بعد قرار مجلس الأمن إرسال 300 ملاحظ غير مسلّح إلى سوريا‏

تفاؤل بإمكانية نجاح خطّة كوفي عنان

استبشرت المجموعة الدولية أمس خيرا بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال 300 ملاحظ إلى سوريا تنفيذا لبنود خطة المبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي عنان لإنهاء الوضع المتأزم في هذا البلد منذ 13 شهرا.
وهي القناعة التي تراود الأمين العام الاممي السابق الذي اعتبر إرسال ملاحظين إضافيين سيساهم في احترام قرار الهدنة ووقف اطلاق النار بين الجانبين المتحاربين ولحظة حاسمة لاستقرار البلاد.
وسارع عنان لأجل ذلك إلى توجيه نداء إلى القوات الحكومية السورية والمعارضة الى ''إلقاء السلاح والعمل بالتنسيق مع بعثة المراقبين لدعم الوقف الهش للنار الذي بدأ سريانه منذ عشرة أيام''.
وشدد عنان على ضرورة أن يكف الجيش النظامي السوري عن استخدام الأسلحة الثقيلة وان تسحب كما تعهدت الوحدات العسكرية من المراكز السكنية وان ينفذ التزاماته كاملة بموجب الخطة التي صيغت في ست نقاط.
وقال عنان ان الأمر الأكثر إلحاحا الآن يبقى التزام الجميع ببنود القرار و''بشكل كامل'' من أجل الانتقال الى النقطة الثانية من خلال الشروع فى عملية حوار سياسي شامل.
ولكن تفاؤل الأمين العام الاممي السابق يطرح الكثير من التساؤلات حول حظوظ صمود هذه الهدنة وقدرة الملاحظين على ضبط الأوضاع بكيفية تسمح بالبدء في تنفيذ النقاط الأخرى التي وضعها عنان والتزمت دمشق بتنفيذها.
وهي التساؤلات التي تطرح بعد أن واصلت القوات النظامية قصف بعض الأحياء وقتلت 18 شخصا في وقت بقي فيه ملاحظان بمدينة حمص للسهر على وقف إطلاق النار في هذه المدينة التي شكلت مهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وإذا كان قرار مجلس الأمن الدولي قد لاقى ترحيبا واسعا فان دمشق لم تفوت الفرصة لمطالبة دول مجلس الأمن الدولي إلى المساهمة ايجابيا في إنجاح خطة عنان في تلميح واضح بإمكانية الفشل في أية لحظة.
وهي المخاوف التي جعلت كوفي عنان يدعو طرفي المعادلة السورية إلى حوار سياسي جاد قال انه يكتسي أهمية قصوى على طريق إنهاء الأزمة بما يستدعي عدم تضييع هذه الفرصة من اجل حقن إراقة الدماء في هذا البلد. والمؤكد أن مهلة التسعين يوما التي حددها مجلس الأمن الدولي للملاحظين الدوليين البقاء في سوريا ستكون كافية لإنهاء هذه الأزمة وسيتحدد على إثرها ما إذا كان الطرفان قد تعاملا ايجابيا مع البعثة الأممية من عدمه.
ويكون ذلك هو الذي جعل الأمين العام الاممي بان كي مون يؤكد مباشرة بعد تصويت أعضاء مجلس الأمن أن تمديد مهملة عمل الخبراء لن يكون بطريقة آلية وسيتم اتخاذها بعد التأكد من مدى احترام وقف إطلاق النار.
وهو ما ينم عن مخاوف من احتمالات انهيار الهدنة مما جعله يناشد القوات الحكومية والمعارضة وأطراف أخرى الى وضع السلاح والعمل مع الملاحظين من اجل تعزيز وقف إطلاق النار الهش ووقف كل أشكال العنف.
وهو الشرط الذي طرحته السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس من اجل تمديد آجال عمل البعثة بعد انتهاء ال90 يوما وأكدت أن واشنطن لن توافق مرة أخرى على هذا المشروع في حال عدم تنفيذ الشروط الأخرى لهذه الهدنة وعلى رأسها التزام جميع الأطراف بقرار وقف إطلاق النار.
وهو موقف ذهب إلى نقيض موقف روسيا التي أكدت على لسان فيتالي تشوركين مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الذي أبدى تفاؤلا بإمكانية نجاح خطة عنان وقال ان ''كل التوقعات المتشائمة والتهديد بخطط متنوعة أمور غير بناءة وتبعدنا عن تحقيق خطة عنان وعن جهود مجلس الأمن السياسية وقد تمهد الأرض لبعض المتطرفين ليعتقدوا أن أفعالهم لها مستقبل وآفاق في أخذ العملية السياسية التي نحاول تحقيقها في سوريا''.