قسنطينة

وتيرة جيدة في إنجاز السكنات الاجتماعية منذ 2000

اعتبر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، السيد ناصر عزام، أن الولاية حققت خلال ال 12 سنة الفارطة، من ناحية إنجاز السكنات الاجتماعية، ما لم تحققه منذ37 سنة بعد الاستقلال، حيث سجلت بين سنتي 1962 و,2011 بناء حوالي 64 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على مختلف البلديات، أكبرها نسبة المدينة الجديدة علي منجلي التي استقطبت 37 بالمائة من هذه السكنات، تليها بلدية الخروب ب26 بالمائة مقسمة بالتساوي بين مدينة الخروب ومدينة ماسينيسا، لتأتي في المركز الرابع بلدية قسنطينة التي استقطبت 13 بالمائة من هذا النمط من السكنات، في الفترة الممتدة بين السبعينات والثمانينات.
وكشف السيد عزام عن استفادة الولاية بين سنتي 1999 و2011 من 34 ألف وحدة سكنية اجتماعية؛ سواء الاجتماعي العمومي، الاجتماعي التساهمي، السكن التطوري أو البناء الريفي، ليضيف أن الولاية استلمت خلال 2012 حوالي 12 ألف وحدة سكنية من هذا النمط، وتنتظر استلام نفس العدد السنة المقبلة، مؤكدا أن ديون الديوان بلغت 143 مليار سنتيم، بما يمثل رقم أعمال هذه المؤسسة خلال سنتين، وهو الأمر- حسب المتحدث- الذي أثر سلبا على أشغال الصيانة والتهيئة التي تخص هذه الحظيرة العقارية، مما جعل الديوان يقاضي المخالفين للقانون السنة الفارطة، مقدما بعض الإحصائيات التي تبين متابعة 136 حالة على مستوى الولاية، بسبب تحويل السكنات إلى محلات ذات طابع تجاري، خاصة في الطوابق الأرضية، 45 حالة بسبب الاحتلال غير الشرعي للأسطح، ونفس عدد الحالات بالنسبة لتثبيت خزانات مائية على أسطح العمارات، مع إتلاف كتامة السطح، زيادة على متابعات قضائية بسبب استغلال المساحات الخضراء لأغراض شخصية، حيث سجل الديوان أغلب هذه التجاوزات بحي الزيادية ب90 حالة، يليه حي دقسي عبد السلام ب50 حالة.
وتحدث السيد ناصر عزام عن تفاقم ظاهرة إعادة إيجار السكنات الاجتماعية، حيث أكد أن مصالحه أحصت السنة الفارطة 788 حالة تم إحالة ملفاتها على العدالة، وهي الظاهرة التي وصفها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالسلبية، وأكبر خطر على صيغة السكن الاجتماعي، شأنها شأن الديون المتراكمة عن عدم تسديد مستحقات الإيجار.