الداخلية تستند إلى القانون في الرد على انشغالات الأحزاب

الفصل في الورقة الانتخابية وتصويت أفراد الجيش

فصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بعض المسائل الخلافية المثارة من قبل بعض الجهات السياسية بخصوص الانتخابات التشريعية القادمة ولا سيما ما تعلق منها بمسألتي الورقة الانتخابية وكذا التصويت بالثكنات، بتأكيد استعمال ورقة انتخابية لكل قائمة وضمان حق كل الجزائريين في التعبير الحر عن صوتهم بمن فيهم أفراد الجيش الوطني الشعبي، مجددة التزامها بالتقيد التام بأحكام القانون.
وظلت المسألتان المذكورتان تؤرقان العديد من التشكيلات السياسية التي اعتبرتهما من القضايا الحساسة التي يمكنها التأثير على نزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، ولا سيما منها حركة التغيير وحزب العمال اللذين تبنيا موقف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي كانت قد عبرت عن احتجاجها بعد رفض الداخلية لمقترحها المتضمن استعمال ورقة انتخابية واحدة موحدة، وذهبت إلى حد تعليق نشاطها تعبيرا عن استيائها للرد الذي تلقته عن هذا المطلب.
وبررت الوزارة رفضها لمقترح الورقة الواحدة وقرارها اعتماد الصيغة التقليدية التي تشمل ورقة انتخابية لكل قائمة انتخابية، باستحالة إدراج جميع القوائم في ورقة واحدة، وحرصها على تفادي خلط الأمور على الناخبين يوم الاقتراع وتعقيد عملية تصويتهم بورقة موحدة، وما قد يترتب عنه من إلغاء محتمل لعدد كبير من أوراق الانتخاب، خاصة وأن الناخب لا يمكنه وفق هذه الصيغة معرفة المترشحين الذين يصوت عليهم، مما يجعل الأمر حسب مدير الحريات والشؤون القانونية بالوزارة بعيدا عن الواقع وغير قابل للتجسيد.
كما لفتت وزارة الداخلية في ردها عن مطلب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة الانتباه إلى أن إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم يتناقض مع أحكام المادة 84 من القانون العضوي المتعلق الانتخابات، والتي تنص على أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني يتم بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، حيث يتم تسجيل المترشحين بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، فضلا عن تعارض طريقة كتابة جميع المتنافسين على ورقة واحدة مع أحكام المادة 52 من نفس القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المطلب الذي تلح عليه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لم يلق إجماعا حتى في صفوف الأحزاب السياسية التي لم يخف البعض منها رفضه الصريح لهذا المطلب، معتبرا إياه مسألة شكلية، في حين أعربت وزارة الداخلية عن استعدادها لتقبل أي اقتراح آخر يعطي الحل الأمثل لتسهيل العملية الانتخابية ويريح الناخب والمترشحين على حد سواء.
أما المسألة الثانية التي أثيرت في سياق المخاوف والانشغالات التي عبرت عنها بعض التشكيلات السياسية فهي تلك المتعلقة بتصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي، وبعد أن شملت المخاوف في البداية مسألة عدم القدرة في التحكم في تعداد العسكريين المسجلين في القوائم الانتخابية، وهي القضية التي رد عليها وزير الداخلية بالتذكير بأن عملية متابعة هذه القوائم تجري هذه المرة بإشراف القضاة الذين يتابعون العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، انتقل انشغال بعض الأحزاب السياسية إلى التشكيك حول تمكين أفراد الجيش والأسلاك النظامية من الاختيار الحر خلال عملية التصويت، وهو ما رد عليه ممثل وزارة الداخلية بالتذكير بأن دور الإدارة يشمل توفير جميع الظروف المواتية لسير العملية الانتخابية، وضمان حق جميع المواطنين الجزائريين في التصويت الحر والسري، دون التدخل في خيارات الأفراد مهما كانت وظائفهم.
وفي سياق متصل بحرصها على ضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات التشريعية القادمة، أكدت وزارة الداخلية على لسان أمينها العام السيد عبد القادر والي على الشفافية الكاملة والحياد التام للإدارة أثناء عملية تنظيم ومرافقة العملية الانتخابية، مجددة دعوتها لكافة ممثلي الإدارة إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام والحياد المطلق والاحترام الصارم لتطبيق القانون واحترام الإرادة السيدة للشعب في اختيار ممثليه خلال التشريعيات القادمة. مع إبراز الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الموعد الانتخابي الهام، المتزامن مع دخول الجزائر في مسار إصلاحات سياسية عميقة، والمتميزة بمشاركة كبيرة للمترشحين فاق عددهم ال25800 مترشح، من ضمنهم 7646 امرأة.
كما يتميز الموعد الانتخابي المقبل بسلسلة من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في إطار ضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات، منها اعتماد ولأول مرة 56 ألف صندوق اقتراع شفاف، تشكيل لجنة وطنية للإشراف على العملية الانتخابية من سلك القضاة إلى جانب دعوة أزيد من 600 ملاحظ دولي لمتابعة سير العملية.