لكصاسي يؤكد أن ودائع الجزائر بالخارج مؤمنة ويرد على منتقديه

توظيف احتياطي الصرف بالخارج حقق إيرادات تفوق 20 مليار دولار منذ 2006
حققت الجزائر إيرادات تفوق قيمتها 20 مليار دولار، من خلال توظيف احتياطي الصرف للجزائر بالخارج منذ 2006، وأشار محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن ما يقارب 98 بالمائة من عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولايات المتحدة و أوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و 2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة.
كشف محمد لكصاسي، أن توظيف احتياطات الصرف حاليا في الخارج يتم بنسبة 98 بالمائة في السندات السيادية الأمريكية والأوروبية، وقال لكصاسي، خلال عرضه للتقرير السنوي الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2010، أن عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولايات المتحدة و أوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و 2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة.
وبحسب تقرير لبنك الجزائر، فقد مكن توظيف احتياطي الصرف بالخارج، من تحقيق إيرادات مالية تقدر ب 20,7 مليار دولار، أي ما يعادل نصف المداخيل التي حققتها الجزائر في 2009، وبحسب التقرير فقد حقق توظيف احتياطي الصرف للجزائر بالخارج فوائد بقيمة 4,60 مليار دولار سنة 2010 مقابل مردود ب 4,74 مليار دولار في 2009. و قدر حجم المردود بحوالي 5,13 مليار دولار سنة 2008 و 3,81 مليار دولار سنة 2007 و 2,42 مليار دولار في 2006.
ودافع محافظ بنك الجزائر عن استمرار الجزائر في توظيف أموالها بالخارج، مؤكدا عدم تأثر توظيف احتياطي الصرف للجزائر بأزمة الديون بالولايات المتحدة الأمريكية. ورغم إقراره بارتفاع حجم المخاطر المالية والبنكية بسبب الديون الحكومية، أشار لكصاسي إلى أن هاجس السلطات المالية الجزائرية هو أمن هذه الأرصدة ثم مردوديتها في الدرجة الثانية. واعترف بتدني معدل نسبة فوائد هذه السندات ب3 بالمائة سنة 2010 و هو مردود منخفض نوعا ما عن ذلك الذي تم تسجيله في 2009 و 2008.
وأشاد لكصاسي ب "سياسة (تسيير احتياطي الصرف) التي انتهجها بنك الجزائر منذ 2004 و التي أثبتت نجاعتها سنة 2011" وبحسب محافظ بنك الجزائر، فقد بلغ احتياطي الصرف رسميا نهاية السنة الفارطة 162.2مليار دولار، منها ملياري دولار تتمثل في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدوليّ، أي أكثر من 3 سنوات من واردات السلع و الخدمات مقابل 148,9 مليار دولار مع نهاية سنة 2009. و خلافا للسنوات الفارطة حيث شكلت نسبة الودائع 20 بالمائة من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج لم يتم إيداع سوى 2 بالمائة من احتياطي الصرف بالبنوك.
كما تطرق المسؤول الأول عن بنك الجزائر، لقضية تنويع العملات، مبديا ارتياحه لتنويع العملات الصعبة التي تشكل احتياطي الصرف. و أكد في هذا الصدد أن تنويع العملات الصعبة الذي شرع فيه سنة 2004 يرمي إلى تأمين أقصى للاحتياطي من الأزمات الخارجية دون أن يقدر توضيحات أكثر بخصوص قيمة احتياطي الصرف الذي تم توظيفه بالخارج.
و أضاف قائلا أن استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط و البعيد "يقوم أساسا على مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من قبل بنك الجزائر". و يتعلق الأمر أيضا حسب لكصاسي بالإبقاء على قيمة رأس المال (للإحتياطي) من خلال التقليل من أخطار فقدان القيمة التجارية للأصول بالإبقاء على حقيبة متنوعة و المحافظة على مستوى سيولة مرتفع بأصول قابلة للاسترجاع في أي وقت و أخيرا بتحسين المردودية. وحذر محافظ بنك الجزائر من "الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف و الفائض في الثروة" لأن الأول يمثل الادخار العمومي في حين أن الثروة الاقتصادية تأتي من الاستثمار".
وفي رده على سؤال حول الأصول الليبية بالجزائر، أوضح لكصاسي، إنها تتمثل في مساهمات غير مباشرة في رأس مال بنكيين خاصين ينشطان بالجزائر، ورفض محافظ بنك الجزائر التفصيل في الموضوع الودائع الليبية بالجزائر واكتفى بالتذكير بالتزام الجزائر بالقرارين الأمميين الذين اقرا تجميد الأموال الليبية الحكومية.