لكصاسي يؤكد تحويل أموال البنك المركزي كان لاحتياجات المردودية

تفنيد تراجع قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة في 2009

فند محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكساصي أول أمس بالجزائر المعلومات التي مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة قد عرفت تراجعا محسوسا في 2009 بسبب الأزمة المالية الدولية. وبرر قرار البنك المركزي الجزائري بتحويل أمواله المودعة بالبنوك التجارية نحو البنوك المركزية في شكل سندات سيادية بأنه جاء نتيجة ''احتياجات متعلقة خاصة بالمردودية''.
وجاء تصريح السيد لكساصي بعدما قدم التقرير نصف السنوي حول توجهات الجزائر النقدية والمالية، موضحا في هذا الصدد أن هذا التحويل الذي أملته الحاجة الى الحصول على ايرادات أفضل قد تم اللجوء اليه قبل بروز الأخطار البنكية في الأسواق المالية.
وأكد محافظ الجزائر أنه ''لم نقم بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بسبب الأخطار المصرفية لأنها لم تكن واقعية بعد وإنما بسبب الإيرادات''. واضاف في هذا الصدد أن ''وضع الأموال بالبنوك التجارية كان لظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر''.
وكشف السيد لكساصي في أكتوبر 2010 بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم تخفيض نسبة ايداعات الجزائر على مستوى البنوك التجارية ولم تكن تمثل في أواخر 2010 سوى 2بالمائة من مجمل احتياطات الصرف''.
وأوضح أن البنوك المركزية عبر العالم قد طبقت هذه السياسة ،حيث قلصت الايداعات على مستوى البنوك التجارية من 20 إلى 10 بالمئة قصد تفادي كل خطر.
ودائما بخصوص ايداع احتياطات الصرف استبعد السيد لكساصي احتمال تعرض الأموال
الجزائرية بالعملة الصعبة في البنوك الأوروبية للاخطار التى قد تواجهها الديون السيادية بمنطقة الأورو.
وأكد السيد لكساصي أن احتياطات الجزائر في أوروبا غير معرضة لأي خطر ''كونها مودعة في سندات سيادية اقل عرضة للأخطار''.
كما أكد محافظ بنك الجزائر أن حساب معدل الصرف للعملة الوطنية يعد ''شفافا'' ويستجيب للمعايير التي حددها صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن الجزائر مصنفة من قبل صندوق النقد الدولي من بين الدول التي لها معدل صرف عائم.
وذكر المسؤول أن بنك الجزائر قد نشر مذكرة مفصلة حول نمط حساب معدل الصرف الحقيقي للدينار، مضيفا أن هذا النمط هو نفسه المستعمل من قبل صندوق النقد الدولي في إطار مراقبة معدل الصرف لعملات الدول الأعضاء.
وأوضح أن التقييم الذي قامت به هذه المؤسسة المالية الدولية قد بين أن تسيير معدل صرف الدينار يخدم الاقتصاد الجزائري (...) مما يبين أن الشفافية مكرسة''.
وفي المقابل قال السيد لكصاسي خلال تقديمه التقرير السداسي حول المؤشرات النقدية والمالية للجزائر ان الاقتصاد الجزائري قد عزز موقعه المالي الخارجي سنة .2011
وساعده في ذلك التراكم الكبير لاحتياطات الصرف وانخفاض الدين الخارجي، مشيرا في هذا الصدد الى ان ''الموقع المالي الخارجي يعد بالتالي قويا ويشكل اساسا للاستقرار المالي الخارجي للجزائر'' وان هذا الاستقرار قد ''جاء بعد الهزة الخارجية لسنة ''2009 التي تعرضت لها الجزائر مع الازمة المالية الدولية.
وفي هذا السياق اوضح السيد لكصاسي ان الجزائر وعلى غرار البلدان النفطية تتوفر ''على هامش مناورة معتبر'' وذلك بفضل ادخارها الهام في الميزانية والارتفاع الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لأسعار النفط.
كما اكد محافظ بنك الجزائر على الاثر الايجابي لأسعار النفط على ميزان المدفوعات الخاصة بالبلاد والتي بلغت قيمته الاجمالية 91ر19 مليار دولار منها 93ر10 مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي الثاني من سنة .2011
وتابع يقول انه حتى في ظل انخفاض الحجم (89ر4 - ?) فإن تصدير المحروقات قد حقق سنة 2011 مداخيل بلغت 44ر71 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 30ر27 ? مقارنة بسنة 2010 حيث كانت قد بلغت 12ر56 مليار دولار وقد اعتبر محافظ البنك هذا المستوى من رقم الاعمال من حيث التصدير ب''الهام''.
وفي هذا السياق اشار السيد لكصاسي الى ان الفائض ''الكبير'' للحساب الجاري الخارجي قد ترافق مع استقرار شبه كلي لحساب رأس المال والعمليات المالية التي بلغت واحد (1) مليار دولار.
وأوضح السيد لكصاسي ان ''ذلك العجز مرده الى الحجم الكبير في تسديد الدين الخارجي خلال السداسي الاول من سنة 2011 فضلا عن استثمارات المقيمين بالخارج'' وذلك ما سمح -حسب قوله- بتقليص كبير للدين الخارجي على المدى القصير ،حيث انخفضت تلك المبالغ الى 14ر1 مليار دولار في نهاية سنة 2011 مقابل 77ر1 مليار دولار سنة .2010
ومن جهة اخرى سجلت الخزينة العمومية في 2011 مبلغا كليا شاملا ايجابيا يقدر ب83 مليار دج بعد سنتين من عجز الميزانية. ومكن الوضع الايجابي للخزينة من تمويل صندوق ضبط الايرادات ب247 مليار دينار في سبتمبر .2011 وبلغ محسوم هذا الصندوق 7,116,5 مليار دج واستقر في الثلاثي الرابع .2011