مدلسي بخصوص الوضع في شمال مالي

الجزائر تؤيّد حلا سياسيا

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي وأنها ''تدعم الحوار في حدوده السياسية''، قائلا إنه ''لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارق الذين هم اليوم امام مشكلة'' مضيفا أن الجزائر ''حضنت ولا زالت تحضن الحوار بين طرفي النزاع في اطار اتفاقية الجزائرس.
وأوضح الوزير للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية السيد نبوجا سيريتش، أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية ''مستمر من أجل دفع التعاون على مستوى كل الاقطاب إلى الامام خاصة القطب الامني نظرا للظروف الراهنةس.
وأضاف أيضا ''نحن نجتهد مع الحكومة المالية في اطار ما قررناه على المستوى الجهوي من أجل محاربة الارهاب وليس من أجل محاربة التوارق لانهم من مواطني هذه الدولس.
وذكر في هذا الصدد بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل اسبوع من اليوم بين الحكومة المالية وممثلي التوارق، مسجلا أن هذه الاجتماعات خرجت ''بقاسم مشترك بين الطرفين وهو العمل جاهدين من اجل تقوية الحوار وحل سياسي لامورهمس.
وأضاف أن الجزائر ''تدعم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية'' كما انها تأمل أن تجد ''قضية شمال مالي حلها في اطارها الوطنيس.
وخلص السيد مدلسي إلى القول بأن ''الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة إلى كل الاطراف حتى نصل إلى حل مالي 100 بالمئة''.
وللتذكير فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، السيد سومايلو بوباي مايغا الذي زار الجزائر منذ أيام كان قد اشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي.
وكانت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من اجل التغيير قد وجها مؤخرا نداء ''ملحا'' من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور.
وجاء هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة السيد سومايلو بوبايي مايغا ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير تحت اشراف مسهل اتفاق الجزائر ل 4 جويلية .2006
من جهة أخرى، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر في انتظار رد المنظمات غير الحكومية التي تمت دعوتها للمشاركة في عملية مراقبة التشريعيات المزمع عقدها في 10 ماي القادم.
وقال السيد مدلسي إن ''وزارة الشؤون الخارجية قد بعثت اليوم دعوات رسمية لمنظمات حكومية ودولية منها منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي''، مضيفا في هذا الصدد ''عملا بالتوجيهات الاخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن الجزائر بعثت ايضا دعوات إلى منظمات غير حكومية وهي في انتظار الرد منها''.
ويذكر أن وفدا عن الاتحاد الإفريقي بقيادة السيد ليوناردو سيماو وزير خارجية الموزمبيق سابقا قد حل بالجزائر في إطار مراقبة التشريعيات القادمة، كما وصل ايضا، أول أمس الأحد، وفد من مراقبي الجامعة العربية بعد أن سبق وأن أوفد الاتحاد الاوروبي ممثلين عنه لتحضير إقامة ملاحظين عنه بالجزائر خلال التشريعيات.
وقد سبق للرئيس بوتفليقة أن قال يوم 9 فيفري بمناسبة الاعلان عن موعد الانتخابات التشريعية 2012 ''لقد قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة. وقد قامت الحكومة بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أوالشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر. كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية.
من جهته، أوضح الوزير الصربي في تصريحه للصحافة أنه تطرق مع رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى حصيلة زيارته إلى الجزائر وكذا ''الجوانب السياسية والاقتصادية'' التي تهم البلدين.
وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما من أجل رفعها لمستوى العلاقات السياسية ''الممتازة'' القائمة بين البلدين.
وأشار السيد نبوجا سيريتش إلى أنه استعرض مع السيد مدلسي الأزمة في العالم وكذا الوضع في سوريا.
ويقوم الوزير الصربي بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار الدورة ال19 للجنة المختلطة الجزائرية الصربية للتعاون الاقتصادي التي عقدت يوم الأحد الفارط.