند التأمين؟