الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من وهران:‏

الإدارة مطالبة بالتزام الحياد وإنجاح الموعد الانتخابي

شدد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر والي، على تطبيق مبدئي لنزاهة وحياد الإدارة، ليس فقط بالنسبة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وإنما لإنجاح سياسة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قبل عام.
جاء ذلك خلال إشرافه أول أمس بوهران على ملتقى جهوي خاص بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة والذي جمعه بإطارات الجماعات المحلية ل 14 ولاية غربية وجنوبية غربية، حيث أكد على ضرورة استمرارية النزاهة والتعبئة في ظرف وصفه بالخاص، مبرزا في الوقت ذاته أهمية الاستحقاقات المقبلة التي تعد أول لبنة من لبنات الإصلاح، حيث جاءت مباشرة بعد صدور القانون العضوي والغاية منها الشفافية الكاملة والحياد التام للإدارة ومراقبة أكثر صرامة لعملية التصويت والرقابة القضائية والسياسية.
الأمين العام لوزارة الداخلية اعتبر أن من ثمار هذه الإصلاحات اعتماد 21 حزبا سياسيا جديدا سيدخل معظمها غمار المنافسة الانتخابية، كما ذكر في سياق حديثه بالمحاور الأربعة التكميلية الهامة لمسعى رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات وتتمثل في ''تعزيز المصالحة الوطنية'' و''إنعاش التنمية المحلية والاجتماعية والاقتصادية''، وكذا ''تعميق الديمقراطية والانفتاح السياسي وإرساء دولة القانون'' و''عودة الجزائر إلى محافل الأمم من خلال ديمقراطية قوية''.
وكشف أن الميزانية التي صرفت خلال تنفيذ المخططات التنموية الثلاث الماضية قصد تدارك العجز المسجل من سنة 1999 إلى سنة 2002 بلغت 19 ألف مليار دينار أي ما يعادل 246 مليار دولار، فيما بلغت ميزانية البرنامج الخماسي الحالي أزيد من 21 ألف مليار دينار ما قيمته 291 مليار دولار.
كما أشار السيد والي إلى أن وزارة الداخلية عمدت خلال الأشهر الأخيرة إلى تجسيد خمسة قوانين تشكل صلب الإصلاحات تتمثل في قانون البلدية، قانون الولاية، القانون المتعلق بالجمعيات، القانون العضوي المتعلق بالأحزاب والقانون المتعلق بالإنجازات وقانون الإعلام، إلى جانب إدماج المرأة الجزائرية في المسار الديمقراطي من خلال توسيع تمثيلها داخل مقاعد المجلس التشريعي وهو ما يعكسه تسجيل عدد النساء المرشحات للتشريعيات المقبلة والمقدر ب 7646 إمرأة من مجموع 25800 مترشح تمثل نسبة الجامعيات 88,52 بالمائة، تقابلها نسبة 60,44 بالمائة من الرجال من حاملي الشهادات الجامعية، مفندا في نفس الوقت ما راج حول عدم قدرة المرأة الريفية التي تقطن بالبلديات النائية من المشاركة في التشريعيات المقبلة.
وقد أكد السيد عبد القادر والي في الكلمة التي وجهها لإطارات الإدارة، خاصة منهم رؤساء الدوائر أن مصداقية الإدارة وحيادها تتطلب جاهزية واستعداد الإطارات الذين عليهم أن يتحلوا بسلوك مسؤول لأن كل هفوة حتى وإن كانت بسيطة وغير مقصودة قد تؤدي إلى التشكيك.
وذكر - في نفس السياق - بضرورة أن تتحلى الإدارة بالحياد في تنظيم ومرافقة العملية الانتخابية منبها إلى ضرورة أن سيجل المشرفون على العملية الانتخابية من مستخدمي الإدارة حضورهم قبل الانتخابات لكي يساهموا في التحضير الجيد لها وكذلك أثناء سير عملية التصويت ويوم الاقتراع ليكونوا مستعدين للتدخل عند ظهور خلاف أو نزاع، مشيرا إلى أن هناك 500 ملاحظ دولي سيشرفون على مراقبة العملية الانتخابية والتي سيقيمون من خلالها المسار الديمقراطي والانتخابي ببلادنا وهو التحدي الذي يجب أن يراهن الجزائريون على كسبه.
للإشارة، فقد اختتم الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية وهران بتدشين مشروعين مسجلين ضمن صندوق التضامن للجماعات المحلية يقعان ببلدية السانيا ويتعلق الأمر بفتح مكتبة بلدية وملحقة إدارية للحالة المدنية بحي سي رضوان.