ورشة حول الأنظمة القانونية لبلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب

بارة يدعو إلى تضافر جهود قوى الوساطة لمساعدة مالي

دعا السيد كمال رزاق بارة مستشار برئاسة الجمهورية أمس بالجزائر العاصمة إلى تضافر جهود كل قوى الوساطة من أجل مساعدة مالي على تسوية الآزمات الثلاث التي يواجهها فورا. مشيرا الى أن الأزمة الأولى ''داخلية''، داعيا في هذا الاتجاه إلى أن ''يستعيد النظام الدستوري الديمقراطي حقوقه في باماكو''.
وفي تصريح للصحافة على هامش ورشة حول الأنظمة القانونية لبلدان الساحل في مجال مكافحة الارهاب، قال السيد بارة ان الأزمة الثانية لها صلة ب''مطلب هوية شرعية في شمال مالي ويتم التعبير عنها بشكل لا نؤيده والمتمثل في التقسيم والانفصال'' حسب قوله.
وتتمثل الازمة الثالثة بمالي يضيف السيد بارة في ''التهديد الارهابي المرتبط بالاجرام الكبير الذي يشهد حاليا امتدادا بسبب عدم الاستقرار واللأمن''.
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-المالية، أوضح السيد رزاق بارة أن ''مالي بلد مجاور وشقيق'' تقيم الجزائر معه ''علاقات انسانية واقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية عميقة''.
كما أردف يقول ''ان ما يجري في مالي يهمنا بالدرجة الأولى''، مضيفا أن الجزائر تشارك مع المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي في الجهود الرامية الى تسوية الوضع المتأزم بهذا البلد.
من جهته اعرب مدير المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب السيد فرانسيسكو سيتانو جوزي ماديرا عن ''تفاؤله'' لعدم اعتراف أي بلد باستقلال شمال مالي الذي اعلن عنه متمردو الطوارق (الحركة الوطنية لتحرير الازواد).
واشار السيد ماديرا في تصريح للصحافة انه لم يعترف اي بلد من بلدان الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الاوروبي أو الامم المتحدة باستقلال الازواد، مضيفا ان تقسيم مالي امر''غير مقبول''.
واضاف ان ''الطوارق مواطنون ماليون كاملو الحقوق ينبغي ان يتمتعوا بحقوقهم المدنية''، مؤكدا انه'' من المستحيل قبول اعلان الاستقلال والانفصال''.
ولدى تعليقه حول الوضع الامني في هذا البلد دعا السيد ماديرا الى حل مشكل الارهاب الذي ''قد يخدم'' تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، مضيفا ان هذا التنظيم '' يحاول استعمال جماعاته بهدف التسلل الى الهيئات الحكومية في مالي''.
وقال السيد ماديرا ان ''مشكل مالي يجب حله وفقا لدستور البلاد كما انه من حق الشعب المالي ان يختار من يحكمه''، مؤكدا ان المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب يرفض ما ''يفرض بالقوة''.
وكانت اشغال ورشة حول تعزيز قدرة استجابة الانظمة القانونية الوطنية لبلدان منطقة الساحل وشمال افريقيا في مجال مكافحة الارهاب قد انطلقت امس بالجزائر العاصمة بحضور خبراء دوليين.
ويرمي هذا اللقاء المنظم من طرف المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب بالتعاون مع وحدة الادماج والربط الى ''مساعدة بلدان منطقة الساحل وشمال افريقيا على تحسين قدرة المؤسسات على تطبيق القانون في مواجهة حالات الارهاب''.