بلخادم يستبعد فوز الإسلاميين بالتشريعيات جزم عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير الوطني أن الأحزاب الإسلامية لن تخرج بالأغلبية في تشريعيات 10 ماي المقبل لأن "العديد من الأحزاب" ،كما قال تأخذ أصواتها من "نفس الوعاء الانتخابي". ونفى بلخادم لحصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة أن يكون قد حدد قبل الوقت نتائج أحزاب التيار الإسلامي في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال إعطائهم نسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمائة من الأصوات مشيرا . أن هذه النسبة المتراوحة ما بين 35 و 40 بالمائة تمثل " وعاء انتخابيا مشتركا يتضمن عدة أحزاب من التيار الاسلاموي في كل البلدان الإسلامية". ودعا الأحزاب السياسية للعب دورها في الحث على المشاركة في الانتخابات التشريعية مبديا خشيته من مقاطعة شعبية واسعة لهذه الانتخابات. وعاد في رده على أسئلة منشطة الحصة للتأكيد أن غياب الناخبين سيعود بالفائدة على الإسلاميين. وابرز أمين عام الافالان وجود ضمانات حقيقية لشفافية الانتخابات التشريعية وقال" لم الشك في شفافية المسار الانتخابي بما أن الأحزاب و المرشحين المستقلين الذين سيقدمون قوائم لديهم ممثليهم على مستوى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي و المركزي". و استدل على ذلك بإنشاء لجنة وطنية تتشكل فقط من قضاة مكلفين ب " الإشراف" على المسار الانتخابي إضافة إلى وجود ملاحظين دوليين بهدف "مراقبة" سيرها من شأنها أيضا تبديد "هذا الشك" حول شفافية الاقتراع المقبل. و أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مهمة الأحزاب السياسية و المرشحين المستقلين في هذا الإطار تكمن في " المشاركة فيها و كذا في مراقبة الانتخابات و السير الحسن لها". ووصف موعد 10 ماي ب " الاستحقاق الهام" مضيفا أن " الأمر لا يتعلق فقط بانتخاب نواب بل يتعلق أيضا بتعميق المسار الديمقراطي و آمل أن يخص أيضا مراجعة الدستور بعمق". و جدد بلخادم دعوته لتضمين التعديل الدستوري القادم " صلاحيات البعض و البعض الآخر" و منح صلاحيات " أكثر" للسلطة التشريعية و " تحديد مهام السلطة التنفيذية برئيسيها". و كشف بلخادم عن الخطوط الأولى للبرنامج الانتخابي الذي يتمحور حول 100 إجراء على الصعيد الاجتماعي و 100 إجراء على الصعيد الاقتصادي. و قال في هذا الصدد "سنتطرق إلى هذا بالتفصيل خلال الحملة الانتخابية". و عن قرار "حركة التقويم لحزب جبهة التحرير الوطني" بخصوص تقديم قوائم انتخابية مستقلة خلال هذه الانتخابات، أكد بلخادم أن "ذلك لن يقلل بشيء من الخزان الانتخابي" للحزب و أن الأفالان يتوفر على ذرع قوي و ليست المرة الأول التي يتعرض فيها لضربات.وكشف بلخادم عن استلام الحزب على 3400 ترشح للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل و أن الحزب ينوي تقديم قوائم تحتوي على 462 مترشحا من بينهم 119 امرأة موضحا أن دراسة ملفات الترشح ستنطلق بعد غد الثلاثاء. و تحدث بلخادم عن اعتماد مقاييس وتضم المهارة و شعبية المترشح أو المرشحة". و دافع بلخادم عن ترشح الوزراء إلى الانتخابات التشريعية رغم رفض القاعدة النضالية لترشح ستة منهم لهذا الموعد الانتخابي "على حساب شباب الحزب ، وقال بهذا الخصوص "لا يمنع أي شخص كان من الترشح" للمجلس الشعبي الوطني. موضحا أن "ما يفرح جبهة التحرير الوطني هو أن الناس يتزاحمون أمام الباب" مشيرا إلى أن الحزب كان يحاول تحقيق "توازن" بين الأجيال الجديدة و القديمة. واعترف بلخادم رسميا بتدخل حزبه لدى مصالح الداخلية للحصول على إلزام جبهة التغيير(جبهة التغيير الوطني سابقا) لتغير اسمه مؤكدا أقوال عبد المجيد مناصرة بهذا الخصوص، وقال :"ليس هناك فرق كبير بين التسميتين باللغة العربية. بالطبع الحزب هو البرنامج لكن هناك كذلك التسمية التي تمكن الناخبين من التمييز يوم الانتخاب و لهذا دافعنا عن تسميتنا". ودعا بلخادم من جديد إلى إصلاح الجامعة العربية فهي "تحتاج إلى مراجعة عميقة" منتقدا قرارها بنقل القضية السورية إلى الأممالمتحدة. واصفا الوضع في سوريا ب"المأساوي". و أضاف أن "السوريين يتقاتلون فيما بينهم و يجب وضع حد لهذه المأساة من أجل تمكين السوريين من تقرير مصيرهم لوحدهم".
