الجزائرتطلب الانضمام لمركز ''أمباكت'' لمكافحة القرصنة المعلوماتية

التجربة الماليزية لتطوير التأمين المعلوماتي

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تقديم طلب رسمي بعد مفاوضات مع الاتحاد الدولي للاتصالات بغرض الانضمام إلى المركز الدولي ''أمباكت'' المتخصص في مكافحة القرصنة المعلوماتية وضمان الأمن المعلوماتي ومقره بدولة ماليزيا، وتتوقع الوزارة أن يكون الانضمام للمركز الذي يضم اليوم 60 دولة خطوة نحو عصرنة الخدمات التكنولوجية وهو ما يتماشي وعملية تطوير المحتوى المعلوماتي الجزائري ويساعد في حل العديد من قضايا القرصنة المعلوماتية على مستوى العدالة حيث ستستفيد الجزائر من خبرة الدول الأعضاء في المركز.
واستغل الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد محمد بايت فرصة ترأس اللجنة المشتركة الجزائرية-الماليزية أمس للتشديد على ضرورة تسريع المفاوضات مع الاتحاد العالمي للاتصالات بغرض الانضمام في اقرب الآجال للمركز الدولي ''أمباكت'' المتخصص في مكافحة القرصنة المعلوماتية وتوفير كل الميكانيزمات الضرورية لضمان الأمن المعلوماتي الذي يعد رهانا رفعته العديد من الدول المتطورة لحماية اقتصادها المبني على التكنولوجيات الحديثة، وهو الانضمام الذي سيعطي دفعا جديدا لتطور تكنولوجيات الاتصال بالجزائر خاصة وانه يتماشي والعديد من المشاريع القطاعية المتعلقة بتقليص الفجوة الرقمية وتشجيع الشباب على صناعة المحتوى الجزائري.
كما أن المركز سيكون حسب المتحدث بنكا للمعطيات تستغله مصالح الأمن الجزائرية لحل العديد من القضايا المتعلقة بالقرصنة المعلوماتية، خاصة وانه يضم العديد من البيانات وتجارب 60 دولة انضمت للمركز من أصل 193 دولة عضوا في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وبخصوص محاور المناقشات خلال الجلسة التي جمعت ممثلين من مختلف المؤسسات التابعة للقطاع مع نظيرتها الماليزية برئاسة الأمينة العامة المساعدة بوزارة العلوم والابتكار السيدة خديجة موحد يوسف، تطرق الأمين العام إلى ثلاثة محاور رئيسية تخص تحديد محاور الشراكة والتعاون في مجال الحكومة الالكترونية، تطوير المحتوى الجزائري من ناحية البرمجيات مع تكوين القدرات البشرية الجزائرية بالإضافة إلى تسيير وتطوير الحظائر التكنولوجية، الأمن المعلوماتي مع نقل التجربة الماليزية في مجال التصديق الالكتروني وتأمين التجارة الالكترونية.
أما فيما يخص الجانب الماليزي، فقد أشارت الأمينة العامة إلى انه تم تحديد مجموعة من المشاريع للشراكة مع الطرف الجزائري مؤكدة أن العبرة ليست في الكم بل في نوعية المشاريع التي تعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين، مشيرة إلى تجربة بلادها بخصوص دعم الابتكار حيث تم السنة الفارطة تخصيص 20 مليون دولار لتكوين الجامعيين في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال قصدالاستجابة لحاجيات المواطنين.
وعن أوجه التشابه ما بين البلدين تطرقت المتحدثة إلى إطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية لكلا البلدين بغرض بلوغ عالم رقمي واقتصاد متطور ، وعليه فإن المناقشات التي ستتم خلال جلسة العمل ستكون فرصة لدفع علاقات التعاون ما بين البلدين خاصة فيما يخص البنية التحتية للاتصالات بالجزائر التي تعد تجربة رائدة تنوي ماليزيا تطبيقها لتحسين خدمات الاتصالات عبر الهاتف الثابت والانترنت.
ويذكر أن آخر اتفاقية شراكة ما بين الجزائر وماليزيا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وقعت شهر أوت سنة 2003 وخلال العشر سنوات الماضية خطت الدولتان خطوات عملاقة في هذا المجال، وعليه سيقيم المشاركون في اللجنة مختلف الانجازات المحققة خلال العشرية الماضية مع تحديد محاور شراكة جديدة تتماشي وطلبات كل دولة.