دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تكييف مختلف آليات الدعم والتكوين التي يوفرها القطاع مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة لأجل ضمان مرافقة دائمة لإدماج المرأة أكثر على المستوى الجهوي والمحلي. وأكد السيد خالدي خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الندوات المحلية حول ''تكوين ومرافقة المرأة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية'' بمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين طاهر قاسي بالعاصمة، ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين بالقطاع لتحقيق اندماج حقيقي اقتصادي واجتماعي للمرأة باعتبارها طرفا فاعلا في معادلة التنمية الشاملة. وأوضح السيد خالدي في حفل تنصيب هذه اللجنة رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، أن التنفيذ الجيد لمختلف السياسات والبرامج الوزارية التي سطرتها الحكومة والخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين لاسيما في المناطق الريفية والنائية والصحراوية من شأنه ترقية فرص التكوين والتمهين لاسيما لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والرفع من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق. وأضاف أن مرافقة المرأة الريفية والسهر على توفيرها فرص التكوين والتمهين يبقى أولوية كبرى للقطاع الذي سجل تقدما كبيرا في هذا الشأن حسب ما أكدته المعطيات المنبثقة عن الجلسات الجهوية السابقة للتكوين، مرجعا ذلك إلى التجند الصارم لكافة المعنيين على المستويات الوطنية الجهوية والمحلية. وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين أن تنصيب هذه اللجنة يهدف إلى ضمان تقييم مستوى تجسيد برنامج العمل القطاعي الذي تم إعداده على أساس توصيات الندوات الأربعة السابقة ذات الصلة والتي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. وينتظر من تنصيب هذه اللجنة -يضيف السيد الوزير- تثمين جهود الدولة الرامية إلى ترقية المرأة من خلال مختلف آليات الدعم والتكوين ومرافقة النساء لمساعدتهن على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستويات المحلية والجهوية، إلى جانب تكثيف التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف ترقية المرأة. ومن جهتها أكدت السيد نوارة سعدية جعفر في تدخلها أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوات المحلية لتكوين ومرافقة المرأة يعد استكمالا للبرامج الحكومية والقطاعية المسطرة في الميدان، كما تعد مواصلة لسلسلة التقييمات التي تباشرها وزارتي التكوين والأسرة وقضايا المرأة خاصة بالنسبة للندوات الجهوية والمحلية السابقة. ودعت إلى مواصلة هذه الجهود التي وصفتها بالقيّمة من أجل ضمان مرافقة مثالية للمرأة لاسيما في المناطق الريفية والمعزولة مع توفير تكوينات تتماشى مع طبيعة هذه المناطق لتحقيق انسجام وتوازن في توزيع التخصصات المهنية الوجهة للنساء. مشيرة الى وجوب مواصلة عمليات تقييم هذه الندوات الخاصة بسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 لرصد انشغالات وتطلعات النساء لاسيما الماكثات بالبيت والريفيات الى جانب تدعيم وتصمين دورهن في التنمية المحلية. كما دعت الوزيرة الى فتح نقاشات موسعة على المستوى الجهوي والمحلي لتحديد مدى تكييف برامج ومحتويات التكوين ومحو الأمية مع سياسات الاقتصاد المحلي. ويذكر أن الندوة المحلية الرابعة للتكوين ومرافقة المرأة التي نظمت السنة الماضية 2011 عكفت على دراسة آليات الإدماج المحلي لأجهزة المرافقة، علاوة عن السهر على ترقية المنتوجات والنشاطات الإبداعية للمرأة على المستوى المحلي بالتركيز على النوعية وتعزيز وسائل الاعلام والاتصال. وخلافا للندوات الماضية، ستعرف هذه السنة تنظيم عدة معارض لفائدة النساء على مستوى 48 ولاية من الوطن بعد أن كانت مقتصرة في السبق على العاصمة فقط وهذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وستكون هذه المعارض التي ستدوم 15 يوما بدل أسبوع كما كان في السابق فرصة لعرض منتوجات النساء الحرفية وفضاء للتقرب أكثر من أجهزة الدعم والمرافقة على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
