أكد عليها لدى زيارته إلى هجليج

الرئيس البشير يرفض كل دعوة للتفاوض مع جوبا

رفض الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، التفاوض مع حكومة جنوب السودان لإنهاء المواجهات المتواصلة بين قواتهما في الولايات الحدودية المتنازع على سيادتها. وقال الرئيس البشير لدى زيارته أمس لمنطقة هجليج التي زارها مباشرة بعد انسحاب القوات الجنوبية منها إنه لن يتفاوض مع دولة جنوب السودان رغم النداءات الدولية الملحة من أجل ذلك.
وأكد الرئيس أنه لن تكون هناك مفاوضات مع أناس مثل هؤلاء في إشارة إلى حكومة جوبا وقال إن المفاوضات معهم تكون ''بالبندقية والرصاص''.
وحل الرئيس البشير وهو يرتدي بدلة عسكرية بمدينة هجليج النفطية عشرة أيام بعد أن احتلتها قوات جنوبية وثلاثة أيام بعد أن تمكنت قوات جيشه من تحريرها وهو ما نفته السلطات الجنوبية التي أكدت أنها انسحبت منها طواعية ولم ترغم على ذلك.
وأكد -من جهته- علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني ضمن القبضة المتواصلة مع حكومة الجنوب اعتزام الخرطوم فرض حالة الطوارئ على الشريط الحدودي الذي شهد اشتباكات مسلحة بين جيشي البلدين أخيرا.
ودعا طه إلى ضرورة تعديل قانون الطوارئ لمكافحة التهريب ومنح قوات الأمن سلطة قتل المهربين ومنع إمداد العدو بالمؤن الغذائية.
وكان قائد القوات السودانية في هجليج أعلن أمس مقتل 1200 جندي جنوبي في المواجهات للسيطرة على منطقة هجليج فيما أشار جيش جنوب السودان -من جانبه- إلى مقتل 19 من جنوده و240 جندي سوداني.
وأمام انسداد الأفق بإمكانية التوصل إلى حل سلمي عبر مفاوضات مباشرة، دعت روسيا حكومتي جوبا والخرطوم إلى تجنب ويلات الحرب وبذل كل الجهود لتجنب المجابهة العسكرية وخلق الظروف الكفيلة باستئناف المفاوضات بين العاصمتين بهدف بلورة حلول مقبولة للمسائل الخلافية بينهما.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في بيان أصدره يوم 12 أفريل الجاري حكومة جنوب السودان إلى سحب قواتها من هجليج وطالب طرفي النزاع بضبط النفس.
يذكر أن منطقة هجليج تضمن نصف الإنتاج النفطي السوداني منذ استقلال الجنوب وتطالب جوبا بالسيادة على هذه المنطقة التي تعتبرها المجموعة الدولية تابعة لدولة السودان.
وأكدت عدة تقارير أن حقول النفط في هذه المنطقة المتنازع حولها شهدت خرابا وعمليات تدمير كبيرة بسبب الحرائق التي اندلعت فيها في وقت كان فيه النفط يتدفق فوق الأرض.
واتهمت سلطات الخرطوم القوات الجنوبية بتخريب تلك المنشآت بعد أن أرغمت على الانسحاب منها ومنها محطة رئيسية لتوليد الكهرباء ومصفاة النفط المقامة هناك، وأضافت أن مخربين ''مهنيين'' عمدوا إلى تخريب كل قاعات التحكم والمراقبة ونظام الأمن في المحطة لإدراكهم المسبق أنها ستكلف السلطات السودانية مبالغ ضخمة لإعادة تأهيلها، خاصة وأنها تضمن نصف الإنتاج السوداني من النفط الخام.
وأمام هذه الوضعية؛ أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه لن يتفاوض مع دولة جنوب السودان إلا بعد ''تحرير'' كل المناطق من قوات الحركة الشعبية وتعويض الخسائر التي لحقت بمنشآت منطقة هجليج النفطية.
وقال حسبو محمد عبد الرحمن رئيس القطاع السياسي للحزب إن حزب المؤتمر الوطني، قرر عدم التفاوض مع دولة الجنوب إلا بعد تحرير كل المناطق وتنظيف البلاد من قوات الحركة الشعبية بقناعة أن ''المرحلة القادمة ستكون للتحرير وليس التفاوض''.
يذكر أن الحكومة السودانية وضعت أربعة شروط لتطبيع علاقاتها مع دولة جنوب السودان وذلك بعد استرجاع منطقة هجليج واعتراف جوبا بكافة الاتفاقيات المبرمة والتفاهمات، خاصة الاتفاقيات الست الموقعة في المجال الأمني واتفاقية عدم الاعتداء والتعاون الموقعة بأديس أبابا بتاريخ 10 فيفري 2012 والإقرار والاعتراف الصريح بحدود الأول من جانفي 1956 وفقا للاتفاقات المبرمة.
كما نص الاتفاق على سحب جوبا قواتها من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفك الارتباط بالفرقتين التاسعة والعاشرة بالجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ووقف دعمهما ووقف دعم وإيواء حركات دارفور الرافضة للتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.