نفى أن يكون قد حدد نسبة 35 بالمائة للإسلاميين، بلخادم يؤكد:

''لا مجال للشك في شفافية الانتخابات التشريعية''

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أنه لا مجال للشك في شفافية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 10 ماي المقبل. داعيا الأحزاب والمترشحين المستقلين إلى المشاركة فيها.
وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، صرح السيد بلخادم ''لم الشك في شفافية المسار الانتخابي بما أن الأحزاب والمترشحين المستقلين الذين سيقدمون قوائم لديهم ممثليهم على مستوى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي والمركزي؟''.
ويرى المتحدث أن إنشاء لجنة وطنية تتشكل فقط من قضاة ومكلفة بالإشراف على المسار الانتخابي إضافة إلى وجود ملاحظين دوليين بهدف مراقبة سيرها من شأنها أيضا تبديد هذا الشك حول شفافية الاقتراع المقبل.
وفي هذا الخصوص، أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مهمة الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين في هذا الإطار تكمن في المشاركة فيها وكذا في مراقبة الانتخابات والسير الحسن لها.
من جهة أخرى، وصف السيد بلخادم موعد 10 ماي ب''الاستحقاق الهام''، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بانتخاب نواب بل يتعلق أيضا بتعميق المسار الديمقراطي، آملا أن يخص أيضا مراجعة الدستور بعمق.
ويرى السيد بلخادم أنه من الضروري توضيح، ضمن الدستور القادم، صلاحيات البعض
والبعض الآخر، ومنح صلاحيات أكثر للسلطة التشريعية وتحديد مهام السلطة التنفيذية برئيسيها من رئيس الجمهورية والوزير الأول.
من جهة أخرى، نفى ضيف الإذاعة الوطنية أن يكون قد حدد قبل الوقت نتائج أحزاب التيار الإسلاموي في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال إعطائهم نسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة من الأصوات. مشيرا إلى أن هذه النسبة تمثل حسب قوله ''وعاء انتخابيا مشتركا يتضمن عدة أحزاب من التيار الإسلاموي في كل البلدان الإسلامية''.
ويرى السيد بلخادم أن الأحزاب التي تسمى بالإسلامية لن تخرج بالأغلبية في تشريعيات 10 ماي المقبل لأن العديد من الأحزاب كما قال تأخذ أصواتها من نفس الوعاء الانتخابي.
وعن سؤال حول طريقة إقناع الناخبين بالذهاب للتصويت أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه يتعين على الأحزاب السياسية المتنافسة تطوير برامجها السياسية والانتخابية واقتراح بدائل بدل الدخول في المواجهة.
وفيما يتعلق بالبدائل التي ينوي الحزب اقتراحها بالمناسبة أكد السيد بلخادم أن هذا الاقتراح يقوم على البرنامج السياسي للحزب وعلى برنامج انتخابي يتمحور حول 100 إجراء على الصعيد الاجتماعي و100 إجراء آخرا على الصعيد الاقتصادي.
وعن قرار ''حركة التقويم والأصالة لحزب جبهة التحرير الوطني''بخصوص تقديم قوائم انتخابية مستقلة خلال هذه الانتخابات أكد السيد بلخادم أن ذلك لن يقلل بشيء من الخزان الانتخابي للحزب.
وعلى صعيد آخر، اعتبر نفس المتحدث أن بروز فاعلين جدد على الساحة الوطنية قبل الانتخابات التشريعية يعد إثراء للطبقة السياسية في انتظار برامجهم.
وعن تصريحات رئيس جبهة التغيير (قيد الإنشاء) السيد عبد المجيد مناصرة القاضية بأن هذا الأخير تلقى ضغوطا من حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تغيير التسمية من الجبهة الوطنية إلى جبهة التغيير أكد السيد بلخادم ذلك مقدما تبريره في هذا الشأن.
وقال نفس المتحدث في هذا الصدد أنه ''ليس هناك فرق كبير بين التسميتين باللغة العربية، بالطبع الحزب هو البرنامج لكن هناك كذلك التسمية التي تمكن الناخبين من التمييز يوم الانتخاب ولهذا دافعنا عن تسميتنا''.
وعلى الصعيد الدولي، وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الوضع في سوريا ب''المأساوي''. وأضاف أن السوريين يتقاتلون فيما بينهم ويجب وضع حد لهذه المأساة من أجل تمكينهم من تقرير مصيرهم لوحدهم. منتقدا قرار الجامعة العربية بنقل القضية السورية إلى الأمم المتحدة، حيث قال إن الجامعة العربية تحتاج إلى مراجعة عميقة.