المنتدى العربي للابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة

فضاء لدعم وإدماج الابتكار

نظمت، أول أمس، مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال بفندق الشيراطون (وهران) المنتدى العربي للابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة، وذلك على هامش الدورة ال 16 لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي جرت فعالياته بمدينة وهران التي خطفت فيه الأضواء بتحولها إلى عاصمة العرب في مجال الاتصالات والمعلومات، كما أنها أبهرت كافة المشاركين من الوزراء والمندوبين التقنيين الذين تنقلوا إليها ودرسوا بها إمكانيات تطوير قطاع الاتصالات خدمة للتنمية العربية المستدامة واستجابة للمتطلبات العصرية التي يجب العمل على توفيرها للفرد العربي الذي يجب المرور به من مرحلة الاستهلاك الكلي إلى المساهمة في الإنتاج كما جاء ذلك في المداخلة المقتصرة للوزير السعودي للاتصالات وتقنية المعلومات، السيد محمد جميل الملا.
أما فيما يخص المنتدى العربي للابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة، الذي افتتحه، السيد عبد المالك سلال، وزير الري والموارد المائية والنقل، فقد أكد أن هذا المنتدى ما هو إلا فضاء لتبادل الآراء والمعلومات في كافة القضايا المتعلقة بالابتكار والاقتصاد المعرفي في الوطن العربي التي تتجه الآن نحو الاقتصاديات المبنية على المعرفة لأنها لم تعد تعتمد فقط على الموارد الأولية والمادية الطبيعية وغيرها كما كان عليه الحال في السابق، ولعل السبب الرئيسي في هذا التحول يرجع إلى التمحور التدريجي للتنمية على الأنشطة المنبثقة عن البحوث العلمية والتكوين القاعدي للكفاءات العالية وهذا من منطلق أن المضامين العلمية والمعرفية والتكنولوجية للعديد من السلع والخدمات المتداولة في السوق أصبحت أكثر حجما وقيمة ومساهمة من المواد الأولية أو المادية التي كانت إلى وقت قريب المكون الأساسي لنفس هذه السلع والخدمات.
من هذا المنطلق؛ فإن أهم مظاهر هذا الانتقال -حسب السيد سلال- تكمن في الوثبة الحقيقية للتكنولوجيا التي عرفها العالم في ميادين الاتصالات والمعلومات التي أتت بالطرق السيارة للاتصال والأنترنت بكافة أجياله المتعددة والمتشعبة والمتنامية على غرار الاتصال عن طريق الهاتف النقال بالتدفق السريع والبث التلفزي المباشر عبر الأقمار الصناعية وغيرها من التطورات التكنولوجية المتسارعة المناسبة، استغلها السيد وزير الري والموارد المائية والنقل ليؤكد السعي الدائم للجزائر لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال تحسين نوعية المعيشة للمواطن وتحسين الأداء والنجاعة الإدارية ورفع الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لمختلف المؤسسات الجزائرية في الخارج كون تكنولوجيات الإعلام والاتصال تساهم بنسبة 4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ويتم العمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 8 في المائة خلال الأعوام الأربعة القادمة، كما أنها تساهم في خلق 100 ألف منصب شغل مباشر و300 ألف منصب عمل آخر غير مباشر في هذا القطاع الحيوي والحساس.
المنتدى العربي للابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة الذي أداره السيد زهير مزيان مدير الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شارك فيه العديد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث أشار الممثل البحريني، السيد إبراهيم الحداد، المدير الإقليمي للبلدان العربية بالاتحاد الدولي للاتصال في جنيف إلى ضرورة تجسيد التبادل والتفاعل والاستمرار في الابتكار مع الاعتماد على الأنترنت كوسيلة محورية لخدمة تطوير المستوى الرقمي الذي تنتجه مختلف أجهزة الاتصال بما في ذلك الهاتف النقال، أما السيد بغداد بن ستعلي، المساعد المنسق في المكتب الوطني لمؤسسة ''تامبيس '' بالجزائر، فقد أكد على ضرورة ضمان الجودة في مختلف مراحل التعليم بداية من المستوى الإعدادي إلى الجامعي في مرحلة التدرج وما بعد التدرج وهو الأمر الذي اتفق فيه معه الأستاذ بغداد كوربالي من كلية العلوم التجارية بجامعة وهران عند تأكيده على ضرورة ووجوب الاستعمال الكلي والدائم لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم العالي مع العمل على توفير البيئة المناسبة مع إعطاء الأشخاص القادرين على تنفيذ البرامج الموضوعة وهذا قصد المشاركة المباشرة في عمليات الابتكار وتطوير ثقافة بناء الشركات والمؤسسات وخلق فرص العمل التي بدورها تساهم بصورة فعلية وأكيدة في خلق فرص الابتكار عن طريق وضع أطر تساعد على التنافس وخلق أسواق مالية إبداعية، أما السيدة عواوش الموهب، مديرة الشبكة الجزائرية للبحث في مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، فأكدت على الهدف الأساسي من كل الابتكارات الموضوعة في عالم البحث وهو العمل على توفير خدمات متخصصة وإنجاز البحوث في إطار مجموعة الشبكات الجهوية المنتظمة بفعل توفر الوسائل العلمية التي تحتاج إلى أجهزة حاسوب عالية الفعالية، ليتم في آخر المطاف التمكن من تنظيم وإحداث ثقافة عالمية تعتمد على التعاون ما بين الدول والانتقال عبر مجموعات افتراضية يتم فيها تبادل الكفاءات والإمكانيات والموارد للتقليل من التكاليف الباهظة في مجال البحث الذي توفر له الجزائر، حسبما جاء في مداخلة السيد زبير بن العلمي، مدير عام مدرسة ''وايت سي بزنس سكول'' بمدينة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، ما لا يقل عن 4 ملايير دولار يستفيد منها 1100 مخبر علمي و22 ألف باحث و35 برنامج بحث على المستوى الوطني وهو ما يفرض عمليا وعلميا وجوب الاهتمام أكثر بحماية الملكية الفكرية و دعم الابتكار في إطار الأبحاث العلمية داخل المخابر المنتشرة في مختلف ربوع الجزائر التي هي في أمس الحاجة إلى وضع سياسات خاصة بتطوير التعليم وانتشار وتعميم الوصول إلى الأنترنت واستخدامه على وجه الخصوص، إضافة إلى القيام بالإصلاحات على مستوى قطاع الخدمات لخلق بيئة مواتية لترسيخ تكنولوجيا المعلومات ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية التي تساهم في خلق مناخ من الثقة لدى المستعملين.
وفي مجال الاقتصاد المبني على المعرفة على سبيل المثال لا الحصر فقد أشار السيد عبد المالك سلال وزير الري و الموارد المائية إلى أن هناك رهانا كبيرا على مستقبل المؤسسات بما فيها المؤسسات الخاصة كون العالم العربي يعيش على وقع تغيرات مستمرة ومتسارعة تزيد من حدة هذه المنافسة التي تواجه المؤسسات في السوق المحلي والعالمي والتي يتطلب مواجهتها جهدا إضافيا في العمل على إدماج التكنولوجيا الحديثة والتقنيات العصرية من طرف ذات المؤسسات لضمان الاستمرار والاستقرار والتفوق والأداء الاقتصادي المتميز ويبقى كل هذا مرتبط -حسب السيد سلال- بالعمل على تطوير رأس المال البشري مع توفير مستلزمات الاندماج ضمن الاقتصاد المعرفي المبني على الإدراك بأهمية العامل البشري والمبدع والخلاق للثروة.