ظل الأسعار في شهر رمضان يخيم على الجلسات الوطنية للتجارة

بن بادة يأمل الإسراع في ضبط مجلس المنافسة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أن مصالحه تعمل على تنمية فضاءات تجارية تنافسية تسمح باقتحام المنتوجات الجزائرية الأسواق الدولية و تنويع الصادرات خارج المحروقات. وأكد بن بادة خلال افتتاحه الجلسات الوطنية للتجارة بان أولويات قطاعه في الوقت الحالي هي «دعم السوق الوطنية بأسواق الجملة ذات طابع وطني وجهوي ومعالجة إشكالية الأسعار وكذا تأسيس شركة اقتصادية تختص بالإنجاز و التسيير قصد المتابعة الميدانية لمسار المنتوجات خاصة على مستوى شبكات التوزيع». وكان ذات المسؤول أعلن في مناسبة سابقة بأن وزارة التجارة تعمل على ضبط الأسعار تحسبا لشهر رمضان الكريم حتى لا تتكرر الكوارث التي حصلت المواسم الفارطة إثر الارتفاع الجنوني للأسعار، بينما تراشق أعضاء الحكومة بالتهم حيال من المتسبب في فضائح ارتفاع الأسعار، وقال بن بادة ، أنه يتمنى أن ينصب المجلس الوطني للمنافسة قبل نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن النص القانوني المنظم لهذه الهيئة يرتقب صدوره في شهر جويلية الداخل. وحرص على التأكيد في ذات السياق بأن وزارة التجارة تعكف على «إيجاد الحلول العملية لوضعيات الهيمنة واحتكار السوق و المضاربة» مضيفا أن القطاع تمكن في السنوات الأخيرة من مضاعفة عدد أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش مع توفير الإمكانات المادية لهذا السلك. وقال الوزير ان الجلسات الوطنية للتجارة ستمكن من بلورة مدونة إصلاحات وحلول شاملة وموحدة على المستوى الوطني مبرزا أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين و المجتمع المدني في هذا المسعى. وأوضح الوزير خلال الجلسات التي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن قطاع التجارة يحرص من خلال هذا اللقاء على «صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية و التجارية لجهات الوطن». وأضاف في ذات السياق أن الإصلاح الذي يقبل عليه قطاع التجارة مستقبلا «يعتمد على المجتمع المدني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج إشكالية الندرة و الوفرة ودعم الأسعار و تحديد هوامش الربح». وترتكز محاور الإصلاح أيضا على «حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة و المصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية» مشيرا إلى أن هذه المحاور أساس «لأي نهوض اقتصادي وتجاري» للبلاد. وقال أن السلطات العمومية ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستتوج بها هذه الجلسات الأولى من نوعها مشيرا إلى أن هذه التوصيات «ستكون على شكل تغييرات للجانب التشريعي و التنظيمي والجانب المتعلق بالاستثمار في الهياكل (التجارية) و تغيير أساليب العمل». وشدد في ذات السياق على أن الاقتصاد الجزائري ينتظر من قطاع التجارة أن يكون له «نفس جديد من خلال إشراك كل الجهود والأخذ بعين الاعتبار لكل أراء المتعاملين الاقتصاديين وأعوان قطاع التجارة العموميين والخواص
ليلى/ع