فرنسا ستعرف رئيسها الجديد مساء اليوم

سيتعرف الفرنسيون مساء اليوم على رئيسهم الجديد الذي سيتربع على كرسي قصر الاليزي خلال الخمس سنوات القادمة، أهو ساركوزي أم هولاند؟
ويتوجه 44 مليون ناخب فرنسي اليوم الى مكاتب التصويت في انتخابات الدور الثاني لاختيار احد هاتين الشخصيتين اللتين صنعتا الحدث في فرنسا منذ فوزهما بنتائج الدور الأول من انتخابات شدت الأنفاس بسبب حدة المنافسة ورهانات التحالفات بين رئيس طامح للبقاء في السلطة ومرشح اشتراكي يريد كسر هيمنة اليمين على مقاليد السلطة في فرنسا.
فبعد أربعة أسابيع من حملة انتخابية حامية توجه الناخبون الفرنسيون صباح اليوم إما لانتخاب نيكولا ساركوزي الحائز في الدور الأول على 18,27 بالمائة وإما لصالح المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي فاز ب63,.28
وبكثير من الترقب تابع الفرنسيون امس اطوار هذه الانتخابات لحظة بلحظة ووسط تساؤلات لمن ستمنح أصوات المترشحين الأساسيين المقصيين خلال الدور الأول وهم مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية وجان لوك ميلونشون زعيم ''جبهة اليسار'' وانصار رئيس حزب الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو الذي سبق وان أعلن نيته في التصويت لصالح هولاند خلال الدور الثاني.
وهي كلها عوامل تضاف إلى عامل عدد الممتنعين عن التصويت التي ستحدد النهاية التي تعرفها هذه الانتخابات وخاصة وان الأيام الأخيرة عرفت تفاوتا في نوايا التصويت لصالح المرشح الاشتراكي على حساب الرئيس الحالي.
وشهدت الحملة التي شرع فيها فعليا خلال السداسي الثاني من سنة 2011 من خلال تنظيم انتخابات أولية مفتوحة لتعيين المترشح الاشتراكي تسارعا في الاحداث مع بداية العام الجاري من خلال تنظيم التجمع الأول الأكبر لفرانسوا هولاند بحي بورجي في العاصمة باريس يوم 28 جانفي و كذا ترشح نيكولا ساركوزي يوم 15 فيفري.
وأخذت حملة الدور الثاني اتجاها اعنف من خلال النقاش الكبير الذي دار يوم الأربعاء الماضي بين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي والذي تابعه أكثر من 17 مليون مشاهد وخرج منه فرانسوا هولاند منتصرا حسب متتبعين.
واثر النتيجة التاريخية التي تحصلت عليها الجبهة الوطنية خلال الدور الأول يوم 22 أفريل 90,17 بالمئة بما يعادل 4,6 مليون ناخب فان فترة ما بين الدورين تميزت بالحضور الدائم لمواضيع حزب أقصى اليمين في النقاش لا سيما الهجرة والقضايا الأمنية والإسلام .
وقد زحزحت هذه القضايا الثانوية المواضيع الحقيقية التي تشغل اهتمام الرأي العام الفرنسي وعلى رأسها قضايا المديونية وتقليص العجز العمومي والأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت عتبة الخطر ب10 بالمئة من اليد العاملة الفرنسية.