مدلسي: اتفاقا جهوي على محاربة الارهاب وليس محاربة التوارق

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، ان الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي وانها "تدعم الحوار في حدوده السياسية"، مؤكدا أن مشكل الإقتتال في شمال مالي بحاجة الى حل مالي 100 بالمائة.
وقال مدلسي في تصريح للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية انه "لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارق الذين هم اليوم أمام مشكلة"، مضيفا أن الجزائر "حضنت ولازالت تحضن الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر"، موضحا أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية "مستمر لدفع التعاون على مستوى كل الأقطاب الى الامام، خاصة القطب الأمني نظرا للظروف الراهنة".
وقال ممثل الدبلوماسية الجزائرية في أول خرجة إعلامية له للخوض في مشكل التوارق الحاصل على الحدود الجزائرية المالية، "نحن نجتهد مع الحكومة المالية في إطار ما قررناه على المستوى الجهوي من اجل محاربة الإرهاب وليس من اجل محاربة التوارق، لأنهم من مواطني هذه الدول". وذكر مدلسي في هذا الصدد، بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل أسبوع من اليوم بين الحكومة المالية وممثلي التوارق، مسجلا ان هذه الاجتماعات خرجت "بقاسم مشترك بين الطرفين وهو العمل جاهدين من اجل تقوية الحوار وحل سياسي لأمورهم".
وأضاف أن الجزائر "تدعم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية"، كما انها تأمل ان تجد "قضية شمال مالي حلها في إطارها الوطني"، وخلص مدلسي إلى القول بأن "الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة إلى كل الأطراف حتى نصل الى حل مالي 100 بالمئة"، في إشارة واضحة منه الى أن الجزائر لا علاقة لها من بعيد أو قريب في مشكل التوارق، علما أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي دسومايلو بوباي مايغا كان قد زار الجزائر منذ ايام واشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي.
كما كانت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي من اجل التغيير قد وجها نداء "ملحا" من اجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور. وجاء هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة سومايلو بوبايي مايغا ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير.