الوكلاء العامون ل “أس. أ. أ.” يتهمونها بالتأخر في تعويض المؤّمنين عن الأضرار

حل مشكل التأمين على كل الأخطار بيد الشركة أمام تهديدات الزبون باللجوء إلى القضاء

ملف التخفيضات الخاص بشركات تيزي وزو على طاولة رئيس الشركة
أكد الوكلاء العامون التابعون إلى الشركة العمومية “أس. أ. أ.” للتأمينات، معاناتهم اليومية بسبب تهديدات الزبون باللجوء إلى القضاء لتأخر مدة تعويض الأضرار ماديا، الناجمة عن مختلف الحوادث لاسيما المؤّمنين عن كل الأخطار.
تحدث ممثلو الوكلاء العامين التابعين لهذه الشركة، والبالغ عددهم 160 وكيل، يمثلون حصة 31 بالمئة من مداخيل الشركة سنويا، عن المأساة اليومية التي يعيشونها لتماطل الشركة الأم في اتخاذ قرارات التعويض قد تتجاوز الشهرين في ملف لمتضرر مؤّمن عن كل الأخطار، تتطلب معالجة ملفه في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفق ما هو معمول به في سوق التأمينات، غير أن كثرة الإمضاءات وتمرير الملفات على لجان متعددة في الشركة حال دون تعويض المؤّمنين في الوقت المناسب، كما طالب هؤلاء بضرورة رفع القيمة المخصصة لتعويض المتضرر من قبل الوكيل ذاته والمقدرة ب 3 ملايين سنتيم، ولن تتجاوز ذلك ولو بدينار، كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في العلاقة التي تربط الشركة الأم بالوكيل، سواء الوكلاء المباشرين أو العامين، البالغين في مجملهم 450 وكيل وطنيين.
والخطر الذي يُهدد الوكلاء هو لجوء المؤّمن في حال التأخر عن تعويضه إلى المحكمة لاسترجاع حقوقه، وذلك ما يزج بهم في السجن في حال عدم التعويض، بالرغم من أن الذنب ليس ذنبهم بل ذنب الشركة الأم، حسبما أدلوا به أمس في ندوة إعلامية بفندق “ماركير”، حيث أكدوا استعدادهم للتوقف عن النشاط وإغلاق وكالاتهم شرط عدم متابعتهم قضائيا لأنهم ليسوا المسؤولين عن تأخر تسديد التعويضات الخاصة بالمؤّمنين في حال الحوادث، بل التأخر ناجم، حسبهم، عن تداول الملف لمدة قد تتعدى 8 أشهر لدى “أس. أ. أ.” دون اتخاذ قرار التعويض، خصوصا وأن المتضرر في حاجة إلى المال لإصلاح الأعطاب، والوكيل بدوره غير قادر على منحه التعويض الذي يتجاوز 3 ملايين سنتيم. من جهته، أكد رئيس الشركة، عمارة لتروس، في تدخله، عن تكفل الشركة بكل هذه الانشغالات وطرح الحلول لامتصاص غضب الزبون والوكيل على حد سواء، لاسيما الملفات المتعلقة بالتأمين على كل الأخطار، لتعويض أصحابها في آجال 15 يوما المعمول بها.
شركات تيزي وزو تطالب بحقها منذ 2006
أما القضية التي طرحها ممثل وكالة تيزي وزو، فتتعلق بمنح تخفيضات للشركات الواقعة بتيزي وزو والمؤّمنة لدى الشركة في 2006، وفق ما تم الاتفاق عليه آنذاك، غير أن الشركة تراجعت عن قرارها وهددت الزبائن بمقاضاتهم في حال عدم تسديد حق التأمين كاملا، رغم أن الاتفاق سابقا كان بالتخفيض، وسيُحال الملف على رئيس الشركة للنظر فيه، غير أن وكالة تيزي وزو تستقبل يوميا عشرات الشكاوى مفادها الالتزام بشروط التعامل السابقة وتهديد هؤلاء باللجوء إلى القضاء في حال تعنت الشركة الأم في قرارها القاضي بعدم التخفيض.