عزّزت نتائج الطعون التي أعلنها المجلس الدستوري أول أمس رصيد خمسة أحزاب سياسية من المقاعد المنبثقة عن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري، وكسب حزب العمال العدد الأكبر من المقاعد المسترجعة ب7 مقاعد ليتقدم إلى المرتبة الخامسة في الترتيب العام لعدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب24 مقعدا خلف جبهة القوى الاشتراكية التي استعادت هي الأخرى 6 مقاعد ليرتفع رصيدها إلى 27 مقعدا، فيما أفقدت الطعون حزب جبهة التحرير الوطني 13 مقعدا ليتراجع رصيده إلى 208 مقاعد. فمن أصل ال167 طعنا التي تلقاها من الأحزاب السياسية والمترشحين خلال الفترة القانونية لإيداع الطعون، رفض المجلس الدستوري 107 طعون بحجة عدم التأسيس، فيما أعلن في نفس الوقت عدم قبوله ل47 طعنا آخر لعدم استيفائها الشروط القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، في حين قبل 13 طعنا تم الفصل فيها بإصدار قراراته المثبتة للنتائج النهائية، والتي أسفرت عن إعادة توزيع 18 مقعدا وتحويلها إلى أصحابها القانونيين وذلك عبر 12 دائرة انتخابية، فيما لم يؤثر الطعن ال13 على النتيجة. وحتى وإن كانت نتائج الفصل في الطعون من قبل المجلس الدستوري لم تغير شيئا كثيرا في الترتيب العام لتوزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد، ولم تؤثر في الفارق الشاسع الذي حازه حزب جبهة التحرير الوطني خلال اقتراع 10 ماي الجاري، إلا أنها أفقدته اكبر حصة من المقاعد التي تم تحويلها إلى أحزاب أخرى بموجب الطعون المودعة لدى المجلس الدستوري، وقد بلغت الحصة التي خسرها حزب جبهة التحرير الوطني 13 مقعدا أعيد توزيعها إلى جانب المقعدين اللذين خسرهما التجمع الوطني الديمقراطي وكذا المقعدين اللذين سحبا من حركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة الأصيل بالبليدة، على خمسة أحزاب استفادت من مقاعد إضافية خلال هذه العملية القانونية، ويتعلق الأمر بكل من حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، جبهة العدالة والتنمية، الحركة الشعبية الجزائرية وكذا تكتل الجزائر الخضراء. هذا الأخير فقد مقعدا بالدائرة الانتخابية للشلف، وكسب في المقابل 3 مقاعد بدائرتي تبسة والجلفة، ليرتفع رصيده من المقاعد بالتالي من 47 مقعدا إلى 49 مقعدا، محافظا على المرتبة الثالثة من حيث الترتيب العام للمقاعد في الغرفة البرلمانية السفلى، بعد ال''أرندي'' الذي أعادته الطعون إلى حصة 68 مقعدا التي كان قد أعلن عنها خلال عرض النتائج الأولية للانتخابات. وقد كسب حزب العمال أكبر قدر من المقاعد الإضافية بظفره ل7 مقاعد جديدة ممثلة للدوائر الانتخابية لولايات الشلف، البليدة، قالمة ومستغانم، رفعت رصيده من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني إلى 24 مقعدا، متقدما إلى المرتبة الخامسة في الترتيب العام للأحزاب داخل هذه الهيئة، والتي كانت تحتلها تشكيلة الأحرار الذين تقلص عددهم من 19 إلى 18 مقعدا. كما حصدت جبهة القوى الاشتراكية عددا معتبرا من المقاعد الجديدة بكسبها 6 مقاعد إضافية عززت حصتها الإجمالية في قصر زيغود يوسف برفعها إلى 27 مقعدا، فيما تدعمت حصتا جبهة العدالة والتنمية والحركة الشعبية الجزائرية بمقعد واحد لكل منهما، ليرتفع رصيديهما على التوالي إلى 8 و7 مقاعد. من جانب آخر وإذا كانت نتائج المجلس الدستوري لم تحدث أي تغيير في عدد التشكيلات السياسية التي دخلت البرلمان والبالغ عددها 27 تشكيلة باحتساب تشكيلة الأحرار، فقد أعادت في المقابل حصة النساء في المجلس الشعبي الوطني إلى 144 مقعدا، حيث أفضت قرارات المجلس الدستوري المنبثقة عن العملية والتي راعت في تطبيقها أحكام القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى إلغاء مقاعد 7 نساء منهن 5 من حزب جبهة التحرير الوطني، واثنتان من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة المواطنين الأحرار، وفي المقابل ادخلت العملية 8 نساء جدد إلى قبة البرلمان منهن ثلاثة ينتمين إلى حزب العمال، امرأتان من جبهة القوى الاشتراكية، امرأتان من تكتل الجزائر الخضراء وامرأة من الحركة الشعبية الجزائرية. ويأتي الإعلان عن هذه النتائج النهائية لتشريعيات العاشر ماي، في خضم استقبال إدارة المجلس الشعبي الوطني لنزلائه الجدد وساعات فقط قبل الافتتاح الرسمي للعهدة التشريعية السابعة للبرلمان المقررة صبيحة اليوم طبقا لما ينص عليه الدستور، وسيتم خلال هذه الجلسة العلنية الأولى التي سيترأسها أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين من بين النواب الأصغر سنا، تشكيل مكتب مؤقت ومناداة النواب إسميا قبل تنصيب لجنة إثبات العضوية المتكونة من 20 عضوا يتم اختيارهم نسبيا من حيث التمثيل وذلك طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس، كما سيتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المجلس.
