تحتضن اليوم القاهرة اجتماعا يضم مسؤولين فلسطينيين من مختلف الفصائل ومسؤولين مصريين ضمن مسعى آخر لترجمة كل بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع.وقال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني الفلسطيني أن الاجتماع سيضم بالإضافة إلى عضويته نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش والأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي ومسؤولين من المخابرات المصرية. وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى''تقييم عمل لجان المصالحة ودفع الأمور إلى الأمام، بل والتسريع في كل إجراءات وخطوات المصالحة الفلسطينية''. وتشهد الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة تحركات مكثفة من اجل إنهاء الانقسام الداخلي الذي انعكس سلبا طيلة السنوات الخمس الماضية على كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الصهيوني. ولأن الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم الحزبية والسياسية يدركون أن إسرائيل تسعى جاهدة لإفشال المصالحة، فقد عملوا هذه المرة على تجاوز كل العقبات التي حالت سابقا دون تحقيقها، وهو ما أكده ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي قال إن تحقيق المصالحة ''كان ولا يزال قضية وطنية فلسطينية وهو أمر يشكل أولوية أساسية عند الجميع''. كما أكد أن ''المشكلة ليست في الجانب الفلسطيني وإنما لدى الإسرائيليين الذين لا توجد لديهم أي نوايا لاحترام الاتفاقيات الموقعة ولا الالتزامات التي تعهدوا بها طوال السنوات الماضية''. وكانت إسرائيل اشترطت قبولها لأي حكومة فلسطينية تضم حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' باعتراف هذه الأخيرة بيهوديتها. وهو الأمر الذي سارعت حركة حماس إلى رفضه رفضا قاطعا، وقال إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في قطاع غزة ان ''حماس لن تعترف أبدا بإسرائيل'' وأكد هنية خلال تواجده بالعاصمة الإيرانية للمشاركة في احتفالات الذكرى ال 33 للثورة الإسلامية أن ''كفاح الفلسطينيين سيتواصل إلى غاية تحرير كل الأرض الفلسطينية ومن ضمنها القدس وعودة كل اللاجئين إلى ديارهم وقراهم الأصلية''. وعلى نقيض الموقف الإسرائيلي أبلغت الولاياتالمتحدةالأمريكية الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم معارضتها لتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة برئاسته بموجب ''إعلان الدوحة'' الموقع مع حركة حماس. وهو ما يشكل تطورا ملحوظا في موقف واشنطن الذي كان دائما مؤيدا للجانب الإسرائيلي، بل إنها في كثير من الأحيان اضطرت إلى التراجع عن مواقفها بخصوص معالجة القضية الفلسطينية تحت ضغط اللوبي الصهيوني. لكن إسرائيل التي اعتادت أن تضرب القانون الدولي عرض الحائط تستمر في غيها ما دام لا توجد أي جهة قادرة على حملها على الانصياع للشرعية الدولية لتواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية في القدسالمحتلة. فقد صادقت أمس ما يعرف باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدسالمحتلة على مخطط لبناء ضخم في ساحة حائط البراق قرب جسر باب المغاربة بالمسجد الأقصى الشريف. وبحسب مصادر صحفية، فإنه من المفترض أن تصل مساحة البناء إلى قرابة 3700 متر مربع ويتكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض وسيكون البناء معدا لاستخدام المستوطنين الذين يزورون حائط البراق بالإضافة للسياح الأجانب حيث سيتضمن قاعات استقبال ومركز معلومات ومعرضا للآثار. وأضافت نفس المصادر أن ''المصادقة على المبنى تأتي ضمن مخطط كبير لتوسيع منطقة حائط البراق في السنوات القادمة لاستيعاب 8 ملايين سائح يهودي سنويا عبر تشييد مبان استيطانية وتهويد ساحة حائط البراق التي تصل مساحتها إلى 7 آلاف متر مربع ويراد من خلال المخطط توسيع واستحداث مواقف عامة للحافلات والسيارات فوق الأرض وتحت الأرض بالإضافة إلى ربط ساحة البراق ببلدة سلوان وأنفاقها تحت الأرض''.
