خالدي ينصب لجنة تحضير الندوة الرابعة لتكوين ومرافقة المرأة ويكشف:‏

خمسة مراكز متنقلة لفائدة نساء الجنوب والمناطق النائية

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أمس، بالعاصمة عن توقيع صفقة بالتراضي بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لاقتناء خمسة مراكز تكوين مهنية متنقلة توزع على خمس ولايات لفائدة نساء الجنوب والبدو الرحل المقيمين بالمناطق النائية، مؤكدا أن هذه المراكز قيد الإنجاز وستدخل حيز الخدمة خلال الأشهر القادمة.
وأوضح الوزير خالدي خلال إشرافه على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الرابعة الخاصة بتكوين ومرافقة المرأة بالمركز الوطني للتكوين المهني بحيدرة بحضور نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة إلى جانب عدة قطاعات وزارية، أن هذه المراكز المهنية التي شرع في إنجازها طبقا لهذه الصفقة ستكون مزودة بأحدث التجهيزات الإلكترونية كخدمة الانترنيت وشاشة عملاقة لشرح الدروس، إضافة إلى معدات وأنظمة تكوين عصرية تتماشى وطبيعة النشاطات الحرفية والمهنية لهذه المناطق.
وأضاف أنه طبقا لشروط العقد المبرم بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، فقد تم التأكيد على ضرورة مراعاة تصميم وتجهيز هذه المراكز بالاعتماد على الكفاءة الجزائرية فيما يتعلق بالمهندسين وفريق العمل المؤهل لتحضيرها قبل نهاية السنة الجارية. وقال الوزير إن هذه المبادرة ترمي إلى تغطية العجز المسجل في التكوين ومحو الأمية بالمناطق والولايات النائية وضمان فرص التكوين لاسيما لفئة النساء الماكثات بالبيت.
كما ذكر بأن القطاع شرع في استعمال مراكز التكوين عن طريق وسائل الاتصال في 8 ولايات من الوطن كتجربة نموذجية على أن يتم توسيعها مستقبلا إلى المناطق الريفية والصحراوية قصد فك العزلة وتقريب التكوين من المواطنين.
وأكد السيد خالدي بخصوص الندوة أنها ترمي لإرساء أرضية خصبة للتشاور والإعلام وتبادل الخبرات قصد مناقشة فعالة للانشغالات التي تعاني منها المرأة لاسيما الريفية وكذا تبني اقتراحات جديدة لتعزيز وتحسين برامج التكوين الحالية المخصصة للنساء. مضيفا أن الندوة تسعى من جهة أخرى إلى تقييم مستوى تجسيد برنامج العمل التكويني للقطاع المنبثق عن توصيات الندوة الوطنية السابقة التي انعقدت السنة المنصرمة.
وذكر ممثل الحكومة في السياق بعدد النساء اللائي استفدن من خدمات التكوين المهني والبالغ عددهن 220 ألف امرأة في إطار برنامج التكوين الموجه للمرأة الماكثة بالبيت منذ سنة ,2004 مشيرا إلى استفادة معظم هؤلاء النساء من مرافقة أجهزة التشغيل كالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى جانب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير خالدي إلى ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتفعيل برامج التكوين للفئات المحرومة التي تعاني الأمية والمرأة الريفية والماكثة بالبيت بما يعمل على ترقية دور العنصر النسوي في ازدهار المجتمع.
ومن جهتها صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أن تنظيم الطبعة الرابعة الخاصة بتكوين ومرافقة النساء يندرج ضمن السياسات الحكومية المنسقة الرامية إلى تمكين المرأة من إثبات نفسها في شتى الميادين وترقية نشاطها.
وللإشارة، ترأس هذه اللجنة السيدة عقيلة شرغو مديرة التكوين المتواصل والعلاقات ما بين الوزارات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية كالأسرة والمرأة والصناعة التقليدية والتنمية الريفية والتشغيل والأمن إضافة لأعضاء من الحركة الجمعوية والمجتمع المدني.
وتتكفل اللجنة الوطنية المنصبة بمباشرة تحضير البرنامج العام الخاص بالندوة الوطنية الرابعة والمعرض الوطني لمرافقة منتجات المرأة الريفية من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيعقدان مع بداية شهر مارس المقبل.
كما تسهر اللجنة التحضيرية التي تنتهي من عملها يوم 15 فيفري القادم على ضبط جدول أعمال هذا اللقاء، ومن المقرر أن تنجز مشروع تقرير حول مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الطبعات السابقة لهذه الندوات.
وسيقدم التقرير -حسب رئاسة اللجنة- إلى المناقشة في أشغال الندوة الرابعة المقبلة لتحديد النقائص المسجلة في مجال ترقية المرأة الريفية وإيجاد حلول لمشاكلها.
وسيتخلل هذه الندوة تقديم عدة محاضرات ومداخلات للمختصين إضافة إلى تنصيب العديد من الورشات التقنية المعنية بمواضيع المرأة وكيفية إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.